انتشار بیانیه ۷ ماده‌ای انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی صنعت خودرو خطاب به دولت چهاردهم
اعضای شرکت کننده در نخستین میزگرد تخصصی با موضوع ”خودرو در پیچ سیاست” بیانیه‌ای هفت ماده‌ای را منتشر کردند که این بیانیه می‌تواند نقشه راه دولت چهاردهم برای صنعت خودرو و تحول در کسب و کار این صنعت باشد.
به گزارش امروزنگار، اندیشکده خودرو ٢٠ مردادماه با دعوت از فعالان زنجیره خودرو از ابتدای زنجیره قطعه‌سازان و تامین‌کنندگانِ خطِ تولید خودرو تا انتهای زنجیره که بحث عرضه و فروش خودرو است، میزگردی تخصصی با موضوع ”خودرو در پیچ سیاست” برگزار کرد که ضمن آن به موضوع مهم صنعت خودرو و اثرات سیاست‌گذاری‌ها بر این صنعت، پرداخته شد؛ با توجه به تاکید رئیس جمهور دولت چهاردهم بر ایجاد دولت گفتمان و رفاه، این زنجیره در نخستین دیدار خود در این میزگرد که قرار است ادامه‌دار باشد، پیرامون حوزه صنعت خودرو که مشترک بین این زنجیره است، به نقطه نظر مشترک خود رسیده تا صدایی واحد برای اعلام به سیاست‌گذاران خودرویی و حاکمیت باشند.
ضمن اینکه همگی متفق‌القول معتقد بودند که علاوه بر اینکه دولت باید صرفاً در جایگاه سیاستگذاری خود فعالیت داشته باشد، بایستی یکبار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را حذف و واردات خودرو را به صورت آزاد در دستور کار قرار دهد؛ ضمن اینکه وجود سند بالادستی و نقشه راه صنعت ضرورتی بسیار جدی است که حلقه مفقوده صنعت به حساب می‌آید؛ در نهایت هم این زنجیره متشکل از انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، انجمن خودروسازان ایران، انجمن وارد کنندگان خودرو، انجمن خدمات پس از فروش و اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به این نتیجه رسیدند که با توجه نقطه نظرات مشترک، بیانه‌ای مشترک داشته باشند تا بصورت پیام و درخواست مشترک زنجیره صنعت خودرو را در قالب هفت بند به دولت جدید ارائه کنند.
بیشتر بخوانید: نارضایتی قطعه‌ساز تا فروشنده از قیمت‌گذاری دستوری خودرو
همانطور که اشاره شد، این اولین میزگرد تخصصی صنعت خودرو به تدوین بیانه‌ای مشترک میان این پنج انجمن و اتحادیه شد؛ حال امروز (شنبه ۱۰ شهریور ماه) طی کمتر از دو ماه، این بیانه صادر و منتشر شده است که به امضای انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی صنعت خودرو مذکور رسیده است.
این بیانه به شرح زیر است:
“ما فعالان زنجیره ارزش کسب و کار خودروی کشور که سال‌ها عمر و سرمایه خود را در این حوزه صرف کرده‌ایم؛ راهکارهای زیر را به عنوان بخشی از مسیری که دولت چهاردهم می‌تواند با اتکا به آن در ایجاد تحول در کسب و کار خودرو نقش آفرینی کند به شرح زیر اعلام می‌داریم:
۱. تمرکز بر سیاستگذاری در ارکان حاکمیتی و تهیه سند بالا دستی توسعه صنعت خودروی کشور و تدوین سیاست راهبردی؛ قانون‌گذاری و یکپارچه‌سازی قوانین در زنجیره ارزش خودرو حداقل در یک دوره ۱۰ ساله و جلوگیری از تغییرات روزمره قوانین
۲. بازگشت دولت به جایگاه سیاستگذاری، هدایت‌گری و نظارت، بجای تصدی‌گری و بنگاهداری و پرهیز از سیاست‌زدگی و سپردن امور بنگاه به صاحبان سهام و مدیران بخش خصوصی
۳. ارائه راهبردی روشن در حوزه برقی‌سازی ناوگان خودرویی کشور در یک دوره زمانی میان‌مدت و بلندمدت و تعریف نظام تعرفه‌ای و سایر مشوق‌ها یا محدود سازها
۴. فراهم‌سازی بستری برای ارتباطات بین‌المللی با هدف ادغام در زنجیره جهانی خودرو؛ توسعه تبادلات و تعاملات بین‌المللی با تسهیل در قوانین و یا سهیم شدن در فرایند توسعه محصول و فناوری
۵. جایگزینی «منطق بازار» با «اقتصاد دستوری» و حرکت بسوی اقتصاد آزاد در صنعت خودرو و تنظیم و سازماندهی مقررات و قوانین واردات خودرو و قطعات آن از خارج
۶. احترام و اهتمام به مالکیت خصوصی و توسعه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو
۷. حذف مقررات و قوانین دست و پاگیر بخصوص سامانه‌های متعددی که باعث هدر رفت وقت و انرژی تولیدکنندگان و مردم می‌شود
در پایان این بیانه، ابراز امیدواری شده است که دولت جدید بتواند بر پایه تعامل و با اجماع خبرگان و نخبگان صنعت خودرو فرصتی برای تضارب آراء و تلاقی افکار فراهم آورد و کمک نماید تا با اجرایی شدن راهکارهای فوق؛ کسب و کار خودرو بتواند به عنوان پیشران صنعتی و اقتصادی ایران کشور به جایگاه اصلی خود باز گردد و موجب توسعه ایران و رفاه ایرانیان شود.
انتهای پیام