جامعه

آخرین تغییرات طرح اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تغییرات اخیر طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را تشریح کرد.

به گزارش امروزنگار، فاطمه قاسم پور درباره آخرین تغییرات طرح اصلاح موادی از قانون اجرای محکومیت های مالی اظهار کرد: زمان همچنین تعامل موثری با فراکسیون زنان و خانواده کمیسیون برای وضع قانون آغاز کرد. تعادل جنسیتی

وی همچنین گفت که پیشنهادات اولیه بررسی شده توسط کمیسیون اغلب نقض جدی حقوق زنان در خانواده و مردانی است که از حمایت یکجانبه برخوردار می شوند. در این مدت با تعامل و مذاکره نزدیک با اعضای کمیسیون قضایی و طراحان و مجریان پروژه‌ها، تلاش کردیم تا از ارائه مطالبی که حقوق زن و مرد را به طور یکسان دنبال نمی‌کند، جلوگیری کنیم. صبح.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت: قانون مهریه فعلی مشکلاتی را برای زن و مرد ایجاد کرده است. از سوی دیگر، مردان ناتوان ممکن است به ناحق زندانی شوند. علاوه بر این پرونده ها با تغییر نرخ و مبنا، پرونده های تعدیل اسپرد روزانه افزایش یافته و مشکلاتی را برای دادگاه ها ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مذاکراتی که با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی داشته‌ام، این جوانب و موضوعات را برجسته کرده‌ام و در تعامل با آن‌ها به دنبال برنامه‌ریزی احتمالی برای تحقق آن بوده‌ایم. این مسائل را به خوبی پوشش دهد.»

قاسم پور درباره طرح مذکور اظهار داشت: در حال حاضر طرحی که اخیراً در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده، روند رسیدگی به پرونده مهریه زنان را کوتاه کرده است. در واقع زن می تواند با ارائه سند رسمی ازدواج از دادگاه خانواده نسبت به دریافت مهریه اقدام کند و مرد موظف است ظرف مدت 10 روز پس از دریافت اجرائیه یا قرار، مهریه را پرداخت کند. . با توجه به شرایط تعریف شده در این طرح نمی توانند از دین فرار کنند.

وی در خصوص لغو حبس مردان گفت: در گذشته از زمانی که مردی دادخواست حبس خود را مطرح می کرد تا زمان مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که این دادخواست به تدریج به زندان افتاد. “گاهی اوقات این حبس غیرموجه بوده و شامل مردانی می‌شد که واقعاً کمک‌کننده نبودند، البته برای مدت کوتاهی. بر اساس این طرح، مرد با ارائه دادخواست ورشکستگی از خودی در مهلت مقرر در ماده 3 زندانی نمی‌شود. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دو. عدم سند و انتقال اموال. بر اساس این تغییرات، مجازات حبس برای مردی که توانایی مالی دارد و بدهی همسرش را پرداخت نمی کند، باقی می ماند.

قاسم پور با اشاره به بند دیگری از این طرح گفت: یکی از کلیدی ترین بندهای این طرح مربوط به ماده 1130 قانون مدنی و موارد طلاق عسر و حرج است. ما الان در دادگاه‌ها پرونده‌هایی داریم که از شوهرشان متنفرند و نمی‌خواهند به زندگی ادامه دهند و حاضرند حتی مهریه خود را برای جدایی از همسرشان بدهند، اما شوهر حاضر به طلاق آنها نیست. متأسفانه در این شرایط اکثر زنان شرمنده دادگاه نیستند و این زنان در شرایط سختی به سر می برند.

قاسم پور ادامه داد: در این طرح مشخص می شود که زن به جای مرد حداقل یک سال متوالی یا 18 ماه متوالی در سه سال حضور در دادگاه در کجا زندگی کرده و حاضر به پرداخت کامل مهریه باشد. نفرت شدید زوجه از دادگاه حکم ماده 1130 صادر شود.

وی تصریح کرد: در این مدت تلاش کرده ایم با استفاده از صلاحیت های پزشکی قانونی جامعه و تحولات فرهنگی و اجتماعی بین حقوق زن و مرد تعادل ایجاد کنیم. همسر حق مسلم زن است و شوهران اولاً باید ببینند که موظف به پرداخت مهریه همسر خود هستند و ثانیاً به هر تعهدی که می‌کنند تا پایان عمر وفادار باشند. زندگی آنها و این زن به اموال شرعی و شرعی خود پرداخت.
انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا