ماده 698 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به جرم نشر اکاذیب می پردازد و افرادی را که با قصد اضرار به دیگران یا تشویش اذهان عمومی، اطلاعات دروغی را به صورت کتبی منتشر می کنند، تحت پیگرد قانونی قرار می دهد. این ماده قانونی، ابزاری مهم برای حفظ آسایش عمومی، نظم اجتماعی و صیانت از حیثیت افراد در برابر اطلاعات نادرست و شایعات بی اساس است. از این رو، شناخت دقیق ارکان و مجازات های مربوط به نشر اکاذیب، به ویژه در عصر حاضر که انتشار اطلاعات با سرعت بالایی انجام می شود، برای هر فردی که در جامعه زندگی و فعالیت می کند، ضروری به نظر می رسد.

در زندگی روزمره، گاهی ممکن است ناخواسته یا دانسته، با اخباری مواجه شویم که صحت آن ها زیر سوال است. برخی از این اخبار، با نیات خاصی منتشر می شوند تا به فرد یا نهادی آسیب برسانند، آرامش جامعه را برهم زنند یا حتی بر تصمیم گیری های رسمی تأثیر بگذارند. قانون گذار با درک اهمیت این پدیده، جرم نشر اکاذیب را پیش بینی کرده است تا بستری امن برای تبادل اطلاعات فراهم آورد. این جرم، فارغ از اینکه ضرر مادی یا معنوی بالفعل به بار آورد، صرفاً با قصد مجرمانه و انتشار دروغ، محقق می شود. از این رو، همواره لازم است پیش از انتشار هرگونه اطلاعات، از صحت و سقم آن اطمینان حاصل کنیم تا از تبعات حقوقی احتمالی آن در امان بمانیم. این مقاله تلاش می کند تا با تحلیل دقیق ماده 698 قانون مجازات اسلامی، تمام ابعاد این جرم، از ارکان تشکیل دهنده تا مجازات های آن و تمایز با سایر جرایم مشابه، را به شکلی کاربردی و قابل فهم، مورد بررسی قرار دهد.

متن کامل ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

برای درک عمیق تر هر حکم قانونی، اولین گام مراجعه به متن دقیق آن است. ماده 698 قانون مجازات اسلامی، در کتاب پنجم این قانون، به تفصیل به جرم نشر اکاذیب پرداخته است. این ماده، دامنه گسترده ای از افعال را شامل می شود که همگی در نهایت به قصد آسیب رساندن یا برهم زدن آرامش عمومی، به نشر دروغ منجر می شوند. متن کامل این ماده به شرح زیر است:

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه علاو ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.

این ماده قانونی، با جزئیات تمام، هم قصد مجرمانه (سوء نیت خاص) و هم وسایل و طرق ارتکاب جرم را برشمرده و تأکید می کند که حتی اگر ضرر مادی یا معنوی نیز به وقوع نپیوندد، صرف ارتکاب فعل با قصد مجرمانه، برای تحقق جرم کافی است. همچنین، جنبه اعاده حیثیت، نشان دهنده اهمیت حفظ آبرو و اعتبار افراد در نگاه قانون گذار است.

ریشه ها و سیر تحولات قانونی جرم نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب پدیده ای نوظهور در نظام حقوقی ایران نیست و سابقه ای طولانی در قوانین کیفری کشور دارد. نگاهی به پیشینه قانونی این جرم، می تواند در درک بهتر فلسفه و تحولات ماده 698 کنونی به ما کمک کند. قانون گذار در طول زمان، همواره تلاش کرده تا با توجه به شرایط اجتماعی و پیشرفت ابزارهای ارتباطی، این جرم را متناسب با نیازهای روز جامعه بازتعریف و مجازات های آن را به روزرسانی کند.

یکی از اولین نمودهای جرم انگاری نشر اکاذیب، به سال ها قبل بازمی گردد. در گذشته، مواد قانونی مشابهی در این زمینه وجود داشت که شاید از گستردگی و تفصیل ماده 698 امروز برخوردار نبودند، اما هدف اصلی آن ها جلوگیری از انتشار اطلاعات دروغین و حفظ آرامش عمومی بود. به عنوان مثال، ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، از جمله مواد قانونی بود که به نوعی به پدیده نشر اکاذیب اشاره داشت و تلاش می کرد تا با آن مقابله کند. پس از آن، با گذشت زمان و نیاز به قوانین جامع تر، ماده 141 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 نیز این رفتار را جرم انگاری کرد و گامی دیگر در جهت مقابله با این پدیده برداشت.

