حوادث

دولت باید تلاش کند تا سانحه پیش‌آمده برای خبرنگاران و سربازان رخ ندهد

معاون اول رئیس قوه قضاییه در مورد دو تصادفی که طی سه روز گذشته برای سربازان و روزنامه نگاران اتفاق افتاده است ، گفت: دولت باید تلاش کند اجازه ندهد این حوادث رخ دهد. در هر دو این حوادث ، بلافاصله به دادستان دستور داده شد تا علت را بررسی کند و با عاملان حادثه برخورد کند.

به گزارش امروزنگار ، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در گرامیداشت هفته قاضیان و یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی در برنامه “نگاه یک” در شبکه یک سیما با اشاره به دو تصادف به خبرنگاران ، سربازان و تصادفات جاده ای گفت: ما باید تحقیق کنیم علت مشکل اگر مشکلی در جاده ها وجود داشته باشد و اگر شرکت ها در نظارت بر راننده و راننده همراه مشکلی داشته باشند ، باید این مشکل برطرف شود.

وی گفت: تولید کننده اتوبوس ممکن است در تولید دارای مشکلات فنی باشد ، باید به این موارد اساسی رسیدگی شود. وزارت راه و صنعت و پلیس باید با هم همکاری کنند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.

محسنی اژه ای تأکید کرد: دولت باید تلاش کند که این حوادث اتفاق نیفتد. در هر دو این حوادث ، بلافاصله به دادستان دستور داده شد تا علت را بررسی کند و با عاملان حادثه برخورد کند.

وی در مورد بیانیه مرحله دوم انقلاب گفت: “با توجه به مختصات و شرایط موجود در دهه پنجم انقلاب و تجربه قبلی ما ، ما نیاز به تغییر داشتیم و این تغییر فقط به قضات محدود نمی شود.” اقدام فوق العاده ای در مورد این تحول. در همین راستا و پس از صدور بیانیه در مورد مرحله دوم انقلاب ، قضات در فکر تهیه سندی تحول آفرین بودند که همزمان با ریاست جمهوری آیت الله به یک سند تبدیل شد. این سند با همکاری بسیاری از نخبگان و متخصصان در زمینه های مختلف شناسایی و آسیب دیده است و سرانجام این سند تهیه شده است. البته خود سند بیان می کند که این سند باید در طول سالها به روز شود و این سند قابل اجرا است و ما در خط مقدم سند تحول آفرین در تعدادی از زمینه ها مانند کوتاه مدت و میان مدت مقدم هستیم. مسائل اما در برخی از موضوعات دیگر ، ما به همکاری بخشهای دیگر مانند پارلمان و مجریه نیاز داریم.

محسنی اژه ای گفت: “استفاده از شایستگی های افراد یکی از موارد ذکر شده و برجسته در سند تحول است و هدف دیگر در این سند حل مشکلات مردم با یافتن راه حل های کوتاه مدت و کوتاه مدت و افزایش آن است. رضایت مردم یکی از اهدافی است که ما در جهت رضایت مردم قدم های جدی برمی داریم اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

معاون اول رئیس قوه قضاییه گفت: سند تحول شخصی و مختص یک زمان نیست و این سند برای مرحله دوم انقلاب تهیه شده است و هرکسی که در سمت رئیس قوه قضائیه باشد باید این را اولویت خود قرار دهد مستندات و باید بر اساس سند ، استراتژی ها و برنامه ها باشد ، سند را ارتقا دهید.

محسنی اژه ای با اشاره به مبارزه با فساد گفت: ما معتقدیم که فساد می تواند آسیب بزرگی به سیستم و مردم وارد کند و اگر از فساد جلوگیری نشود رشد می کند و به سیستم ضربه می زند و ما نباید بدون توجه به فساد مبارزه کنیم و بدون تبعیض. “او و کسانی که می خواهند با فساد مبارزه کنند باید پاک باشند و هیچ کس نمی تواند درگیر فساد باشد اما کسی که می خواهد با آن مبارزه کند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه مبارزه با فساد شامل جلوگیری ، مقابله و رفع گلوگاه های فساد است: “اگر گلوگاه های فساد را به رسمیت نشناسیم و با آنها برخورد نکنیم ، مقابله با فسادی که اتفاق افتاده کافی نیست.” زیرا فساد ادامه دارد. “اگر قضات ، مجریه و قانونگذار متحد شوند و با فساد مبارزه کنند ، مسلم است که فساد ریشه کن خواهد شد.

