جرایم حدی چه جرایمی هستند

جرایم حدی به دسته ای از جرائم در نظام حقوقی ایران گفته می شود که نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات آن ها به طور صریح و ثابت در شرع مقدس اسلام تعیین شده است. این مجازات ها که «حد» نامیده می شوند، غیرقابل تغییر، تخفیف یا تبدیل توسط قاضی هستند و هدف اصلی از آن ها بازدارندگی و حفظ نظم جامعه اسلامی است.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فقه اسلامی استوار است و جرائم به چهار دسته اصلی حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می شوند. در این میان، جرایم حدی جایگاه ویژه ای دارند؛ چرا که برخلاف سایر مجازات ها که ممکن است قاضی در تعیین میزان آن ها اختیاراتی داشته باشد، در حدود هیچ گونه تغییری از سوی دادگاه مجاز نیست. این ثبات و قطعیت در مجازات های حدی، نشان دهنده اهمیت و جایگاه آن ها در حفظ ارزش ها و امنیت اجتماعی است. در این مقاله، به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف جرایم حدی، از تعریف و تمایز آن ها با سایر مجازات ها گرفته تا شرایط مسئولیت کیفری و معرفی تک تک این جرائم خواهیم پرداخت.

کلیات جرایم حدی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

حدود در نظام حقوقی ایران از اهمیت بالایی برخوردار هستند و درک صحیح آن ها برای دانشجویان حقوق، وکلا، قضات و حتی عموم مردم ضروری است. این بخش به تعریف و تبیین جایگاه این مجازات ها در قانون می پردازد.

تعریف لغوی و اصطلاحی «حد»

واژه «حد» در لغت به معنای منع، بازدارندگی و مرز است. این ریشه لغوی به خوبی هدف اصلی این مجازات ها را نشان می دهد که همانا محدود کردن افراد از ارتکاب اعمال خلاف شرع و بازداشتن جامعه از فساد است. در اصطلاح حقوقی و فقهی، حد به مجازاتی اطلاق می شود که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن به طور صریح و ثابت در شرع مقدس اسلام تعیین شده است. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ نیز این تعریف را به رسمیت شناخته و بیان می کند: «حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.» این تعریف بر سه رکن اساسی ثابت بودن نوع، میزان و کیفیت اجرا تأکید دارد که حدود را از سایر مجازات ها متمایز می کند.

تفاوت جرایم حدی با سایر مجازات های اسلامی (قصاص، دیه، تعزیر)

برای درک عمیق تر جرایم حدی، لازم است تفاوت آن ها را با دیگر اقسام مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی بشناسیم. این تفاوت ها عمدتاً در مبنای حقوقی، قابلیت تغییر، عفو و مصالحه نمایان می شوند.

ویژگی	حد	قصاص	دیه	تعزیر
مبنای حقوقی	اغلب حق الله	حق الناس	حق الناس	حق الحکومه
قابلیت تغییر	ثابت، غیرقابل تغییر (توسط قاضی)	قابل عفو و مصالحه	ثابت، اما قابل مصالحه	متغیر (به تشخیص قاضی)
قابلیت عفو و مصالحه	غیرقابل عفو و مصالحه (جز در موارد خاص و توبه)	قابل عفو و مصالحه	قابل مصالحه	قابل تخفیف و تبدیل
هدف	بازدارندگی، حفظ حدود الهی	عدالت کیفری، مجازات به مثل	جبران خسارت مالی	اصلاح، بازدارندگی (توسط حکومت)
منبع تعیین مجازات	شرع مقدس (قرآن و سنت)	شرع مقدس (قرآن و سنت)	شرع مقدس (قرآن و سنت)	قانون (به تشخیص حاکم شرع)

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، تفاوت های بنیادین در مبانی و احکام این مجازات ها وجود دارد. حدود غالباً به «حق الله» تعلق دارند، به این معنا که جنبه عمومی و حفظ نظم الهی در آن ها غالب است، از این رو غیرقابل عفو، تخفیف یا تبدیل توسط قاضی هستند. تنها در موارد خاصی مانند توبه قبل از اثبات جرم یا عفو از سوی مقام رهبری، امکان سقوط یا تخفیف آن ها فراهم می شود. اما قصاص و دیه بیشتر جنبه «حق الناس» دارند و به حقوق افراد مربوط می شوند، لذا قابلیت عفو و مصالحه با رضایت صاحب حق را دارند. تعزیر نیز به «حق الحکومه» تعلق دارد و نوع و میزان آن توسط قانونگذار و با اختیارات قاضی تعیین می شود.

مبانی شرعی و قانونی حدود

مبنای اصلی جرایم حدی، احکام شرع مقدس اسلام است که ریشه های آن را می توان در قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) یافت. واژه «حدود الله» در قرآن کریم چندین بار به کار رفته و به اوامر و نواهی الهی اشاره دارد که رعایت آن ها برای جامعه اسلامی ضروری است. فقهای اسلامی برای اثبات وجوب اجرای حدود به ادله چهارگانه فقهی یعنی کتاب (قرآن)، سنت (روایات)، اجماع و عقل استناد می کنند.

در نظام حقوقی ایران نیز این مبانی شرعی در قانون مجازات اسلامی بازتاب یافته است. فصل دوم از بخش حدود قانون مجازات اسلامی به تفصیل به جرایم حدی می پردازد و مواد ۶۳ تا ۲۰۳ این قانون، به بیان حدود، میزان مجازات، کیفیت اجرا و ادله اثبات آن ها اختصاص دارد. این مواد قانونی، به عنوان مهم ترین مستندات قانونی برای رسیدگی به جرایم حدی، چارچوب مشخصی را برای دستگاه قضایی فراهم آورده اند.

شرایط عمومی مسئولیت کیفری در جرایم حدی

برای اینکه فردی به خاطر ارتکاب یک جرم حدی، مسئولیت کیفری پیدا کرده و مستحق مجازات حد شود، لازم است شرایط عمومی خاصی در او وجود داشته باشد. این شرایط، تضمین کننده این هستند که تنها افراد واجد شرایط و آگاه، مورد مؤاخذه قرار گیرند.

شرایط تحقق مسئولیت کیفری در حدود (ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی)

مطابق ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.» این ماده قانونی چهار شرط اساسی را برای تحقق مسئولیت کیفری در جرایم حدی برشمرده است:

1. بلوغ: فرد باید به سن قانونی بلوغ شرعی رسیده باشد. در فقه اسلامی، مسئولیت کیفری از سن بلوغ آغاز می شود.
2. عقل: فرد باید دارای عقل سالم باشد و قدرت تشخیص و تمییز داشته باشد. بنابراین، افراد مجنون از مسئولیت کیفری در حدود معاف هستند.
3. اختیار: فرد باید عمل مجرمانه را با اراده آزاد و بدون هیچ گونه اجبار یا اکراهی انجام داده باشد. اگر کسی تحت فشار و تهدید مرتکب جرم حدی شود، مسئولیت کیفری از او ساقط می شود.
4. علم به حرمت شرعی: فرد باید نسبت به حرام بودن عمل خود از نظر شرع آگاهی داشته باشد. این شرط بسیار مهم است و اگر کسی از حرمت شرعی عملی جاهل باشد (جاهل به حکم شرعی)، حد بر او جاری نخواهد شد. همچنین، اگر فرد به موضوع (مثلاً ماهیت مسکر بودن مایع مصرفی) جاهل باشد نیز از مجازات معاف خواهد بود.

تبصره ها و شرایط خاصی نیز وجود دارد که تفسیر این موارد را پیچیده تر می کند. به عنوان مثال، ادعای فقدان علم یا قصد، در صورتی که احتمال صدق آن داده شود، پذیرفته می شود.

موانع مسئولیت کیفری در حدود (ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی به موانعی اشاره دارد که در صورت وجود آن ها، مسئولیت کیفری در حدود ساقط می شود. این موانع شامل موارد زیر هستند:

• جنون: فردی که در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد، مسئولیت کیفری ندارد.
• مستی: مستی، در صورتی که به حدی باشد که فرد را از اراده و قصد خارج کند، می تواند مانع مسئولیت کیفری باشد، مگر اینکه فرد از روی عمد خود را مست کرده باشد تا جرم را انجام دهد.
• سهو (غفلت و فراموشی): اگر عمل مجرمانه از روی غفلت یا فراموشی و بدون قصد انجام شود، مسئولیت کیفری حدی محقق نمی شود.
• اکراه و اجبار: همانطور که پیش تر اشاره شد، اجبار و اکراه مانع از تحقق اختیار است و فردی که تحت اجبار مرتکب جرم حدی شود، مجازات نمی شود.

ماده ۲۱۸ تصریح می کند: «در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.» این ماده اهمیت خاصی به ادعای متهم می دهد تا از اجرای حد بر افرادی که ممکن است شرایط لازم برای مسئولیت را نداشته اند، جلوگیری شود.

عدم قابلیت تغییر حدود توسط دادگاه (ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی)

دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

این ماده تأکید می کند که مجازات های حدی کاملاً ثابت و غیرقابل تغییر هستند. نه قاضی و نه هیچ مرجع قضایی دیگری اجازه ندارد نوع مجازات (مثلاً شلاق را به حبس تبدیل کند)، میزان آن (تعداد ضربات شلاق را کم یا زیاد کند) یا کیفیت اجرای آن را تغییر دهد. این ثبات، یکی از ویژگی های بارز حدود در فقه اسلامی است که به منظور حفظ قداست و بازدارندگی احکام الهی وضع شده است. تنها راهی که ممکن است منجر به سقوط، تقلیل یا تبدیل مجازات حدی شود، «توبه» مرتکب (در شرایط خاص) و یا «عفو» از سوی مقام رهبری است که این موارد نیز خود در قانون و شرع مشخص شده اند و اختیاری نیستند.

معرفی و بررسی تفصیلی انواع جرایم حدی در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی، در بخش حدود، به ۱۱ نوع جرم حدی اشاره کرده است. در این بخش، به تفصیل به بررسی هر یک از این جرائم، تعریف آن ها، راه های اثبات و مجازات های تعیین شده می پردازیم.

زنا (ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی به بعد)

زنا یکی از مهم ترین جرایم حدی است که تعریف و مجازات های مفصلی در قانون دارد. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف می کند: «جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.»

تعریف زنا و انواع آن

«جماع» به معنای دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل (فرج) یا دُبُر (مقعد) زن است. «علقه زوجیت» به معنای پیوند ناشی از عقد نکاح دائم یا موقت است. «وطی به شبهه» نیز حالتی است که فرد گمان می کند با همسر خود نزدیکی می کند، اما در واقع همسر او نیست یا عقد او باطل است و فرد جاهل به بطلان باشد. انواع زنا بر اساس شرایط مرتکبین و نحوه وقوع جرم متفاوت است و مجازات های متفاوتی نیز در پی دارد:

1. زنا با محارم نسبی: این نوع زنا به معنای نزدیکی با اقوامی است که ازدواج با آن ها از نظر شرعی حرام است (مانند مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله). مجازات آن اعدام است.
2. زنا به عنف و اکراه: در این حالت، مرد با زور و اجبار و بدون رضایت زن، با او نزدیکی می کند. مجازات فاعل اعدام است. همچنین، اگر مرد با فریب یا در حالت بیهوشی، خواب یا مستی زن با او نزدیکی کند، در حکم زنای به عنف است.
3. زنای محصن و محصنه: اگر مرد یا زن در حین ارتکاب زنا، دارای همسر دائمی باشد و امکان برقراری رابطه با همسر خود را داشته باشد (احصان)، به او زانی محصن (برای مرد) یا زانیه محصنه (برای زن) گفته می شود. مجازات این نوع زنا رجم (سنگسار) است که در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه قضاییه، می تواند به اعدام تبدیل شود.
4. زنای غیر محصن و غیر محصنه: اگر زانی یا زانیه فاقد همسر دائمی باشد، زنای او غیر محصن یا غیر محصنه محسوب می شود. مجازات آن صد ضربه شلاق است.
5. زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان: مجازات مرد غیرمسلمان در این حالت اعدام است.
6. تکرار زنا: اگر فردی سه بار به دلیل زنا مجازات شلاق شود، در مرتبه چهارم به اعدام محکوم می گردد.

راه های اثبات زنا

اثبات زنا در قانون بسیار سخت گیرانه است تا از هتک حیثیت افراد جلوگیری شود. دو راه اصلی اثبات عبارتند از:

• اقرار: چهار بار اقرار صریح و روشن از سوی فرد در نزد قاضی. اقرار باید در حالت بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد.
• شهادت: شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن عادل که به طور مستقیم عمل زنا را مشاهده کرده باشند. شهادت باید صریح و بدون ابهام و از لحاظ زمان و مکان و سایر خصوصیات هماهنگ باشد. در صورت اختلاف شهود، زنا ثابت نمی شود و شهود به حد قذف محکوم می گردند.

مجازات های زنا

مجازات های زنا بسته به نوع آن متفاوت است:

• اعدام: برای زنا با محارم نسبی، زنا به عنف و اکراه، زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان، و در صورت تکرار سه باره زنای غیرمحصنه.
• رجم (سنگسار): برای زنای محصن و محصنه، در صورت اثبات با شهادت. در صورت عدم امکان رجم، با شرایط خاص به اعدام تبدیل می شود. اگر با اقرار ثابت شود، مجازات صد ضربه شلاق است.
• شلاق: صد ضربه شلاق برای زنای غیرمحصنه، و همچنین برای مردی که همسر دائم دارد ولی قبل از دخول مرتکب زنا شده است (به علاوه تراشیدن سر و تبعید یک سال قمری).

لواط و تفخیذ (ماده ۲۳۳ و ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی)

لواط و تفخیذ نیز از جرایم حدی با مجازات های مشخص هستند که به روابط جنسی همجنس گرایانه بین مردان مربوط می شوند.

لواط: تعریف، اثبات و مجازات

ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، لواط را این گونه تعریف می کند: «دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر.» این عمل از گناهان کبیره در اسلام محسوب می شود. راه های اثبات لواط مشابه زنا است:

• اقرار: چهار بار اقرار صریح و روشن از سوی فاعل و مفعول در نزد قاضی.
• شهادت: شهادت چهار مرد عادل که عمل را مستقیماً مشاهده کرده باشند.
• علم قاضی: با توجه به اوضاع و احوال و مستندات موجود، قاضی به وقوع جرم علم پیدا کند.

مجازات لواط نیز بسته به شرایط متفاوت است:

• اعدام: حد لواط برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام است. برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، مجازات فاعل اعدام خواهد بود.
• شلاق: در غیر از موارد اعدام، برای فاعل صد ضربه شلاق تعیین شده است.

احصان در لواط نیز به معنای داشتن همسر دائمی و بالغ برای مرد است که از طریق قُبُل با او جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع را داشته باشد.

تفخیذ: تعریف و مجازات

ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، تفخیذ را این گونه تعریف می کند: «قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر.» تبصره این ماده نیز دخول کمتر از ختنه گاه را در حکم تفخیذ می داند. تفخیذ نوع خفیف تری از لواط محسوب می شود. راه های اثبات آن مشابه لواط است.

مجازات تفخیذ برای فاعل و مفعول، صد ضربه شلاق است و تفاوتی بین محصن و غیرمحصن یا عنف و غیرعنف نیست. اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، مجازات فاعل اعدام است. در صورت تکرار سه باره و اجرای حد، در مرتبه چهارم مجازات اعدام در نظر گرفته می شود.

مساحقه (ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی)

مساحقه جرمی است که به روابط جنسی همجنس گرایانه بین زنان اشاره دارد.

تعریف مساحقه، اثبات و مجازات

ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی مساحقه را این گونه تعریف می کند: «اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.» اثبات مساحقه نیز با چهار بار اقرار یا شهادت چهار مرد عادل امکان پذیر است. مجازات مساحقه صد ضربه شلاق است. در صورت تکرار سه باره و اجرای حد، در مرتبه چهارم مجازات اعدام اعمال می شود.

قوادی (ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی)

قوادی به معنای واسطه گری برای ارتکاب زنا یا لواط است.

تعریف قوادی، عناصر جرم و مجازات

ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی، قوادی را این گونه تعریف می کند: «به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط.» این عمل می تواند با دریافت پول یا بدون آن انجام شود. عناصر جرم قوادی عبارتند از:

• عنصر قانونی: ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی.
• عنصر مادی: به هم رساندن دو یا چند نفر با قصد انجام زنا یا لواط.
• عنصر معنوی: قصد و نیت انجام قوادی برای زنا یا لواط.

اثبات قوادی با دو بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل انجام می شود. حد قوادی برای مرد ۷۵ ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر ۷۵ ضربه شلاق، تبعید تا یک سال (به تشخیص قاضی) نیز اضافه می شود. برای زن فقط ۷۵ ضربه شلاق تعیین شده است. اگر واسطه گری برای نابالغان باشد، مجازات حد جاری نمی شود، بلکه ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش و حبس تعزیری درجه شش در نظر گرفته می شود.

قذف (ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی)

قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است.

تعریف قذف، عناصر جرم، شرایط و مجازات

ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی قذف را این گونه تعریف می کند: «نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.» مرتکب را «قاذف» و مجنی علیه را «مقذوف» می نامند. عناصر جرم قذف عبارتند از:

• عنصر قانونی: ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی.
• عنصر مادی: نسبت دادن زنا یا لواط به صورت روشن و بدون ابهام، چه به صورت لفظی، چه کتبی و چه الکترونیکی. مقذوف باید معین باشد.
• عنصر معنوی: قاذف باید با قصد و سوءنیت و علم به معنای لفظ، چنین نسبتی را داده باشد.

حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است. این جرم حق الناس محسوب می شود و با گذشت مقذوف ساقط می گردد. شرایط خاصی برای سقوط حد قذف وجود دارد، از جمله تصدیق مقذوف نسبت به ادعای قاذف یا اثبات آنچه به او نسبت داده شده است. همچنین، قذف متقابل (دو نفر یکدیگر را قذف کنند) موجب سقوط حد هر دو و مجازات تعزیری خواهد شد. در مواردی مانند قذف پدر یا جد پدری نسبت به فرزند، حد قذف جاری نمی شود و مجازات تعزیری (۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق) در نظر گرفته می شود.

سب النبی (دشنام به پیامبر/ائمه/فاطمه زهرا) (ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی)

سب النبی به معنای دشنام دادن یا نسبت ناروا (قذف) به پیامبر اکرم (ص) و سایر معصومین (ع) است.

تعریف سب النبی و مجازات آن

ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: «هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند، ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.» تبصره این ماده نیز قذف یا دشنام به ائمه معصومین (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) را در حکم سب النبی می داند. این جرم شامل رفتار لفظی و کتبی است و مجازات آن اعدام است. عدم آگاهی به حکم یا قصد توهین، در برخی موارد می تواند در تشخیص جرم و مجازات آن مؤثر باشد، اما اصل بر عدم بخشش این جرم است.

مصرف مسکر (شرب خمر) (ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی)

مصرف هر نوع ماده مست کننده، فارغ از میزان و کیفیت آن، موجب حد است.

تعریف مصرف مسکر، اثبات و مجازات

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.» حد مصرف مسکر، ۸۰ ضربه شلاق است (ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی). راه های اثبات آن شامل اقرار، شهادت دو مرد عادل و علم قاضی است. اگر فردی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود، برای همه آن ها یک حد کافی است. توبه قبل از اقامه شهادت موجب سقوط حد می شود، اما توبه بعد از آن اثری ندارد.

مصرف مسکر برای غیرمسلمانان تنها در صورتی موجب حد است که تظاهر به مصرف آن در انظار عمومی کنند.

سرقت حدی (ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی به بعد)

سرقت حدی به ربودن مال متعلق به غیر با رعایت ۱۵ شرط خاص اطلاق می شود.

تعریف سرقت حدی و شرایط آن

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت را این گونه تعریف می کند: «ربودن مال متعلق به غیر است.» اما برای اینکه سرقت موجب حد شود، باید دارای ۱۵ شرط مندرج در ماده ۲۶۸ این قانون باشد. برخی از مهم ترین این شرایط عبارتند از:

1. مال مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
2. مال مسروق در «حرز» باشد (حرز مکانی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند).
3. سارق «هتک حرز» کند (حرز را نقض کند).
4. سارق مال را از حرز خارج کند.
5. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
6. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
7. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل نصاب شرعی (چهار و نیم نخود طلای مسکوک) باشد.
8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقفی بر جهات عامه نباشد.
9. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
10. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
11. صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد.
12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
13. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
14. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

مجازات های سرقت حدی

حد سرقت بر اساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی، به ترتیب برای هر بار تکرار و اجرای حد، به صورت زیر است:

1. مرتبه اول: قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
2. مرتبه دوم: قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
3. مرتبه سوم: حبس ابد.
4. مرتبه چهارم: اعدام، حتی اگر سرقت در زندان باشد.

در صورتی که هر یک از شرایط پانزده گانه فوق الذکر برای سرقت حدی محقق نشود، جرم سرقت از نوع تعزیری خواهد بود و مجازات آن طبق مواد دیگر قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

محاربه (ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی)

محاربه از جرایم بسیار سنگین حدی است که با هدف ایجاد ناامنی عمومی انجام می شود.

تعریف محاربه، ارکان و مجازات

ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه را این گونه تعریف می کند: «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» ارکان اصلی محاربه عبارتند از:

1. کشیدن سلاح: اعم از سلاح سرد یا گرم.
2. قصد: قصد جان، مال، ناموس یا ارعاب و ترساندن مردم.
3. نتیجه: ایجاد ناامنی در محیط.

اگر کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، یا سلاح بکشد اما به دلیل ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی گردد. راهزنان، سارقان و قاچاقچیان مسلحی که موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند، از مصادیق محارب هستند.

حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است که قاضی بر حسب مورد می تواند یکی را انتخاب کند (ماده ۲۸۲ ق.م.ا):

1. اعدام.
2. صلب: به دار آویختن فرد.
3. قطع دست راست و پای چپ.
4. نفی بلد (تبعید): مدت نفی بلد کمتر از یک سال نیست و در طول آن، محارب باید تحت مراقبت باشد و با دیگران معاشرت نکند.

توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است (تبصره ۱ ماده ۱۱۴ ق.م.ا). اما توبه پس از دستگیری اثری در سقوط حد ندارد.

افساد فی الارض (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی)

افساد فی الارض جرمی با دامنه وسیع تر از محاربه است و به اقداماتی گفته می شود که به طور گسترده نظم عمومی و امنیت جامعه را مختل می کند.

تعریف افساد فی الارض و مجازات آن

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی افساد فی الارض را این گونه تعریف می کند: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»

مهم ترین تفاوت افساد فی الارض با محاربه در عنصر مادی و معنوی آن هاست. در محاربه، کشیدن سلاح و قصد ارعاب عموم شرط است، اما در افساد فی الارض، دامنه اعمال مجرمانه بسیار گسترده تر است و قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ورود خسارت عمده یا اشاعه فساد وسیع ملاک قرار می گیرد. مجازات افساد فی الارض، اعدام است. توبه مفسد فی الارض قبل از اثبات جرم و در حین رسیدگی می تواند موجب سقوط مجازات شود.

بغی (ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی)

بغی به معنای قیام مسلحانه یک گروه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است.

تعریف بغی، ارکان و مجازات

ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، بغی را این گونه تعریف می کند: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند یاغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.» ارکان تشکیل دهنده بغی شامل موارد زیر است:

1. رکن قانونی: مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی.
2. رکن مادی:
   • گروهی بودن: قیام باید توسط یک گروه انجام شود، نه یک فرد.
   • مسلحانه بودن: گروه باید از سلاح استفاده کند.
   • هدف: قیام علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران.
3. رکن معنوی:
   • سوءنیت عام: اراده و اختیار در انجام قیام مسلحانه.
   • سوءنیت خاص: قصد براندازی حکومت اسلامی.

بغی از محاربه متمایز است؛ زیرا محاربه قیام علیه مردم و امنیت جامعه است، در حالی که بغی قیام علیه حکومت و نظام است. مجازات اعضای گروه باغی در صورت استفاده از سلاح، اعدام است. اگر اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، در صورت داشتن سازمان و مرکزیت به حبس تعزیری درجه سه و در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.

راه های اثبات بغی نیز مانند جرایم تعزیری شامل اقرار، شهادت و علم قاضی است.

در نهایت، درک دقیق و جامع جرایم حدی و احکام مربوط به آن ها، نیازمند مطالعه عمیق منابع فقهی و حقوقی است. از آنجا که این مجازات ها جنبه عمومی و الهی دارند، دقت در اجرای آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سوالات متداول

حدود شرعی در قانون ایران دقیقاً به چه معناست؟

حدود شرعی به مجازات هایی گفته می شود که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن ها به طور ثابت و صریح در شرع مقدس اسلام (قرآن و سنت) تعیین شده است. این مجازات ها توسط قاضی یا مرجع قضایی قابل تغییر، تخفیف یا تبدیل نیستند و فقط در موارد بسیار خاص و تحت شرایط شرعی (مانند توبه یا عفو رهبری) امکان سقوط یا تغییر آن ها وجود دارد. مبنای اصلی آن ها حفظ نظم و ارزش های جامعه اسلامی است.

تفاوت اصلی جرایم حدی با قصاص، دیه و تعزیر چیست؟

تفاوت اصلی در مبنای حقوقی و قابلیت تغییر آن هاست. جرایم حدی اغلب حق الله محسوب می شوند و ثابت و غیرقابل تغییرند. قصاص و دیه حق الناس هستند و قابلیت عفو و مصالحه دارند؛ قصاص مجازات به مثل است و دیه جبران خسارت مالی. تعزیر نیز حق الحکومه است و نوع و میزان آن توسط قانون و با تشخیص قاضی تعیین می شود و قابلیت تخفیف و تبدیل دارد.

چند نوع جرم حدی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟

در قانون مجازات اسلامی ایران، یازده نوع جرم حدی به رسمیت شناخته شده است که عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سب النبی، مصرف مسکر (شرب خمر)، سرقت حدی، محاربه، افساد فی الارض و بغی. هر یک از این جرایم دارای تعریف، شرایط اثبات و مجازات های مشخص و ثابتی هستند که در شرع و قانون تبیین شده اند.

آیا امکان سقوط یا تخفیف مجازات حدی وجود دارد؟

بله، اما این امکان بسیار محدود و تحت شرایط خاصی است که در شرع و قانون پیش بینی شده اند. مهم ترین موارد سقوط یا تخفیف مجازات حدی شامل توبه مرتکب (قبل از اثبات جرم در برخی موارد یا پس از اقرار) و عفو از سوی مقام رهبری است. دادگاه ها و قضات به تنهایی اختیار تغییر، تقلیل یا سقوط حدود شرعی را ندارند، زیرا حدود ثابت و غیرقابل تغییرند.

شرط «علم به حرمت شرعی» در جرایم حدی به چه معناست؟

یکی از شرایط اساسی برای مسئولیت کیفری در جرایم حدی، «علم به حرمت شرعی» رفتار ارتکابی است. این به معنای آن است که فرد در زمان ارتکاب جرم باید بداند که عمل او از نظر شرع مقدس اسلام حرام است. اگر فردی جاهل به حکم شرعی (مثلاً نداند که عملی حرام است) یا جاهل به موضوع (مثلاً نداند مایعی که می نوشد مسکر است) باشد و این جهل او محتمل الصدق باشد، مسئولیت کیفری حدی از او ساقط می شود و حد بر او جاری نمی گردد.