تحولات اجتماعی، رشد سریع رسانه ها و گسترش ابزارهای ارتباطی، به ویژه در دهه های اخیر، ایجاب می کرد که قانون گذار با رویکردی جامع تر و به روزتر، به این جرم بپردازد. ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، که در حال حاضر مرجع اصلی رسیدگی به جرم نشر اکاذیب محسوب می شود، نتیجه همین سیر تکاملی است. این ماده، با دقت بیشتری به عناصر و ارکان جرم پرداخته و وسایل ارتکاب آن را نیز با توجه به واقعیت های جامعه مشخص کرده است. این تغییرات، نه تنها به تقویت بنیان های حقوقی در مقابله با نشر اکاذیب کمک کرده، بلکه زمینه را برای تفسیر و اجرای عادلانه تر این قانون نیز فراهم آورده است. درک این پیشینه تاریخی، به ما نشان می دهد که چرا قانون گذار تا این حد بر برخورد با نشر اکاذیب تأکید دارد و چگونه این جرم در طول زمان، شکل و شمایل حقوقی خود را یافته است.

تحلیل ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب بر اساس ماده 698

همانند هر جرم دیگری در قانون، جرم نشر اکاذیب نیز از سه رکن اصلی قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است. برای اثبات وقوع این جرم در محاکم قضایی، لازم است که تمامی این ارکان به صورت همزمان محقق شوند. درک دقیق هر یک از این ارکان، کلید شناخت این جرم و تمایز آن با دیگر جرایم مشابه است.

عنصر قانونی: مبانی حقوقی جرم

عنصر قانونی، به معنای وجود یک نص صریح در قانون است که رفتاری خاص را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نماید. در مورد جرم نشر اکاذیب، ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، مبنای قانونی اصلی محسوب می شود. این ماده به صراحت، اظهار اکاذیب یا انتساب اعمال خلاف حقیقت با قصد مجرمانه را جرم دانسته و مجازات هایی را برای آن پیش بینی کرده است.

البته، نباید فراموش کرد که علاوه بر ماده 698، ممکن است در قوانین خاص دیگر نیز به اشکال مختلفی از نشر اکاذیب اشاره شده باشد که به تناسب موضوع، می توانند عنصر قانونی این جرم یا جرایم مشابهی را تشکیل دهند. با این حال، ماده 698 به دلیل جامعیت و شمول گسترده تر، به عنوان مهم ترین ماده در این خصوص شناخته می شود و در بیشتر موارد، پایه و اساس پیگیری های قضایی قرار می گیرد.

عنصر مادی: فعل، وسیله و مخاطب جرم

عنصر مادی، شامل رفتار فیزیکی است که توسط مرتکب انجام می شود و قانون آن را ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است. در جرم نشر اکاذیب، عنصر مادی خود به چند جزء تقسیم می شود که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند:

فعل ارتکابی: اظهار اکاذیب یا انتساب خلاف واقع

جرم نشر اکاذیب با دو نوع فعل اصلی می تواند محقق شود: یکی اظهار اکاذیب و دیگری انتساب اعمالی بر خلاف حقیقت.

• اظهار اکاذیب: به معنای انتشار اخبار، اطلاعات یا شایعاتی است که از اساس دروغ و بی اعتبار هستند. در این حالت، مرتکب چیزی را بیان می کند که می داند واقعیت ندارد. مثلاً، اگر کسی در مورد ورشکستگی یک شرکت یا بیمار بودن یک شخص مهم، اخباری را منتشر کند در حالی که از دروغ بودن آن اطلاع دارد، مرتکب اظهار اکاذیب شده است.
• انتساب اعمالی بر خلاف حقیقت: در این حالت، مرتکب عملی را به شخص یا نهادی نسبت می دهد که واقعیت ندارد. این عمل لزوماً نباید یک جرم باشد. به عنوان مثال، نسبت دادن تابعیت مضاعف به یک فرد یا ادعای داشتن همسر دوم برای او، در صورتی که این ادعا صحت نداشته باشد، مصداق انتساب خلاف واقع است. تفاوت کلیدی با افترا در همین نقطه نهفته است؛ در افترا، حتماً باید یک جرم به کسی نسبت داده شود، اما در نشر اکاذیب، صرف نسبت دادن یک امر خلاف واقع، کافی است.

مهم ترین شرط در این بخش، کذب بودن محتوا است. یعنی آنچه اظهار یا نسبت داده شده، نباید ریشه در واقعیت داشته باشد. اگر کسی حقایقی را بیان کند، حتی اگر موجب تشویش اذهان شود، مرتکب نشر اکاذیب نشده است، چرا که حقیقت، دروغ محسوب نمی شود.