معاون اول رئیس قوه قضائیه گفت: بیشتر پرونده های فساد مالی و میلیاردها دلار مربوط به بانک ها است و باید ساختار بانک ها اصلاح شود. در صورت اصلاح قوانین بانکی ، این موارد متوقف می شود. ساختارهای گمرکی باید اصلاح شوند زیرا بیشتر موارد بحث برانگیز مربوط به گمرک و بانک ها است. به افرادی که واقعاً می خواهند کار تولیدی انجام دهند ، بدون گره زدن و جلوگیری از فساد ، تسهیلات بانکی مناسبی به آنها تعلق می گیرد.

وی تأکید کرد: “در آینده اراده جدی بین سه قوه برای مبارزه با فساد وجود دارد ؛ به عنوان مثال ، پرونده های زیادی در سال 1996 و 1997 تشکیل شد و این پرونده ها در قالب دادگاه های فساد اقتصادی عمومی برگزار شد. همه مشکلات و فساد طی 2 سال ریشه کن خواهد شد ، اما انتظار می رود که وضعیت بهتری نسبت به وضعیت فعلی داشته باشیم. البته قضات با 47 چالش پیشگیری و مقابله روبرو هستند تا آیت الله رییسی ، که می خواهد قوه مجریه را رهبری کند ، بداند گلوگاه های فساد.

محسنی اژه ای ادامه داد: من از کسانی که از طریق سیستم های سوت کشیدن از فساد در همه جا مطلع می شوند ، می خواهم. من همچنین از مردم می خواهم که نظم و انضباط کسب کنند و نخواهند که کار آنها با عمل فساد پیش برود. یکی از وظایف قضات برخورد شدید با افرادی است که اظهارنامه می دهند.

وی با اشاره به لزوم استفاده از اسناد رسمی و عدم استفاده از اسناد عادی گفت: قضات پیگیر این موضوع هستند و این موضوع آنقدر مهم است که همه ما باید برای استفاده از اسناد رسمی قدم برداریم. بسیاری از پرونده ها در دادگستری مربوط به اسناد عادی است و اسناد رسمی باید جدی گرفته شود و شورای نگهبان باید موضوع حقوقی این اسناد را حل کند و از اعتبار عادی اسناد عادی بکاهد تا افراد به سمت رسمی کشیده شوند. اسناد. بودن.

وی گفت: یکی از مهمترین مواردی که باید سریعتر اتفاق بیفتد ، نه در دادگستری بلکه در کشور بحث تصویب است. “به گفته دیگران ، قضات در صف مقدم دستگاه های دیگر برای انجام رویدادها به صورت الکترونیکی و هوشمند هستند و تا به امروز بیش از 60 ما سیستمی داریم که این سیستم ها می توانند در جلب رضایت مردم م andثر باشند و مواردی که بیش از 90٪ اعلان های الکترونیکی نیز هستند برخی از پرونده ها با برقراری ارتباط خانواده زندانیان به زندانیان و به صورت الکترونیکی بررسی می شد ، که تأثیر بسزایی در رضایت مردم از 80 درصد رسیدگی دادگستری به صورت الکترونیکی داشت ، به شرطی که قوه مجریه از حمایت قضایی لازم برخوردار باشد برای اجرای کامل روند قضایی.

معاون اول قضات با اشاره به موضوع زمین گفت: مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و مراجع مختلفی برای صدور پروانه وجود دارند و منابع طبیعی این موضوع را از بین می برد و شکاف طبقاتی زیادی ایجاد شده است.

معاون اول قضات با اشاره به املاک و دارایی های مسئولان گفت: باید یک بانک اطلاعاتی ایجاد شود تا ظاهر ملک و دارایی قابل درک باشد. در مورد اموال مقامات ، قانون اساسی از برخی مقامات خواسته است لیستی از املاک خود را در ابتدای دوره مسئولیت ارائه دهند و در پایان دوره مسئولیت برای تعیین میزان دارایی آنها همین کار را انجام دهند. در پایان دوره افزایش یافت. بیش از 65٪ قضات دارایی خود را اعلام کرده اند ، در حالی که 35٪ باقیمانده اختلافات حقوقی دارند. من نامه هایی به تمام ادارات مربوطه ، وزرا و م institutionsسسات و سازمان اداری و استخدامی نوشتم و نحوه اعلام مال خود را یادآوری کردم. بعداً بررسی خواهیم کرد که آیا شخصی این اظهارات خود را نقض کرده است یا خیر.

