پس از بحث های دیوان محاسبات مبنی بر از بین رفتن 4.8 میلیارد سکه وارداتی ، یکی از اقتصاددانان گفت: به دلیل خاص بودن کانال ، تعداد و تعداد افرادی که ارز در نظر گرفته شده است ، امکان پذیر نیست. سکه را گم کن از طرف دیگر ، گزارش دیوان حسابرس باید در آغاز نیمه دوم سال 1998 ارائه می شد و همچنین باید مشخص شود که آیا این گزارش پیش از این به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شده بود یا خیر. پیش نویس مجلس یا ارزی که در سال 1997 به آن اختصاص داده شده و ادامه آن در سال 1998. خواه بررسی شود یا نه
در مصاحبه با امروزنگار ، کارمندان حیدر حسینی درباره گزارش دیوان محاسبات مبنی بر ارز وارداتی کالا گفت: “گزارش دیوان محاسبات ، مربوط به سال 1997 است. بهتر است ، شما به سالهای بعد به چه مواردی توجه کرده اید؟ واقع شده یا نه؟ از آنجا که اکنون در آوریل 1999 هستیم و گزارش تخصیص بودجه 1997 ارائه شده است ، ما 17 ماه را صرف کردیم روند عملیاتی سال 1997. شاید مدتها پیش باشد که یکی از آن وقایع این بود که ارز اختصاص داده شد ، اما تعهد ارزی هنوز عملی نشده است.
وی ادامه داد: ممکن است اصلاحاتی انجام شود و 3 ماه تعهد ارزی حذف شود یا 6 ماه تعهد ارزی به 9 ماه تغییر یافته یا هنوز هیچ ترخیص از گمرک انجام نشده است. کسری واردات و تعهد ارزی. ” بنابراین به دلایل مختلف ممکن است تعهد ارزی برآورده نشود. وارداتی که در سه ماهه آخر سال 1997 رخ داده است ، مطابق گزارش دیوان محاسبات ، فقط برای ارز 4200 تومانی بوده است ، درصورتی که در آن سال نیمی از آن ارز را داشتیم و ذکر نشد.
دادگاه حسابرس در گزارش خود به ابهامات پاسخ خواهد داد
این اقتصاددان با اشاره به کاهش ارزش ارز 4200 تومانی که بخشی از آن مربوط به واردات غذای سگ و گربه است ، افزود: در این رابطه باید مشخص شود که آیا دولت واردات چنین محصولاتی را در آن زمان ممنوع اعلام کرد. ” نکته قابل توجه این است که گزارش دیوان حسابرس قبل از ارسال به مجلس باید توسط کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد و نمایندگان دولت باید حضور داشته و پاسخگو باشند. اما ما نمی دانیم که این روند اتفاق افتاده است یا خیر ، و اینها ابهاماتی است که باید دیوان محاسبات به آنها پاسخ دهد.
گزارش دیوان حسابرس در اوایل نیمه دوم سال 98 ارائه شد
معاون وزیر سابق اقتصاد اظهار داشت: گزارش دیوان محاسبات باید به صورت قانونی در نیمه دوم سال 1998 به دادگاه آزاد مجلس ارسال شود. وی گفت: از نظر قانونی دیوان حسابرس باید قبل از ارائه گزارش خود به پارلمان ، اطلاعات را با سازمانهای ذیربط تبادل کند. ” او انجام داد ، و آنها پاسخ های لازم را دادند.
ارز به هیچ وجه از بین نمی رود
به گفته این اقتصاددان ، امکان از دست دادن ارز وجود ندارد زیرا تخصیص ارز مبتنی بر ساختار مشخص است. در همین راستا ، اولین توافق نامه توسط وزارتخانه های ذیربط اعم از وزارت سکوت ، کشاورزی ، علوم و بهداشت اعلام می شود و بانک مرکزی تخصیص ارز را نهایی می کند که کانال و میزان ارز خارجی اختصاص یافته و به چه کسی ارائه می شود. .
وی در جای دیگری از سخنان خود اظهار داشت: “مشخص است که واردکننده کالاها را به کشور وارد نکرده و به عنوان راهی برای خروج در نظر گرفته شده و بانک مرکزی می تواند تعیین کند که کالاهایی که درخواست کرده اند چیست.” همچنین برخی از واردکنندگان نیز وجود دارند که با فروشنده مشکل دارند و تعهدات ارزی خود را برای مدت طولانی تمدید کرده اند زیرا بانک مرکزی و بانک های عامل از آن آگاه هستند و ما نمی توانیم آن را به عنوان یک خروجی ارز در نظر بگیریم. . یک سری دیگر از واردات مدت زیادی طول کشیده است تا تعهدات ارزی خود را انجام دهد و بخش دیگر مربوط به گمرک و محاسبات آن است.
محاسبه تخصیص ارز نیمایی در گزارش دیوان محاسبات وجود ندارد
کارمندان حسینی در پایان سخنان خود تأکید کردند: لازم است مشخص شود که آیا ارز اختصاص یافته در سال 1997 و ادامه آن نیز در سال 1998 مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به این نتیجه رسیدند که 4.8 میلیارد تخصیص نیافته است دلار ارز اینطور نیست
به گزارش امروزنگار ، این روزها خبر ضرر 4.8 میلیارد دلاری ارز در خارج از کشور باعث بحث و گفتگوهای داغ در مورد صحت آن شده است که به گفته رئیس دفتر حسابرسی کشور ، براساس بررسی 1997 در مورد واردات. کالاها و خدمات اصلی و غیر اساسی. معادل 31 میلیارد دلار و 416 میلیون دلار ارز برای نوع دولت تأمین شده است. وارداتی نداشتند.
همتی حدود 4.8 میلیارد دلار ارز خارجی دارد
در پی گزارش دیوان محاسبات ، استاندار بانک مرکزی توضیحاتی ارائه داد که طبق اظهارات وی در سال 1997 ، 30 میلیارد دلار ارز برای ارز 4200 تومانی است که از این تعداد 19-20 یک میلیارد دلار مربوط به چهار ماه اول سال بود.
همتی گفت: در فاصله زمانی بین گزارش های دیوان محاسبات ، 5٪ از 4.8 میلیارد دلار ارز خارجی بازپرداخت شده و 3 میلیارد دلار باقیمانده به دلیل نقض تعهدات خود نبوده است. اما به دلایل دیگری مانند فروشنده که سکه را تحویل داده است. و به دلیل تحریم ، نتوانسته است کالا و بخشی از آنها را در رابطه با محاسبات گمرکی و گمرکی تهیه کند.
فرماندار بانک مرکزی اظهار داشت: از این 3 میلیارد دلار نام و مشخصات 1.5 میلیارد دلاری اسامی و مشخصات را داده ایم که واردکننده نتوانسته است آن را انجام دهد. صدها میلیون دلار برای این موضوع هزینه می شود که توسط قوه قضاییه پیگیری می شود و نویسندگان آن در زندان هستند.
علاوه بر این ، رئیس ستاد رئیس جمهور امروز به امروزنگار گفت كه طبق گفته رئیس جمهور ، محاسبه و اعلام این تعداد در گزارش دیوان محاسبات براساس اطلاعات نادرست و کلیه سؤالات مطرح شده در او در روزهای آینده پاسخ های واضحی از مقامات خواهد داشت. اطلاعات مربوطه منتشر می شود.
انتهای پیام
