ماجرای اصلاح حقوق؛ از جایگزین یک میلیونی تا افزایش امتیاز به ۱۰۰ درصد

به گزارش امروزنگار، آخرین اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی حاکی از توقف طرح اصلاح تبصره (12) قانون بودجه سال جاری بود. این سازمان با طرح این لایحه، تغییراتی را برای ایجاد عدالت در پرداخت ها به دولت مطرح کرد، اما ناکام ماند. برای بررسی روند پیشرفت این لایحه و آنچه برای حقوق کارکنان در سال جاری آمده است، تبصره 12 در لایحه بودجه، قانون و البته لایحه پیشنهادی اصلاح آن بررسی می شود.

رئیس جمهور سال گذشته در بیانیه ای خواستار بازنگری در روند پرداخت و عدالت در پرداخت ها شد سازمان اداری و استخدامی اعلام شد از جمله اقداماتی که برای اصلاح نظام پرداخت در دستور کار قرار دارد، تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور است. در همین راستا بیان شد که اقداماتی برای کاهش تبعیض پرداختی در بودجه سال آینده انجام شده است. با افزایش 10 درصدی توان مالی دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است، پیش بینی می شود حقوق افراد کم حقوق بیشتر از حقوق های بالاتر از آنها افزایش یابد.

تبصره 12 پیشنهاد دولت با مبلغ ریال و امتیاز

بر این اساس، در تبصره 12 لایحه بودجه 1401، پیشنهاد شد به طور دائم 533 هزار تومان معادل 1700 امتیاز به حقوق همه افراد اضافه شود و ضریب ریالی سالانه 3 درصد اضافه شود که در این صورت حداقل دستمزد. 28 درصد افزایش یافت و به 4 میلیون رسید و به 500 هزار تومان رسید و بقیه افراد تا 5 درصد افزایش حقوق داشتند در مدل پیشنهادی دولت حداقل دستمزد بازنشستگان و کارمندان 4.5 میلیون تومان بود.

نکته 12 و معادله حذف شده

افزایش حقوق کارکنان همچون سال های گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه مسیر دیگری را طی کرد تا جایی که سازمان اداری و استخدامی در واکنش به مصوبه مجلس در مورد معادله حقوقی که پیشنهاد داده بودند، بر هم خورد. .

بر اساس تبصره 12 قانون بودجه مقرر شد ضریب حقوقی گروه های مختلف حقوقی براساس حکم استخدامی قطعی 10 درصد افزایش یابد تا مجموع حکم استخدامی کارکنان کمتر از 5.6 میلیون تومان نباشد. . مستمری بگیران لشکری ​​و کشوری نیز با اعمال افزایش 10 درصدی مجاز شدند که حکم قانونی آنها کمتر از پنج میلیون تومان نباشد. اگرچه به نظر می رسید مصوبه مجلس به نفع حداقلی ها باشد، اما در سوی دیگر موضوع به نفع حداکثری ها هم بود و به نوعی سقف را بالا برد.

مهمترین اصلاحات تبصره 12 که به دولت رفت و به بن بست رسید

اما ماجرای اصلاحی تبصره 12 از آنجا شروع می‌شود که سازمان اداری و استخدامی در پی تصویب قانون بودجه و ظاهراً قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی، انصاف در پرداخت‌های امسال را پیشنهاد می‌کند تا عدالت در پرداخت‌های امسال برقرار شود. seo. این لایحه توسط کمیسیون مدیریت سرمایه برای اصلاح تبصره (12) قانون بودجه 1401 در دولت اصلاح شد و این لایحه در بندهای متعددی توسط سازمان اداری و استخدامی تدوین و ارائه شده است. در پرداخت ها

امروزنگار از لایحه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی اطلاعاتی کسب کرد نشان می دهد یکی از اصلاحات پیشنهادی در لایحه این است که ضریب حقوقی گروه های مختلف حقوقی در دستگاه های اجرایی مذکور در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ به جای ۱۰ «یک میلیون تن» باشد. زیر اول.

مورد دیگر اصلاح حداقل و حداکثر حقوق بود و حداقل دستمزد ناخالص 5.6 میلیون تومان بود، اما در حداکثر حقوق، درآمد ناخالص در نظر گرفته نشد که در این صورت نسبت حداقل دستمزد به حقوق اصلی. بیش از هفت بار آمد؛ بر این اساس سازمان اداری و استخدامی در اصلاحیه پیشنهاد کرد که متوسط ​​سقف پرداخت ناخالص سالانه در هر منطقه از کشور 37 میلیون تن برای رعایت نسبت هفت برابر حداقل و حداکثر پرداختی باشد.

همچنین در این لایحه پیشنهاد شده بود که برای احیای وضعیت حقوقی کارکنان، دولت اجازه داشته باشد در شورای حقوق و دستمزد تصویب و به تصویب هیات وزیران برسد. امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش 100 درصدی

در خصوص اختیارات شورای پرداخت نیز توصیه شده است با این توضیح که در قانون بودجه 1401، اختیارات ضروری و قانونی شورای پرداخت سلب شده است و در مواردی شورا باید از اختیارات لازم برخوردار باشد. به همین دلیل در لایحه اصلاحی پیشنهاد شد که مجوز جدیدی برای افزایش حقوق و مزایا و مزایا مستمر و مانند آن صادر نشود مگر در سازوکار مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری.

همچنین در این لایحه آمده است که افزایش حقوق مشمولان قانون کار اعم از شاغلین دولتی و بخش خصوصی و دولتی مشمول حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار مانند افزایش حقوق نیست. تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی مشخص می شود.

بررسی اصلاحات تکمیل نشده است!

اما این لایحه با همه ویژگی‌های مختلف ممکن در نظام پرداخت، حتی در دولت مطرح نشد و تقریباً همه این توصیه‌ها از دستور کار خارج شد و تعدادی اصلاح و تغییرات در آیین‌نامه اجرایی بودجه اعمال شد. و ضرایب قانونی کارکنان دولت که ادامه بررسی این لایحه در کمیسیون و هیئت دولت از دستور کار خارج شده است.

مشخص نیست دولت یا سازمان برنامه و بودجه در این زمینه چقدر خوب است یا بار مالی آن چقدر بوده است، اما به دلیل اینکه پیشنهادات سازمان اداری و استخدامی همراه با سازمان برنامه و بودجه و تصمیم گیری ایجاد اختیارات نظام پرداخت در لایحه بودجه در مجلس و یا در قالب اصلاحیه پیشنهادی دولت قابل تامل است.

انتهای پیام/