وسایل ارتکاب جرم: نامه، شکواییه، اوراق چاپی یا خطی

ماده 698 به صراحت وسایل ارتکاب جرم را برشمرده است: نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو ن امضاء. نکته مهم این است که این جرم، معمولاً به صورت کتبی محقق می شود. یعنی اظهارات دروغ باید به شکلی نوشتاری منتشر شوند. این وسایل می توانند به صورت فیزیکی (مانند یک نامه چاپ شده یا دست نویس) یا الکترونیک (مثلاً از طریق یک وب سایت یا پیام در شبکه های اجتماعی که حکم اوراق چاپی یا خطی را پیدا می کند) باشند. همچنین، قید با امضاء یا بدو ن امضاء نشان می دهد که حتی انتشار محتوای دروغین بدون هویت مشخص نیز می تواند جرم تلقی شود و مسئولیت کیفری به دنبال داشته باشد.

طرق ارتکاب: رأساً یا به عنوان نقل قول

جرم نشر اکاذیب می تواند به دو صورت انجام شود: رأساً یا به عنوان نقل قول.

• رأساً: یعنی فرد خودش مستقیماً و بدون واسطه اقدام به اظهار اکاذیب یا انتساب خلاف واقع کند.
• به عنوان نقل قول: در این حالت، فرد خود منبع دروغ نیست، بلکه دروغی را که از دیگری شنیده یا خوانده است، بازگو یا بازنشر می کند. حتی اگر دروغ را مستقیماً از خودش نگوید و آن را به نقل از شخص یا منبع دیگری انتشار دهد، باز هم مرتکب نشر اکاذیب شده است. این موضوع نشان می دهد که مسئولیت بازنشر اطلاعات نادرست نیز به اندازه تولید اولیه آن حائز اهمیت است.

مخاطب جرم: شخص حقیقی، شخص حقوقی یا مقامات رسمی

مخاطب جرم نشر اکاذیب می تواند سه گروه باشد:

• شخص حقیقی: یعنی یک فرد عادی.
• شخص حقوقی: شامل شرکت ها، سازمان ها، مؤسسات و هر نهاد دارای شخصیت حقوقی.
• مقامات رسمی: شامل افراد یا نهادهای دولتی و حکومتی.

این گستره شمول، نشان می دهد که قانون گذار قصد دارد از هر دو جنبه حیثیت افراد و نهادها و همچنین از کارکرد صحیح و آرامش مقامات رسمی در برابر اطلاعات نادرست محافظت کند.

عنصر معنوی: قصد و نیت مجرمانه

عنصر معنوی یا روانی، به حالت ذهنی مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد. در جرم نشر اکاذیب، این عنصر دارای دو بخش است: سوء نیت عام و سوء نیت خاص.

• سوء نیت عام: به معنای علم به دروغ بودن اظهارات یا انتساب و قصد انتشار آن است. یعنی مرتکب باید بداند که آنچه می گوید یا می نویسد، حقیقت ندارد و با این وجود، قصد انتشار آن را داشته باشد.
• سوء نیت خاص: ماده 698 سه نوع قصد خاص را برای مرتکب پیش بینی کرده است که تحقق یکی از آن ها برای کامل شدن عنصر معنوی کافی است:
  1. قصد اضرار به غیر: یعنی نیت وارد آوردن ضرر مادی (مانند ضرر مالی) یا معنوی (مانند آسیب به آبرو و حیثیت) به شخص حقیقی یا حقوقی.
  2. قصد تشویش اذهان عمومی: یعنی نیت ایجاد بی نظمی فکری، نگرانی، ترس یا ناآرامی در جامعه.
  3. قصد تشویش مقامات رسمی: یعنی نیت ایجاد اختلال در عملکرد نهادهای حکومتی یا بی اعتماد کردن مردم نسبت به آن ها.

نکته کلیدی: جرم نشر اکاذیب از حیث نتیجه، جرم مطلق است. این یعنی برای تحقق جرم، لازم نیست که ضرر مادی یا معنوی یا تشویش اذهان عمومی بالفعل اتفاق افتاده باشد؛ صرف قصد انجام چنین کاری (سوء نیت خاص) به همراه عنصر مادی، کافی است. اگرچه در میان دکترین حقوقی، دیدگاه هایی وجود دارد که آن را جرمی مقید می دانند، اما رویه قضایی و نظر غالب بر مطلق بودن آن تأکید دارد. به عنوان مثال، اگر کسی خبری دروغ درباره وضعیت مالی یک شرکت منتشر کند به قصد ضربه زدن به اعتبار آن، حتی اگر به طور واقعی ضرری به شرکت وارد نشود، جرم محقق شده است.

این تحلیل جامع ارکان جرم نشر اکاذیب نشان می دهد که قانون گذار با دقت و ریزبینی، ابعاد مختلف این رفتار مجرمانه را مورد توجه قرار داده تا بستر لازم برای برخورد قاطع با آن فراهم شود.

مجازات های مقرر در ماده 698 و اعاده حیثیت

همان طور که در متن ماده 698 قانون مجازات اسلامی دیده می شود، برای جرم نشر اکاذیب دو نوع مجازات اصلی در نظر گرفته شده است: حبس و شلاق. علاوه بر این، مفهوم اعاده حیثیت نیز به عنوان یک جزء مهم در این ماده ذکر شده که اهمیت ویژه ای دارد.

• حبس: مجازات حبس برای مرتکبین نشر اکاذیب، از دو ماه تا دو سال تعیین شده است. تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات حبس، به قاضی این امکان را می دهد که با توجه به شرایط خاص هر پرونده، میزان ضرر و زیان وارده، میزان تشویش اذهان عمومی و سوابق مرتکب، مجازات متناسبی را تعیین کند.
• شلاق: مجازات دیگری که برای این جرم در نظر گرفته شده، شلاق تا 74 ضربه است. این مجازات نیز، بسته به نظر قاضی و شرایط پرونده، می تواند اعمال شود. در برخی موارد، قاضی ممکن است به جای حبس یا در کنار آن، به مجازات شلاق حکم دهد.

اعاده حیثیت در صورت امکان

بسیار مهم است که بدانیم ماده 698، علاوه بر مجازات های حبس و شلاق، بر اعاده حیثیت در صورت امکان نیز تأکید دارد. مفهوم اعاده حیثیت در اینجا فراتر از صرف جبران خسارت مادی است و به معنای بازگرداندن آبرو و اعتبار از دست رفته شخص قربانی جرم است. این بخش از قانون، نشان دهنده توجه ویژه قانون گذار به جنبه های معنوی آسیب های ناشی از نشر اکاذیب است.

در عمل، اعاده حیثیت می تواند به شکل های مختلفی انجام شود که دادگاه با توجه به نوع و میزان آسیب، آن را تعیین می کند. مثلاً:

• انتشار تکذیبیه: ممکن است دادگاه حکم دهد که فرد مرتکب باید در همان رسانه ای که اکاذیب را منتشر کرده است (یا رسانه ای مشابه)، تکذیبیه ای را منتشر و صحت آن اطلاعات را رد کند.
• عذرخواهی رسمی: در برخی موارد، قاضی می تواند به عذرخواهی رسمی از شخص قربانی در مجامع عمومی یا رسانه ها حکم دهد.
• جبران خسارت معنوی: اگرچه اعاده حیثیت در اینجا عمدتاً جنبه غیرمالی دارد، اما در کنار آن ممکن است جبران خسارت معنوی نیز از طریق دیگر مسیرهای قانونی پیگیری شود.

مهم ترین نکته در خصوص اعاده حیثیت در صورت امکان این است که این امکان، بستگی به شرایط عینی پرونده دارد. اگر به هر دلیلی، امکان اعاده حیثیت وجود نداشته باشد (مثلاً به دلیل گستردگی بیش از حد انتشار کذب و غیرقابل کنترل بودن آن)، دادگاه می تواند به همین میزان اکتفا کند. با این حال، تلاش اصلی سیستم قضایی بر بازگرداندن اعتبار از دست رفته قربانیان نشر اکاذیب است.

تمایز نشر اکاذیب با جرایم مشابه در قانون مجازات اسلامی

در نظام حقوقی، بسیاری از جرایم ممکن است در نگاه اول شباهت هایی با یکدیگر داشته باشند، اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که تفاوت های اساسی در ارکان، قصد مجرمانه و حتی مجازات ها وجود دارد. جرم نشر اکاذیب نیز از این قاعده مستثنی نیست و در کنار جرایمی مانند افترا، توهین و تهمت، جایگاه ویژه ای دارد. شناخت این تمایزات برای درک دقیق ماده 698 و جلوگیری از اشتباه در تشخیص نوع جرم، حیاتی است.

افترا (ماده 697 قانون مجازات اسلامی)

شاید بیشترین شباهت و در عین حال، مهم ترین تفاوت، بین جرم نشر اکاذیب و افترا باشد. افترا (ماده 697 قانون مجازات اسلامی)، به معنای انتساب صریح یک عمل مجرمانه به دیگری است که نتوان صحت آن را ثابت کرد. تفاوت اصلی و تعیین کننده این دو جرم در همین نکته نهفته است:

• در افترا، آنچه به دیگری نسبت داده می شود، باید یک عمل مجرمانه (مانند سرقت، اختلاس، قتل و…) باشد.
• در نشر اکاذیب، آنچه اظهار یا نسبت داده می شود، صرفاً یک امر خلاف واقع است که لزوماً جرم نیست. مثلاً، نسبت دادن ورشکستگی دروغین به یک بازرگان یا ادعای داشتن تابعیت مضاعف برای یک شخص، نمونه هایی از نشر اکاذیب هستند، زیرا ورشکستگی یا تابعیت مضاعف ذاتاً جرم نیستند، بلکه صرفاً خلاف واقع هستند. اما اگر کسی به دیگری نسبت اختلاس بدهد در حالی که آن فرد اختلاس نکرده باشد، مرتکب افترا شده است.

به عبارت دیگر، دامنه نشر اکاذیب وسیع تر از افترا است و هر اظهار خلاف واقعی را که قصد اضرار یا تشویش به دنبال داشته باشد، شامل می شود، در حالی که افترا محدود به نسبت دادن یک عمل مجرمانه است.

توهین و هتک حرمت (ماده 608 و 609 قانون مجازات اسلامی)

جرایم توهین و هتک حرمت نیز با نشر اکاذیب تفاوت های ماهوی دارند. ماده 608 قانون مجازات اسلامی به توهین ساده و ماده 609 به توهین به مقامات اشاره دارد. تفاوت های کلیدی عبارتند از:

• قصد: در توهین، قصد مرتکب، هتک حرمت، تحقیر و سبک شمردن شخص مورد نظر است. در اینجا، لزوماً اظهار یا انتساب یک دروغ مطرح نیست، بلکه استفاده از کلمات یا اعمالی که موجب وهن و بی احترامی می شود، محوریت دارد.
• در نشر اکاذیب، هدف اصلی ایجاد ضرر یا تشویش با انتشار یک دروغ است. محتوای منتشر شده، ممکن است توهین آمیز باشد، اما این توهین نتیجه فرعی نشر دروغ است و نه قصد اصلی مرتکب. ممکن است خبری کاملاً دروغ منتشر شود که توهین مستقیم نباشد، اما به اعتبار شخص آسیب جدی وارد کند.

بنابراین، تمرکز توهین بر حملات کلامی یا عملی به حیثیت است، در حالی که نشر اکاذیب بر انتشار اطلاعات نادرست با مقاصد خاص متمرکز است.

تهمت

تهمت در فرهنگ عامیانه، اغلب به معنای نسبت دادن یک امر ناپسند یا خلاف واقع به دیگری است. اما در زبان حقوقی، تهمت به خودی خود یک عنوان مجرمانه مستقل نیست و معمولاً در قالب یکی از جرایم افترا یا نشر اکاذیب قرار می گیرد.

• اگر تهمت به معنای نسبت دادن یک جرم باشد، مصداق افترا خواهد بود.
• اگر تهمت به معنای نسبت دادن یک امر خلاف واقع (غیر از جرم) باشد، مصداق نشر اکاذیب خواهد بود.

به عبارت دیگر، تهمت یک واژه عمومی است که می تواند به هر دو مفهوم افترا و نشر اکاذیب اشاره داشته باشد و باید با توجه به محتوای دقیق آن، تشخیص داد که کدام یک از این جرایم قانونی محقق شده است.

این تفکیک دقیق میان جرایم مشابه، به قضات و وکلا کمک می کند تا با درک صحیح از واقعیت های حقوقی، پرونده ها را به درستی بررسی و به عدالت نزدیک تر شوند. برای عموم مردم نیز این آگاهی، می تواند چراغ راهی برای پرهیز از ارتکاب این جرایم باشد.

نشر اکاذیب در عصر دیجیتال: ماده 746 قانون جرایم رایانه ای

با گسترش روزافزون فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی نوین، نحوه انتشار اطلاعات و اخبار به کلی دگرگون شده است. امروزه، یک خبر یا شایعه دروغ می تواند در کسری از ثانیه در سراسر جهان منتشر شود و اثرات مخربی به بار آورد. قانون گذار ایران نیز با درک این تحولات، اقدام به جرم انگاری نشر اکاذیب در بستر دیجیتال کرده است. در این زمینه، ماده 746 قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه ای)، نقش معادل ماده 698 در فضای آفلاین را ایفا می کند و به طور خاص به جرم نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی می پردازد.

ماده 746 قانون جرائم رایانه ای بیان می دارد:

«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شش میلیون و ششصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

همان طور که مشاهده می شود، ارکان اصلی جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی، شباهت بسیار زیادی به ماده 698 دارد. قصد مجرمانه (قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی)، کذب بودن محتوا و حتی مطلق بودن جرم از حیث نتیجه، در هر دو ماده مشترک است. اما تفاوت های کلیدی نیز وجود دارد:

• وسیله ارتکاب: در ماده 746، وسایل ارتکاب جرم به طور خاص سامانه رایانه ای یا مخابراتی قید شده است که شامل وب سایت ها، شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها، ایمیل و هر بستر دیجیتال دیگر می شود. این در حالی است که ماده 698 به وسایل سنتی تر و کتبی اشاره دارد.
• مجازات ها: مجازات حبس در ماده 746، از نود و یک روز تا دو سال است که با ماده 698 کمی تفاوت دارد. مهم تر اینکه، در ماده 746 جزای نقدی نیز به عنوان یک مجازات مستقل یا در کنار حبس اضافه شده است (از 6,600,000 ریال تا 50,000,000 ریال). این نشان دهنده رویکرد قانون گذار برای برخورد مالی با جرایم فضای مجازی است.

مصادیق عملی نشر اکاذیب در فضای مجازی

امروزه، نشر اکاذیب در فضای مجازی به اشکال گوناگونی نمود پیدا می کند:

• شبکه های اجتماعی: انتشار پست ها، استوری ها یا کامنت های دروغین در پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، توییتر و… که حاوی اطلاعات نادرست درباره افراد یا رویدادها هستند.
• وب سایت ها و وبلاگ ها: ایجاد یا مدیریت وب سایت هایی که اقدام به انتشار اخبار کذب می کنند یا نسبت های خلاف واقع به اشخاص می دهند.
• پیام رسان ها: ارسال پیام های گروهی یا شخصی حاوی شایعات دروغین.
• ایمیل: ارسال ایمیل های حاوی اطلاعات نادرست به تعداد زیادی از گیرندگان با هدف تخریب یا تشویش.

همچنین، مسئله مسئولیت ادمین کانال ها و گروه ها در فضای مجازی نیز مطرح است. اگر ادمین یک کانال یا گروه، از انتشار محتوای دروغین مطلع باشد و اقدامی برای حذف آن نکند یا خود در انتشار آن سهیم باشد، می تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این موضوع، لزوم دقت و مسئولیت پذیری بالایی را برای فعالان فضای مجازی ایجاب می کند.

در نهایت، لازم به یادآوری است که مرز بین نقد، طنز و نشر اکاذیب در فضای مجازی گاهی بسیار باریک است. از این رو، افراد باید همواره در مواجهه با اطلاعات و همچنین هنگام انتشار محتوا، دقت و وسواس لازم را به خرج دهند تا ناخواسته مرتکب جرمی نشوند.

رویه قضایی و نکات تفسیری پیرامون ماده 698

قوانین، هرچند که با دقت تدوین شوند، اما در مقام عمل و در مواجهه با پرونده های واقعی، همواره نیازمند تفسیر و تبیین هستند. ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول سالیان، رویه قضایی و دکترین حقوقی تلاش کرده اند تا ابهامات موجود را رفع و به درک دقیق تری از این جرم دست یابند. این آرا و نظرات، به عنوان چراغ راهی برای قضات، وکلا و عموم مردم عمل می کنند.

اهمیت آرای محاکم و دکترین حقوقی در تبیین ابهامات ماده 698 غیرقابل انکار است. برخی از پرونده ها ممکن است شرایط خاصی داشته باشند که در نص صریح قانون پیش بینی نشده باشد. در اینجاست که آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (در صورت وجود و مرتبط بودن)، نظرات حقوقدانان برجسته و تجربیات قضایی، نقش کلیدی ایفا می کنند.

از جمله نکات تفسیری مهمی که در رویه قضایی و نظرات حقوقدانان مطرح شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اثبات عنصر قصد (سوء نیت خاص): یکی از چالش برانگیزترین مراحل در اثبات جرم نشر اکاذیب، اثبات قصد اضرار یا تشویش است. از آنجایی که قصد یک امر درونی است، دادگاه ها معمولاً از امارات و قرائن موجود در پرونده (مانند متن اظهارات، سوابق قبلی طرفین، نحوه و وسعت انتشار، زمان انتشار و…) برای احراز این قصد استفاده می کنند. مرتکب باید علم به دروغ بودن مطلب و قصد انتشار آن را داشته باشد و همزمان، قصد اضرار یا تشویش را نیز دنبال کند.
• لزوم کذب بودن مطلق: همان طور که پیش تر اشاره شد، صحت نداشتن مطلب منتشره، شرط اصلی تحقق این جرم است. اگر بخشی از یک خبر یا گزارش، حقیقت داشته باشد و بخش دیگر دروغ باشد، باید بررسی شود که آیا بخش دروغین به تنهایی قابلیت اضرار یا تشویش را دارد یا خیر. صرفاً دروغ بودن کامل یا بخش های اساسی که اهداف مجرمانه را پوشش می دهند، معیار است.
• وسایل ارتکاب جرم و تطبیق با فناوری های نوین: با وجود اینکه ماده 698 به وسایل سنتی تری مانند نامه و اوراق چاپی اشاره دارد، اما رویه قضایی در مواردی، آن را به وسایل نوین نیز تسری داده است، به ویژه قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای. با این حال، پس از تصویب ماده 746 قانون جرایم رایانه ای، معمولاً جرایم فضای مجازی تحت ماده 746 و جرایم سنتی تر تحت ماده 698 بررسی می شوند، مگر اینکه مورد خاصی باشد که هر دو قانون قابلیت اعمال داشته باشند.

مثال هایی از پرونده های واقعی یا فرضی

برای روشن شدن بیشتر مفهوم ماده، می توانیم به چند مثال فرضی اشاره کنیم:

• فرض کنید فردی با نوشتن گزارشی به نهادهای نظارتی، به دروغ ادعا کند که یکی از مدیران یک سازمان دولتی، دارای مدارک تحصیلی جعلی است. اگر این ادعا کذب باشد و فرد با قصد تشویش مقامات رسمی و ایجاد بی اعتمادی نسبت به آن مدیر این کار را انجام داده باشد، مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است.
• یا فردی با توزیع اوراق بدون امضا در یک محله، شایعات دروغی را درباره ورشکستگی یک کسب و کار محلی منتشر کند تا به فعالیت آن آسیب بزند. در اینجا نیز اگر قصد اضرار و کذب بودن مطلب ثابت شود، جرم نشر اکاذیب محقق شده است.

این مثال ها نشان می دهند که چگونه جزئیات یک واقعه، نقش مهمی در تطبیق آن با ماده 698 و احراز ارکان جرم دارند. از این رو، مطالعه رویه قضایی و آگاهی از دیدگاه های حقوقدانان، برای هر کسی که با این موضوع سر و کار دارد، امری ضروری است.

راهنمای عملی: اقدامات برای شاکی و متهم در پرونده نشر اکاذیب

مواجهه با پرونده های حقوقی، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، می تواند پیچیده و استرس زا باشد. در مورد جرم نشر اکاذیب، با توجه به حساسیت موضوع و جنبه های حیثیتی آن، آگاهی از مراحل قانونی و نحوه دفاع، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادامه به نکات کاربردی برای هر دو طرف پرونده اشاره می شود.

برای شاکی (قربانی نشر اکاذیب)

اگر قربانی نشر اکاذیب هستید، اولین گام ها برای پیگیری قانونی و اعاده حیثیت شما بسیار حیاتی است:

1. جمع آوری مستندات: مهم ترین گام، جمع آوری تمامی شواهد و مدارکی است که نشان دهنده وقوع جرم هستند. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:
   • اصل یا کپی نامه ها، شکواییه ها، گزارش ها، اوراق چاپی یا خطی که حاوی اکاذیب هستند.
   • اسکرین شات از صفحات وب سایت ها، کانال های تلگرامی، پست های اینستاگرام یا پیام های واتساپ و سایر بسترهای فضای مجازی (که تاریخ و زمان و هویت منتشرکننده در آن مشخص باشد).
   • شهادت شهود (اگر افرادی شاهد انتشار اکاذیب بوده اند).
   • هرگونه مدرکی که نشان دهنده کذب بودن اظهارات است (مثلاً برای تکذیب ورشکستگی، مدارک مالی شرکت).
2. تنظیم شکواییه: با در دست داشتن مدارک، باید شکواییه ای تنظیم کنید. در این شکواییه، لازم است مشخصات کامل خود و فرد یا افراد متهم (در صورت اطلاع)، شرح دقیقی از واقعه، زمان و مکان انتشار اکاذیب و وسایلی که برای انتشار استفاده شده است، به دقت قید شود.
3. مرجع صالح: شکواییه شما باید به دادسرای محل وقوع جرم (یعنی جایی که اکاذیب منتشر شده یا به دست شما رسیده است) تحویل داده شود.
4. لزوم مراجعه به وکیل متخصص: با توجه به پیچیدگی های حقوقی و لزوم اثبات قصد مجرمانه و کذب بودن اظهارات، توصیه اکید می شود که از همان ابتدا با یک وکیل متخصص در امور کیفری و جرایم رایانه ای مشورت کنید. یک وکیل می تواند شما را در جمع آوری مدارک، تنظیم شکواییه، پیگیری مراحل قضایی و دفاع از حقوق شما یاری رساند.

برای متهم (فرد متهم به نشر اکاذیب)

اگر متهم به نشر اکاذیب هستید، اقدامات زیر می تواند در دفاع از خود مؤثر باشد:

1. مشاوره با وکیل: اولین و مهم ترین گام، مشاوره فوری با یک وکیل متخصص است. وکیل شما می تواند پرونده را بررسی کرده و بهترین راهکارهای دفاعی را ارائه دهد.
2. استفاده از حق سکوت: در مراحل اولیه تحقیقات، حق دارید سکوت کنید و از پاسخ دادن به سوالات خودداری کنید تا زمانی که با وکیل خود مشورت کرده و استراتژی دفاعی مشخصی داشته باشید.
3. ادله اثبات عدم قصد اضرار یا تشویش: اگر قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نداشته اید، باید مدارکی را برای اثبات این موضوع ارائه دهید. مثلاً، ممکن است اشتباهاً و بدون علم به کذب بودن مطلبی آن را منتشر کرده باشید، یا قصد شما صرفاً اطلاع رسانی یا نقد بوده باشد و نه اضرار.
4. اثبات صحت اظهارات یا انتساب: بهترین دفاع در برابر اتهام نشر اکاذیب، اثبات صحت مطلبی است که منتشر کرده اید. اگر بتوانید با مدارک مستدل ثابت کنید که آنچه گفته یا نوشته اید، حقیقت داشته است، جرم نشر اکاذیب منتفی خواهد شد، زیرا همان طور که بیان شد، عنصر اصلی این جرم، کذب بودن محتواست.
5. مراحل پیگیری پرونده: پس از ثبت شکواییه، پرونده در دادسرا مورد بررسی قرار می گیرد. بازپرس یا دادیار به تحقیق می پردازند و در صورت احراز وقوع جرم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع می شود. شما حق دارید در تمامی مراحل دادرسی، از خود دفاع کنید و در صورت صدور حکم محکومیت، امکان تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان وجود دارد.

جنبه عمومی و خصوصی جرم

جرم نشر اکاذیب، دارای جنبه عمومی و خصوصی است. جنبه خصوصی به شکایت شخص قربانی و زیان دیده از جرم مربوط می شود. جنبه عمومی نیز به اخلال در نظم عمومی و آسایش جامعه اشاره دارد که حتی با گذشت شاکی خصوصی، دادستان می تواند به آن جنبه رسیدگی کرده و مجازات های مربوط به جنبه عمومی را اعمال کند. با این حال، در بسیاری از موارد، گذشت شاکی می تواند در تخفیف یا تعلیق مجازات جنبه عمومی مؤثر باشد.

در هر حال، آگاهی و اقدام به موقع، همراه با مشاوره حقوقی تخصصی، می تواند مسیر پرونده را به نفع شما تغییر دهد و از بروز مشکلات جدی تر جلوگیری کند.

نتیجه گیری

ماده 698 قانون مجازات اسلامی، بیش از یک نص قانونی خشک، بازتابی از ضرورت حفظ امنیت روانی و اجتماعی یک جامعه است. در دنیایی که اطلاعات با سرعتی بی سابقه منتشر می شوند، اهمیت وجود قانونی که با نشر اکاذیب مقابله کند، بیش از پیش نمایان می شود. این ماده، نه تنها از حیثیت و آبروی افراد در برابر تهمت ها و شایعات دروغین محافظت می کند، بلکه با جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی، به حفظ آرامش و ثبات جامعه نیز کمک می کند.

تحلیل ارکان جرم نشر اکاذیب، نشان داد که این جرم با قصد مجرمانه (اضرار یا تشویش) و از طریق وسایل کتبی (سنتی یا دیجیتال) با انتشار اطلاعات خلاف واقع محقق می شود و حتی اگر ضرر بالفعل به بار نیاید، صرف وجود قصد و فعل مجرمانه برای تحقق آن کافی است. تفاوت آن با جرایمی مانند افترا و توهین نیز در نوع محتوا و قصد اصلی مرتکب نهفته است که درک آن برای تمایزگذاری دقیق، ضروری به نظر می رسد. همچنین، با ظهور فضای مجازی، ماده 746 قانون جرایم رایانه ای نیز به عنوان مکمل ماده 698، به مقابله با این پدیده در بستر دیجیتال پرداخته است.

مسئولیت پذیری در گفتار و نوشتار، به ویژه در فضای مجازی، امروز دیگر تنها یک ارزش اخلاقی نیست، بلکه یک الزام حقوقی است. تبعات قانونی اظهارات خلاف واقع می تواند بسیار جدی باشد و پیامدهای نامطلوبی را برای فرد و جامعه به دنبال داشته باشد. بنابراین، پیش از انتشار هر خبری، لازم است از صحت و سقم آن اطمینان حاصل کنیم و همواره به خاطر داشته باشیم که هر کلمه و هر جمله ای که به قلم می آوریم یا به زبان می رانیم، می تواند مسئولیت آور باشد.

در نهایت، برای هرگونه مواجهه با پرونده های نشر اکاذیب، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، توصیه اکید می شود که حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی بهره ببرید. پیچیدگی های این حوزه از قانون، تنها با راهنمایی وکلای مجرب قابل مدیریت و حل و فصل است و این اطمینان را به شما می دهد که در مسیر درست قانونی حرکت خواهید کرد.