محسنی اژه ای ادامه داد: ما در برخورد با واحدهای تولیدی که تحت تأثیر قرار گرفته اند تفاوت ایجاد می کنیم. بین افرادی که توانایی پرداخت بدهی های خود را دارند و سعی در طرح شکایت از قانون دارند ، یا اگر شخص واقعاً قادر به پرداخت پول نیست ، با اولی برخورد خواهیم کرد و از فرصت استفاده می کنیم و هزینه دوم را جبران می کنیم. ما تا جایی که می توانیم برای تقویت تولید از واحدهای تولیدی پشتیبانی می کنیم.

وی با بیان اینکه باید تأخیر دادرسی را کوتاه کنیم ، افزود: برخی از موارد با طولانی شدن زمان پیشگیری خود را از دست می دهند. البته ما در قوه قضائیه در این راستا گام برداشته ایم و سعی در بهبود اوضاع داریم. قضات در تلاشند تا زمانی که راهی برای جلوگیری از توقیف و توقیف تجهیزات و مواد اولیه کارخانه و کارگاه است با مکالمه با بانک ها جلوگیری کنند و باید تدابیری اندیشید تا کارگران بیکار نباشند به عنوان مثال ، ما یک مدافع داشتیم که حمل و نقل هوایی ، زمینی و دریایی داشت. یک تیم فوتبال در حال دویدن بود ، قضات نمی توانستند اینها را اداره کنند ، دولت و مجلس باید در مورد نحوه اداره دارایی خود فکر کنند. افرادی وجود دارند که در صورت آسودگی خاطر ، می توانند به تعهدات خود عمل کنند و اگر شخصی نمی خواهد از مسئولیت فرار کند ، به او فرصت داده می شود تا شک خود را برطرف کند.

محسنی اژه ای در ادامه تأکید کرد که “اگر برای تقویت پایگاه خانواده گام برداریم و این موضوع را جدی بگیریم ، از جرایم دیگر جلوگیری خواهیم کرد” ، گفت: گاهی اوقات یک اختلاف و یک پرونده خانوادگی کوچک به 20 پرونده اصلی جنایی تبدیل می شود. به همین دلیل توصیه می شود که مسائل خانوادگی از ابتدا حل و فصل شود و مسائل از طریق کدخدا ، دبیر و داور حل و فصل شود.

معاون اول قضات در مورد سایت های شرط بندی و قمار گفت: “آنچه بر آرامش و امنیت مردم تأثیر می گذارد از اولویت های قضات است و قمار و شرط بندی بسیاری از خانواده ها را تحت تأثیر قرار داده است و ما قبول خواهیم کرد” در این رابطه ، ما برای اطمینان از شناسایی واقعی آنها با مسئولان همکاری کامل داریم و در صورت لزوم از طریق اینترپل کمک خواهیم گرفت تا افرادی که سایتهای شرط بندی را در خارج از کشور راه اندازی و مدیریت می کنند مصادره شوند. اگر دارایی در کشور داشته باشند ، و اگر آنها در کشور املاک دارند و اگر دستگیر شدند ، با آنها جدی و بدون هیچ گونه امتیازاتی رفتار کنید.

وی ادامه داد: تعاونی هایی مانند ثامن الحجج ، فرشتگان و البرز باعث شدند ایرانی ها بر خلاف اساسنامه و قوانین تعاون ، از مردم سپرده گذاری کنند و سپس بدهی بگیرند و قضات از آن پس بخشی از سپرده ها را می خواهند. در سال 1996 ، و ما از مردم در هنگام واریز سپردیم ، مراقب باشید و دولت نیز در این زمینه وظیفه دارد ، زیرا بالاخره این وزارت مربوطه است که مسئول این امر است.

وی در پایان گفت: “ما برای مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی برنامه جدی داریم و در آینده انشاالله این سه قدم گام های بلندی برای حل مشکلات مردم برداشته و همچنین تلاش می کنیم دسترسی پیدا کنیم. برای عدالت آسان تر و سریعتر برای مردم. “

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا