رای وحدت رویه رجوع از هبه مهریه

هبه مهریه، عملی حقوقی است که در آن زوجه، تمام یا بخشی از مهریه خود را به زوج می بخشد. اما اینکه آیا زوجه پس از این بخشش می تواند از تصمیم خود رجوع کند، یکی از مسائل پیچیده و پرتنش در نظام حقوقی ایران است که به دلیل تفاوت در تفاسیر و رویه های قضایی، ابهامات بسیاری را برای زوجین، وکلا و حتی قضات ایجاد کرده است.

این مسئله حقوقی، ریشه ای عمیق در ساختار حقوق خانواده ایران دارد و به قلب مفاهیم مهمی چون ماهیت مهریه، تفاوت هبه و ابراء، و شرایط قانونی رجوع از عقود بازمی گردد. در محاکم قضایی، به ویژه در دیوان عالی کشور، شاهد آرای متناقضی هستیم که هر یک با استدلالی خاص، به نتیجه ای متفاوت در مورد امکان رجوع از هبه مهریه رسیده اند. این تضاد در آرا، ضرورت و اهمیت یک رای وحدت رویه را برای ایجاد یکنواختی و ثبات در نظام قضایی آشکار می سازد. در ادامه، به تشریح دقیق این مفاهیم، تحلیل تعارضات قضایی و بررسی شرایط و موانع رجوع از هبه مهریه خواهیم پرداخت تا ابهامات موجود در این زمینه را تا حد امکان برطرف کنیم.

مفاهیم بنیادی و ماهیت حقوقی مهریه

پیش از ورود به جزئیات رجوع از هبه مهریه، لازم است با مفاهیم پایه ای که این بحث بر آن ها استوار است، آشنا شویم. درک صحیح از هبه، ابراء و ماهیت حقوقی مهریه، کلید فهم تفاوت های رویه های قضایی و یافتن پاسخ های مناسب برای پرونده های مرتبط است.

تعریف هبه در قانون مدنی

هبه، عقدی است که بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، یکی از طرفین مالی را به رایگان و بلاعوض به دیگری تملیک می کند. این عقد دارای سه رکن اساسی است:

• واهب: شخصی که مال خود را هبه می کند (در مورد هبه مهریه، زوجه).
• متهب: شخصی که مال به او هبه می شود (در مورد هبه مهریه، زوج).
• عین موهوبه: مالی که هبه می شود (در مورد هبه مهریه، خود مهریه).

شرایط صحت هبه شامل اهلیت طرفین (بالغ، عاقل و رشید بودن)، قبض مال موهوبه توسط متهب (در دست گرفتن یا تسلط بر مال)، و رضایت واهب و متهب است. از ویژگی های برجسته عقد هبه، قابلیت رجوع از آن است. ماده ۸۰۳ قانون مدنی مقرر می دارد که واهب می تواند مادام که عین موهوبه باقی است، از هبه رجوع کند، مگر در مواردی خاص که در همین ماده و ماده ۸۰۶ قانون مدنی بیان شده است. این استثنائات شامل مواردی مانند هبه به والدین و اولاد، هبه به خویشاوندان نسبی، معوض بودن هبه و از بین رفتن عین موهوبه می شود.

تعریف ابراء و تفاوت آن با هبه

در کنار هبه، مفهوم دیگری که در بحث بخشش مهریه اهمیت حیاتی دارد، ابراء است. ابراء یک ایقاع است، به این معنا که تنها با اراده یک طرف (دائن یا طلبکار) محقق می شود و نیاز به قبول طرف دیگر (مدیون یا بدهکار) ندارد. در ابراء، دائن به طور یک جانبه و با اراده خود، از حق دین خود صرف نظر کرده و ذمه مدیون را بری می کند. مهم ترین تفاوت ابراء با هبه در این است که ابراء به هیچ وجه قابل رجوع نیست.

چرا تشخیص هبه از ابراء در مهریه حیاتی است؟ این تشخیص به دلیل تفاوت در رجوع پذیری، اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند. اگر بخشش مهریه در قالب «هبه» صورت گیرد و شرایط رجوع نیز فراهم باشد، زوجه می تواند از آن رجوع کند؛ اما اگر این بخشش «ابراء» تلقی شود، امکان رجوع وجود ندارد و زوج برای همیشه از پرداخت مهریه بری می شود. اینجاست که اختلاف در تفسیر قصد واقعی زوجین و الفاظی که در زمان بخشش مهریه به کار برده اند، می تواند سرنوشت ساز باشد.

ماهیت حقوقی مهریه و تأثیر آن بر بحث هبه/ابراء

یکی از اصلی ترین نقاط افتراق در آرای قضایی دیوان عالی کشور، به ماهیت حقوقی مهریه بازمی گردد. اینکه آیا مهریه «عین معین» (مال مشخص و موجود) است یا «دین کلی» (تعهد مالی بر عهده زوج) تأثیر بسزایی در قابلیت رجوع از هبه آن دارد.

• مهریه عین معین: اگر مهریه مثلاً یک ملک خاص یا یک سکه خاص (که شماره سریال آن مشخص شده باشد) باشد، ماهیت آن عین معین است. در این حالت، اگر زوجه آن عین را به زوج هبه کند، شرایط رجوع از هبه (ماده ۸۰۳) مانند سایر اموال عین معین اعمال می شود.
• مهریه دین کلی: در اکثر قریب به اتفاق موارد، مهریه به صورت سکه بهار آزادی یا وجه رایج تعیین می شود که ماهیت دین کلی دارد؛ یعنی تعهدی بر ذمه زوج است و عین مشخصی ندارد. اینجاست که مسئله پیچیده می شود. برخی حقوقدانان معتقدند که هبه دین، اساساً معادل ابراء است، زیرا با هبه دین، ذمه مدیون بری می شود و دیگر دینی برای رجوع باقی نمی ماند. در مقابل، عده ای دیگر اعتقاد دارند که حتی دین کلی نیز می تواند موضوع هبه قرار گیرد و تا زمانی که ذمه مدیون (یعنی عین موهوبه در اینجا) باقی است، واهب می تواند از هبه خود رجوع کند.

ماده ۸۰۶ قانون مدنی نیز در این بحث نقش کلیدی ایفا می کند. این ماده می گوید: «بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: ۱. در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. ۲. در صورتی که هبه معوض بوده و عوض داده شده باشد. ۳. در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود.» حال پرسش اینجاست که آیا هبه دین کلی، مشمول مفهوم «خارج شدن عین موهوبه از ملکیت متهب» می شود یا خیر؟ این پرسش، دقیقا همان نقطه تضاد و تفسیرهای متفاوت دیوان عالی کشور است.

تحلیل تعارض رویه های قضایی دیوان عالی کشور

در این بخش، به بررسی دو نمونه از آرای متناقض دیوان عالی کشور می پردازیم که به خوبی نشان دهنده ابهام و نیاز به رای وحدت رویه در خصوص رجوع از هبه مهریه هستند. این آرای متفاوت، ریشه ای عمیق در تفسیر ماهیت مهریه و انطباق آن با قوانین هبه و ابراء دارند.

بررسی رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور: پذیرش رجوع از هبه مهریه

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در یک پرونده مشخص، به تفصیل به موضوع رجوع از هبه مهریه پرداخته است. این پرونده از آن جهت قابل تأمل است که نشان می دهد چگونه استدلال حقوقی می تواند به حمایت از حق رجوع زوجه از بخشش مهریه خود بینجامد.

خلاصه پرونده ای که مورد بررسی شعبه دوازدهم قرار گرفت، حکایت از این داشت که زوجه ای (خانم م.م.)، مهریه خود را که ۳۱۳ عدد سکه تمام بهار آزادی بود، به همسرش (آقای س.خ.) هبه کرده بود. این هبه در قالب یک سند رسمی ثبت شده بود. با گذشت زمان و بروز اختلافات، زوجه ادعای اکراه و اجبار در زمان بخشش مهریه را مطرح کرده و خواستار ابطال سند هبه و رجوع از مهریه خود می شود. دادگاه بدوی (شعبه نهم حقوقی ساری) با این استدلال که هرچند در سند از لفظ هبه استفاده شده، اما عمل حقوقی صورت گرفته ابراء تلقی می شود و قابل رجوع نیست، حکم به بطلان دعوای زوجه صادر می کند. همچنین، دادگاه بدوی فرض را بر این می گذارد که حتی اگر هبه باشد، مشمول ماده ۸۰۶ قانون مدنی است که حق رجوع را از بین می برد.

اما با تجدیدنظرخواهی زوجه، شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، با دقت بیشتری به موضوع نگریسته و رای دادگاه بدوی را نقض می کند. استدلال دادگاه تجدیدنظر بر چند محور استوار بود:

1. اصل قابلیت رجوع در هبه: دادگاه تأکید می کند که در عقد هبه، اصل بر قابل رجوع بودن است، مگر در موارد استثنائی ماده ۸۰۳ قانون مدنی.
2. بقاء عین موهوبه (دین کلی): در مورد مهریه که ماهیت دین کلی دارد، عین موهوبه را باید ذمه زوج در نظر گرفت. تا زمانی که زوج زنده و ذمه اش مشغول است، عین موهوبه باقی است و قابلیت رجوع فراهم است. در این پرونده، هبه معوض نبود و موارد استثنای دیگر ماده ۸۰۳ نیز احراز نشد.
3. احراز اکراه و اجبار: دادگاه تجدیدنظر با بررسی محتویات پرونده و شهادت شهود، اکراه و اجبار زوجه در زمان تنظیم سند هبه را احراز می کند و این موضوع را دلیلی دیگر برای ابطال سند می داند.

با فرجام خواهی زوج، پرونده به شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور ارجاع می شود. این شعبه با تأیید استدلال دادگاه تجدیدنظر، رای صادرشده مبنی بر ابطال سند هبه و لزوم پرداخت مهریه را ابرام می کند. دیوان عالی کشور در رای خود به صراحت بیان می دارد که:

نظر به مندرجات سند رسمی… که به صراحت در آن قیدشده (زوجه مهریه خود را به زوج هبه می نماید… و با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات گواهان و اختلاف ممتد زوجین… و تبدیل عنوان طلب به هبه و اینکه هبه یادشده معوض نبوده و تغییراتی در آن حاصل نشده و براساس ماده ۸۰۳ قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید و زوجین مشمول بندهای ۱-۲-۳-۴ ماده مذکور نبوده… و زوجه براساس مندرجات پرونده از هبه خود رجوع نموده و سند رسمی مورد استناد زوج بر مبنای مذکور طبق رای دادگاه ابطال شده است…

این رای، به روشنی حق رجوع زوجه از هبه مهریه را که ماهیت دین کلی دارد، به شرط بقاء عین موهوبه (ذمه زوج) و عدم شمول استثنائات ماده ۸۰۳، مورد پذیرش قرار می دهد.

بررسی رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور: عدم پذیرش رجوع از هبه مهریه

در نقطه مقابل، شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور با رویکردی متفاوت، در پرونده ای دیگر، حق رجوع زوجه از هبه مهریه را نپذیرفته است. این رای، دیدگاه دیگری را در تفسیر ماهیت حقوقی مهریه و انطباق آن با قواعد هبه و ابراء به نمایش می گذارد.

خلاصه پرونده ای که در شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور مطرح شد، بدین صورت بود که خانم ف. ن.ز. با وکالت خود، دعوایی به خواسته رجوع از هبه ۵۰۰ سکه تمام بهار آزادی مهریه خود که به همسرش (آقای ح. الف.) بخشیده بود، مطرح می کند. وکیل خواهان ادعا می کند که دست نوشته بخشش مهریه با تهدید، فریب و نیرنگ از موکله اخذ شده است. زوج نیز در دفاعیات خود، به «امر مختومه» بودن موضوع اشاره می کند، چرا که قبلاً در دادگاه خانواده، حکم بر «بی حقی» زوجه در مطالبه مهریه به دلیل همین بخشش صادر و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است.

دادگاه بدوی در این پرونده، با استناد به «امر مختومه» بودن موضوع، قرار رد دعوای زوجه را صادر می کند. با فرجام خواهی زوجه، پرونده به شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور ارجاع می گردد.

شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور، رای دادگاه بدوی را تأیید می کند، اما استدلال آن فراتر از صرف امر مختومه بودن است. دیوان عالی کشور در رای خود چنین استدلال می نماید:

خواسته خواهان به شرح دادخواست مطروحه رجوع زوجه به هبه ای است که به زوج بخشیده. نظر به اینکه زوج مدیون مهریه به زوجه است با فرض هبه از ناحیه زوجه به زوج با عنایت به ماده ۸۰۶ قانون مدنی قابل رجوع نیست لذا رای به شماره … شعبه … دادگاه عمومی شهرستان کرج نتیجتاً تایید می گردد.

این رای، به وضوح بر این نکته تأکید دارد که مهریه، ماهیت «دین» دارد. با این تفسیر، هبه دین، عملاً به معنای «ابراء ذمه» مدیون (زوج) از سوی دائن (زوجه) تلقی می شود. از آنجایی که ابراء، یک ایقاع غیرقابل رجوع است، لذا زوجه نمی تواند از بخشش مهریه خود رجوع کند. همچنین، استناد به ماده ۸۰۶ قانون مدنی نیز نشان می دهد که شعبه نوزدهم، بخشش مهریه (دین کلی) را مشمول یکی از بندهای ماده ۸۰۶ (احتمالاً بند ۳ که خروج عین موهوبه از ملکیت متهب است یا تفسیر خاصی از آن) می داند که حق رجوع را از بین می برد.

تحلیل و نقد تعارض آرا

با بررسی این دو رای، به روشنی می توان ریشه اصلی اختلاف را در تفسیر ماهیت حقوقی مهریه و انطباق آن با مفاهیم هبه و ابراء و همچنین مواد ۸۰۳ و ۸۰۶ قانون مدنی مشاهده کرد:

1. ماهیت مهریه: آیا مهریه، دینی است که هبه آن مستقیماً به ابراء تبدیل می شود؟ یا اینکه دین نیز می تواند موضوع هبه قرار گیرد و تا زمانی که ذمه زوج باقی است، قابل رجوع باشد؟
2. کاربرد ماده ۸۰۶: آیا بخشش مهریه (دین کلی) به نوعی خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (یعنی بری شدن ذمه زوج) تلقی می شود و در نتیجه، حق رجوع را از بین می برد؟

پیامدهای عملی این تعارض برای طرفین دعوی و نظام قضایی بسیار جدی است. تصور کنید در دو شهر مختلف یا حتی دو شعبه متفاوت در یک شهر، پرونده هایی با ماهیت یکسان، به دلیل تفاوت در تفسیر حقوقی، به نتایج کاملاً متضاد برسند. این وضعیت نه تنها عدالت قضایی را زیر سوال می برد، بلکه موجب سردرگمی شهروندان، وکلا و افزایش بار پرونده ها در مراجع قضایی می شود. چنین تعارضاتی، اعتماد عمومی به نظام حقوقی را کاهش داده و پیش بینی پذیری احکام قضایی را دشوار می سازد.

اهمیت وجود رای وحدت رویه برای حل این ابهام بیش از پیش نمایان می شود. یک رای وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور می تواند با ارائه تفسیری واحد و لازم الاتباع، به این تشتت آرا پایان داده و رویه ای یکسان و عادلانه را در سراسر کشور برقرار کند. این رای، تکلیف همه دادگاه ها را در مواجهه با پرونده های مشابه روشن خواهد ساخت و از صدور آرای متناقض جلوگیری خواهد کرد.

رای وحدت رویه رجوع از هبه مهریه (یا وضعیت حقوقی در غیاب آن)

همانطور که در تحلیل آرای متناقض شعبه دوازدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور مشاهده شد، یک ابهام حقوقی عمیق در خصوص امکان رجوع از هبه مهریه وجود دارد. این ابهام، نیاز به یک تفسیر واحد و الزام آور از سوی عالی ترین مرجع قضایی کشور، یعنی دیوان عالی کشور را از طریق صدور رای وحدت رویه برجسته می سازد.

در صورت عدم وجود رای وحدت رویه مستقیم

بررسی ها نشان می دهد که تا کنون، رای وحدت رویه مستقیم و مشخصی که به طور صریح و قاطعانه به تعارض میان این دو دیدگاه متفاوت در مورد رجوع از هبه مهریه (با ماهیت دین کلی) پایان دهد و یک رویه واحد ایجاد کند، صادر نشده است. این خلأ حقوقی، به معنای آن است که دادگاه ها همچنان باید بر اساس استنباط خود از قوانین موجود و با توجه به دکترین حقوقی، به پرونده های مشابه رسیدگی کنند که خود، عامل تداوم تشتت آرا است.

نیاز مبرم به صدور رای وحدت رویه در این خصوص:
نبود رای وحدت رویه در این زمینه، مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است:

1. ایجاد عدم قطعیت حقوقی: زوجین و وکلای آن ها در هنگام بخشش مهریه یا تلاش برای رجوع از آن، با عدم قطعیت مواجه هستند و نمی دانند که کدام رویه قضایی در نهایت بر پرونده آن ها حاکم خواهد شد.
2. بی عدالتی بالقوه: ممکن است دو پرونده با شرایط مشابه، به دلیل ارجاع به شعب مختلف، به نتایج کاملاً متفاوتی دست یابند که حس بی عدالتی را دامن می زند.
3. افزایش حجم پرونده ها: این ابهام، خود به افزایش دعاوی قضایی و تلاش برای یافتن راهی برای رجوع یا تثبیت عدم رجوع منجر می شود.

در غیاب یک رای وحدت رویه مستقیم، دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کنونی، در تلاش برای پر کردن این خلأ، به سمت یکی از دیدگاه ها متمایل می شوند. بسیاری از حقوقدانان برجسته، با استناد به ماهیت دین بودن مهریه و تفاوت های بنیادین بین هبه و ابراء، معتقدند که هبه دین به منزله ابراء است و قابل رجوع نیست. این دیدگاه، بیشتر به سمت رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور گرایش دارد و آن را با اصول حقوقی سازگارتر می داند. استدلال اصلی این گروه این است که هبه، تملیک عین است و نمی توان دین را به معنای واقعی کلمه تملیک کرد. وقتی زوجه از حق دین خود صرف نظر می کند، در حقیقت ذمه زوج را بری کرده که این خود مفهوم ابراء است.

در نبود یک رای وحدت رویه شفاف، تشخیص میان «هبه مهریه» و «ابراء مهریه» به یکی از چالش برانگیزترین مسائل در دعاوی خانوادگی تبدیل شده است. این بلاتکلیفی، حقوق زوجین را در هاله ای از ابهام فرو می برد.

تأثیر آرای وحدت رویه عمومی تر بر این موضوع خاص:
هرچند رای وحدت رویه مستقیمی در مورد رجوع از هبه مهریه وجود ندارد، اما آرای وحدت رویه دیگری به طور غیرمستقیم بر این بحث تأثیر می گذارند. به عنوان مثال، رای وحدت رویه شماره ۷۳۹ مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ماهیت مهریه را دین اعلام کرد. این رای، هرچند به طور مستقیم به بحث رجوع از هبه نپرداخته است، اما با تأکید بر ماهیت دین بودن مهریه، می تواند به عنوان یک مبنا برای استدلال هایی که هبه دین را معادل ابراء می دانند، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا اگر مهریه دین باشد، آنگاه این پرسش مطرح می شود که آیا «هبه دین» اساساً امکان پذیر است، یا همیشه باید به عنوان «ابراء» تفسیر شود که ذمه مدیون را بری می سازد.

تأکید بر ماهیت دین بودن مهریه در این رای، می تواند کفه ترازو را به سمت رویه ای سنگین تر کند که رجوع از هبه مهریه را نمی پذیرد؛ چرا که ماهیت دین، تملیک عین به معنای مرسوم هبه را با دشواری مواجه می سازد و به سمت مفهوم ابراء سوق می دهد. با این حال، تا زمانی که یک رای وحدت رویه مشخص برای حل تعارض آرای شعبه دوازدهم و نوزدهم صادر نشود، هر دو دیدگاه همچنان پابرجا خواهند بود و انتظار می رود که در عمل، قضات بر اساس تفسیر و اعتقاد خود به یکی از این دو رویه، اقدام به صدور رای کنند.

شرایط و موانع عملی رجوع از هبه مهریه و نکات کاربردی

در شرایطی که ابهام حقوقی در مورد رجوع از هبه مهریه پابرجاست، آگاهی از شرایط عمومی رجوع از هبه و موانع آن، همچنین نکات کاربردی برای جلوگیری از دعاوی آتی، برای همه افراد درگیر با این مسائل ضروری است.

شرایط ضروری برای رجوع از هبه مهریه

همانطور که پیشتر اشاره شد، بر اساس ماده ۸۰۳ قانون مدنی، واهب می تواند با بقاء عین موهوبه، از هبه رجوع کند. در مورد هبه مهریه، با توجه به ماهیت آن به عنوان «دین کلی»، این شرایط به شرح زیر تفسیر می شوند:

1. بقاء عین موهوبه (توضیح مجدد درباره دین کلی):

   در مورد مهریه که غالباً دین کلی (مانند تعداد مشخصی سکه یا مبلغ وجه) است، عین موهوبه «ذمه زوج» (تعهد زوج به پرداخت) تلقی می شود. تا زمانی که زوج زنده است و تعهد پرداخت مهریه بر عهده اوست، می توان گفت که عین موهوبه (ذمه) باقی است. بنابراین، اگر زوجه مهریه خود را هبه کرده باشد و زوج نیز هنوز در قید حیات باشد، برخی رویه ها این شرط را محقق می دانند و امکان رجوع را فراهم می آورند. این دیدگاه معتقد است که هبه دین، به معنای اسقاط دین نیست، بلکه تملیک دین به مدیون است و تا زمانی که مدیون (زوج) باقی است، می توان از این هبه رجوع کرد.

2. عدم تغییر در عین موهوبه (در صورت تسلیم):

   اگر مهریه عین معین باشد (مانند یک قطعه زمین مشخص یا یک شیء خاص) و زوجه آن را به زوج هبه کرده باشد، در صورتی که این عین تغییر ماهیت ندهد یا با مال دیگری مخلوط نشود، شرط بقاء عین موهوبه برقرار است. اما در مورد دین کلی (مهریه نقدی یا سکه)، این شرط به معنای عدم تغییر در ماهیت ذمه زوج است.

3. عدم مواردی که حق رجوع را ساقط می کنند:

   ماده ۸۰۳ قانون مدنی چهار مورد را برشمرده است که در صورت وجود آن ها، حق رجوع از هبه از بین می رود:

   • فوت واهب یا متهب: با فوت هر یک از طرفین (زوجه یا زوج)، حق رجوع ساقط می شود.
   • هبه به خویشاوندان نسبی: اگر هبه به پدر، مادر یا فرزندان (متهب) صورت گرفته باشد، قابل رجوع نیست. (که در هبه مهریه بین زوجین، این بند معمولاً کاربرد ندارد، مگر اینکه فرض شود زوج از طریق خویشاوندی نسبی دیگری مورد هبه قرار گرفته است که معمول نیست.)
   • معوض بودن هبه و تسلیم عوض: اگر هبه در ازای دریافت عوضی صورت گرفته باشد و آن عوض تسلیم شده باشد، هبه دیگر قابل رجوع نیست. (مثلاً زوجه مهریه را ببخشد در ازای طلاق توافقی یا مالی دیگر).
   • خروج عین موهوبه از ملکیت متهب یا تعلق حق غیر: اگر مال موهوبه از مالکیت متهب خارج شده یا به دیگری منتقل شده باشد (مثلاً زوج مهریه را به دیگری ببخشد)، یا متعلق حق غیر قرار گیرد (مثلاً گرو گذاشته شود)، حق رجوع ساقط می شود. در مورد مهریه دین کلی، این مورد همان نقطه اختلاف است که آیا هبه دین، به معنای خروج آن از ذمه است که حق رجوع را از بین ببرد یا خیر.

تأثیر اکراه، اجبار یا فریب در هبه/بذل مهریه

موضوع اکراه، اجبار یا فریب در زمان بخشش مهریه، یکی از ابعاد حساس و چالش برانگیز این دعاوی است که می تواند سرنوشت حقوقی بخشش مهریه را کاملاً دگرگون کند. اگر زوجه بتواند ثابت کند که بخشش مهریه در شرایط اکراه، اجبار یا فریب صورت گرفته، این عمل حقوقی باطل یا غیرنافذ خواهد بود.

• چگونه می توان اکراه یا اجبار را اثبات کرد؟

  اثبات اکراه و اجبار کار آسانی نیست و نیاز به شواهد و مدارک محکمی دارد. این شواهد می تواند شامل شهادت شهود (مانند آنچه در پرونده شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور دیده شد)، پیام های تهدیدآمیز، گزارش های پزشکی قانونی مبنی بر آثار ضرب و جرح، و هرگونه سندی باشد که نشان دهنده نبود رضایت واقعی زوجه در زمان بخشش مهریه است. دادگاه با بررسی دقیق این مدارک، در مورد وجود یا عدم وجود اکراه و اجبار تصمیم گیری می کند.

• آثار حقوقی اثبات اکراه:

  اثبات اکراه، عمل حقوقی (بذل یا هبه مهریه) را از درجه اعتبار ساقط می کند. در برخی موارد، عمل اکراه آمیز را باطل (از اساس بی اعتبار) و در برخی موارد غیرنافذ (نیازمند تأیید بعدی فرد مکره) می دانند. در هر صورت، نتیجه این است که زوجه می تواند مهریه خود را مطالبه کند و بخشش قبلی بی اثر تلقی می شود. پرونده های زیادی نشان می دهند که اثبات اکراه می تواند نقطه عطفی در پرونده های رجوع از هبه مهریه باشد.

نکات کلیدی برای جلوگیری از ابهام و دعاوی بعدی

برای جلوگیری از ورود به چنین پرونده های پیچیده ای، رعایت نکات زیر از اهمیت بالایی برخوردار است:

1. اهمیت صراحت در الفاظ (هبه، ابراء، بذل) در اسناد رسمی:

   هنگام هرگونه اقدام در خصوص مهریه (بذل، هبه یا ابراء)، لازم است که الفاظ به کار رفته کاملاً صریح و بدون ابهام باشند. به جای استفاده از واژه های کلی نظیر بخشیدن، بهتر است به وضوح قید شود که آیا این عمل «هبه» (قابل رجوع تحت شرایطی) است یا «ابراء» (غیرقابل رجوع). صراحت در این موارد، از بروز تفاسیر مختلف در آینده جلوگیری می کند.

2. ضرورت ذکر شروط رجوع یا عدم رجوع:

   اگر قصد طرفین این است که بخشش مهریه قابل رجوع باشد یا برعکس، باید این شرط به صراحت در سند ذکر شود. برای مثال، می توان قید کرد که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می نماید و حق رجوع از آن را برای خود محفوظ می دارد یا زوجه مهریه خود را به زوج ابراء می نماید و هیچ حق رجوعی ندارد.

3. توصیه به مشاوره حقوقی قبل از هرگونه اقدام:

   با توجه به پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای بلندمدت بخشش مهریه، اکیداً توصیه می شود که قبل از هرگونه تصمیم یا امضای سندی در این خصوص، با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشاوره شود. یک مشاوره حقوقی می تواند جوانب مختلف موضوع را روشن کرده و از بروز مشکلات آتی جلوگیری کند.

4. اهمیت سند رسمی در مقابل اسناد عادی:

   هرچند اسناد عادی نیز در برخی موارد می توانند معتبر باشند، اما تنظیم هرگونه سند مربوط به مهریه در دفاتر اسناد رسمی، اعتبار و امنیت حقوقی بسیار بیشتری را فراهم می آورد. سند رسمی، از ادعای انکار و تردید مصون است و اثبات صحت آن در دادگاه بسیار ساده تر خواهد بود.

پایبندی به این نکات، می تواند تا حد زیادی از ابهامات و دعاوی حقوقی پیچیده در زمینه رجوع از هبه مهریه پیشگیری کند و اطمینان خاطر بیشتری را برای طرفین به ارمغان آورد.

نتیجه گیری

همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، موضوع «رجوع از هبه مهریه» یکی از پیچیده ترین و پرچالش ترین مسائل در حوزه حقوق خانواده ایران است. این پیچیدگی نه تنها از تفاوت در ماهیت حقوقی مهریه به عنوان دین کلی نشأت می گیرد، بلکه از تعارضات بنیادین در آرای قضایی دیوان عالی کشور نیز ریشه می گیرد. شاهد بودیم که چگونه شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور با تأکید بر بقاء «ذمه زوج» به عنوان عین موهوبه، حق رجوع زوجه را پذیرفته و در مقابل، شعبه نوزدهم همین دیوان، هبه مهریه (دین کلی) را عملاً به منزله «ابراء» تلقی کرده و آن را غیرقابل رجوع دانسته است.

این تشتت در آرا، به وضوح اهمیت و ضرورت مبرم یک رای وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور را آشکار می سازد. تنها با صدور چنین رایی است که می توان به ابهامات حقوقی پایان داد، رویه ای یکسان و قابل پیش بینی در محاکم سراسر کشور ایجاد کرد، و در نهایت، به عدالت و ثبات حقوقی در این حوزه حیاتی کمک نمود. تا زمانی که چنین رایی صادر نشده، راه برای تفاسیر مختلف و صدور آرای متناقض باز خواهد بود که این خود، چالش های زیادی را برای زوجین، وکلا و سیستم قضایی به همراه دارد.

در پایان، به مخاطبان محترم توصیه می شود که در هرگونه اقدام مربوط به بخشش یا رجوع از مهریه، با آگاهی کامل و هوشمندی قدم بردارند. اهمیت صراحت در الفاظ به کار رفته در اسناد، ذکر دقیق شروط و موانع رجوع، و بیش از همه، مشاوره با وکلای متخصص در امور خانواده، می تواند نقشی حیاتی در حفظ حقوق افراد و پیشگیری از دعاوی حقوقی پیچیده و طولانی مدت ایفا کند. مسیر عدالت، اغلب با آگاهی و دقت آغاز می شود.