مجازات سقط جنین در ایران

سقط جنین در ایران، به جز موارد بسیار خاص و تحت شرایط قانونی سخت گیرانه، جرمی است که برای مرتکبین آن مجازات هایی نظیر دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی در نظر گرفته شده است. آگاهی از این قوانین برای تمامی افراد جامعه، به ویژه مادران، کادر درمانی و فعالان حوزه حقوق، امری حیاتی محسوب می شود تا از پیامدهای ناگوار قانونی، شرعی و جسمانی سقط های غیرمجاز جلوگیری شود.

موضوع سقط جنین، همواره در ایران در تقاطع پیچیده ای از قانون، اخلاق، و احکام شرعی قرار داشته است. حساسیت این مسئله، نه تنها به دلیل ارزش حیاتی است که برای جنین قائل هستند، بلکه به خاطر پیامدهای عمیق اجتماعی، خانوادگی و فردی آن نیز مورد توجه قرار می گیرد. در سال های اخیر، با ابلاغ قوانین جدید مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رویکرد قانون گذار به این موضوع سخت گیرانه تر شده و جزئیات بیشتری برای شرایط سقط قانونی و مجازات سقط غیرقانونی تعیین گردیده است. درک دقیق این چارچوب قانونی و شرعی، برای هر فردی که به نوعی با این موضوع درگیر است یا به دنبال شناخت جامع آن است، ضروری خواهد بود.

مبانی قانونی ممنوعیت و جرم انگاری سقط جنین در ایران

در نظام حقوقی ایران، سقط جنین عمدی به عنوان یک جرم شناخته شده و به شدت ممنوع است. این ممنوعیت ریشه در فقه اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی دارد که بر حفظ جان و کرامت انسان از ابتدای خلقت تاکید می ورزد. این اصل کلی، تنها در موارد استثنایی و با احراز شرایط بسیار خاص و طی فرآیند قانونی مشخص، قابل نقض است.

مواد قانونی محوری: قوانین مجازات اسلامی و حمایت از خانواده

چارچوب قانونی سقط جنین در ایران عمدتاً بر پایه دو مجموعه قانونی اصلی بنا شده است: قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. این قوانین، مجازات های مختلفی از جمله دیه و حبس را برای مرتکبین سقط جنین غیرقانونی پیش بینی کرده اند.

ماده ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی: این مواد از قانون مجازات اسلامی به بحث دیه و تعزیرات مربوط به سقط جنین می پردازند. این قانون، بر اساس مراحل رشد جنین، دیه های متفاوتی را تعیین کرده است که از ابتدای نطفه تا پس از ولوج روح (دمیده شدن روح) متفاوت است. همچنین، جنبه های تعزیری جرم، یعنی مجازات هایی غیر از دیه، مانند حبس و شلاق، نیز در این بخش مورد اشاره قرار گرفته اند که عمدتاً متوجه پزشک یا هر فرد دیگری است که به طور غیرقانونی اقدام به سقط جنین می کند. در ادامه، جزئیات دیه و حبس برای هر مرحله به تفصیل بیان خواهد شد.

ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: این ماده که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، رویکرد جدید و سخت گیرانه تری را در قبال سقط جنین اتخاذ کرده است. هدف اصلی این قانون، افزایش جمعیت و حمایت از نهاد خانواده است و در نتیجه، شرایط سقط قانونی را محدودتر کرده و بر جرم انگاری سقط غیرقانونی تأکید بیشتری دارد. این ماده، سه شرط اصلی را برای سقط قانونی جنین معرفی می کند که باید با دقت و طی یک فرآیند پیچیده اداری و قضایی احراز شوند. دستورالعمل اجرایی این ماده نیز جزئیات دقیقی را برای نحوه رسیدگی به درخواست های سقط قانونی و ترکیب کمیسیون های مربوطه ارائه می دهد که نشان دهنده عزم قانون گذار برای کنترل شدیدتر این امر است.

تفاوت سقط قانونی (درمانی) و سقط غیرقانونی (عمدی): درک این تفاوت، از اهمیت بالایی برخوردار است. سقط قانونی یا درمانی، عملی است که با مجوز رسمی مراجع ذی صلاح (مانند پزشکی قانونی و قاضی ویژه) و تحت شرایط پزشکی و شرعی مشخص انجام می شود و هیچ مجازاتی در پی ندارد. در مقابل، سقط غیرقانونی یا عمدی، هرگونه اقدامی است که بدون مجوزهای لازم و خارج از چارچوب قانونی صورت می گیرد و مشمول مجازات های دیه، حبس و سایر محرومیت ها خواهد بود. مرزبندی دقیق این دو، کلید فهم مسئولیت های قانونی و پرهیز از اقدامات پرخطر است.

شرایط سقط جنین قانونی (سقط درمانی) در ایران: چه زمانی جرم نیست؟

تنها در موارد بسیار محدود و با احراز شرایط دقیق قانونی، سقط جنین مجاز شمرده می شود. این شرایط عمدتاً در ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ذکر شده اند و فرآیند اخذ مجوز نیز به دقت تعریف گردیده است.

قبل از ولوج روح (پیش از چهار ماهگی/۱۸ هفتگی)

سقط جنین تنها در صورتی پیش از چهار ماهگی (تقریباً تا ۱۸ هفتگی بارداری، پیش از دمیده شدن روح در جنین) می تواند قانونی باشد که یکی از شرایط زیر احراز شود:

• تهدید جانی مادر (بند الف ماده ۵۶): این شرط زمانی مطرح می شود که ادامه بارداری به طور جدی جان مادر را به خطر انداخته و تنها راه نجات او سقط جنین باشد. تشخیص این موضوع باید توسط پزشکان متخصص و با تأیید کمیسیون های پزشکی قانونی صورت گیرد.
• تهدید جانی همزمان مادر و جنین (بند ب ماده ۵۶): در مواردی که اگر جنین سقط نشود، هم مادر و هم جنین فوت خواهند کرد و سقط جنین تنها راه برای حفظ جان مادر تشخیص داده می شود، مجوز سقط صادر می گردد.
• حرج شدید و غیرقابل تحمل برای مادر (بند ج ماده ۵۶): این بند شرایط پیچیده تری را شامل می شود و تنها با احراز جمیع شروط زیر امکان پذیر است:
  • رضایت مادر: مادر باید با آگاهی کامل و به صورت مکتوب رضایت خود را اعلام کند.
  • وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان: باید به طور قطعی ثابت شود که جنین دارای ناهنجاری های شدید و غیرقابل درمانی است که حرج و مشقت شدید و غیرقابل تحمل برای مادر ایجاد می کند. مثال هایی از این ناهنجاری ها می تواند شامل آنانسفالی (تشکیل ناقص مغز)، سندرم داون (تریزومی ۲۱)، تریزومی های ۱۳ و ۱۸، یا برخی نقایص مادرزادی شدید قلبی و کلیوی باشد.
  • فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر: باید اثبات شود که هیچ راه حل جایگزین یا حمایتی برای رفع این حرج (مانند حمایت های مالی، اجتماعی یا نگهداری از کودک دارای ناهنجاری) وجود ندارد.
  • لزوم تأیید پزشکی قانونی و کمیسیون های تخصصی: تمامی این موارد باید توسط کمیسیون های تخصصی پزشکی و پزشکی قانونی تأیید شوند.

پس از ولوج روح (بعد از چهار ماهگی)

پس از ولوج روح، یعنی زمانی که جنین دارای روح شناخته می شود (که فقه اسلامی آن را حدود چهار ماهگی یا ۱۲۰ روزگی می داند)، سقط جنین بسیار محدودتر و تنها در شرایط اضطراری امکان پذیر است. ماده ۳۰ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به این موضوع اشاره دارد که در موارد فوری مانند حاملگی نابه جا (Ectopic pregnancy) که جان مادر به شدت در خطر است و فرصت کافی برای فرآیندهای طولانی کمیسیون وجود ندارد، تصمیم گیری برای سقط جنین می تواند با تشخیص پزشک معالج و تأیید یک متخصص زنان و زایمان دیگر صورت گیرد. این موارد استثنایی ترین شرایط برای سقط پس از ولوج روح هستند.

فرآیند قانونی اخذ مجوز از پزشکی قانونی

برای اخذ مجوز سقط جنین قانونی، متقاضی (معمولاً مادر) باید مراحل زیر را طی کند:

1. مراجعه به پزشکی قانونی: درخواست سقط قانونی به همراه مدارک هویتی معتبر و تمامی مستندات پزشکی مربوط به ناهنجاری جنین یا بیماری مادر باید به یکی از ادارات پزشکی قانونی مراکز استان ارائه شود.
2. تشکیل پرونده و بررسی اولیه: پس از تشکیل پرونده، پزشک بررسی کننده اولیه مدارک را از نظر سن جنین، وجود یا فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح، ناهنجاری جنین یا بیماری مادر بررسی می کند.
3. ارجاع به کمیسیون سقط قانونی: در صورت وجود شواهد کافی، پرونده به کمیسیون سقط قانونی ارجاع می شود. این کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی است.
4. استماع اظهارات و صدور رأی: کمیسیون پس از استماع اظهارات مادر و در صورت لزوم ولی (پدر جنین)، و بررسی مدارک، رأی خود را مبنی بر جواز یا عدم جواز سقط صادر می کند. در موارد تردید، اصل بر عدم جواز سقط است.
5. فرصت اعتراض: رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه اختصاصی دادگاه تجدیدنظر است که توسط قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود.
6. مدت اعتبار مجوز: در صورت صدور مجوز، اعتبار آن حداکثر پانزده روز از تاریخ صدور رأی است و مادر باید ظرف این مدت به بیمارستان های مورد تأیید پزشکی قانونی مراجعه کند.

مجازات سقط جنین غیرقانونی در ایران: ابعاد و جزئیات

سقط جنین غیرقانونی در ایران، عملی مجرمانه تلقی می شود که عواقب حقوقی سنگینی برای تمامی افراد درگیر در آن به همراه دارد. این مجازات ها به طور کلی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی یا محرومیت از حقوق اجتماعی.

الف) دیه جنین: تاوان مادی سقط

دیه، به عنوان تاوان مادی برای آسیب رساندن به جنین، بر اساس مراحل رشد آن تعیین می شود و در قانون مجازات اسلامی به تفصیل آمده است. جنین، از لحظه لقاح دارای ارزش مالی است و سقط آن، موجب پرداخت دیه خواهد شد. میزان دیه، قبل از ولوج روح (دمیده شدن روح) و پس از آن متفاوت است.

میزان دیه بر اساس مراحل رشد جنین:

مرحله رشد جنین	میزان دیه (مبنای دیه کامل انسان)
نطفه (پس از لقاح تا چهل روزگی)	دو صدم دیه کامل (۲ مثقال طلا)
علقه (خون بسته شده؛ چهل تا هشتاد روزگی)	چهار صدم دیه کامل (۴ مثقال طلا)
مضغه (پاره گوشت؛ هشتاد تا صد و بیست روزگی)	شش صدم دیه کامل (۶ مثقال طلا)
عظام (استخوان بندی؛ صد و بیست تا صد و شصت روزگی)	هشت صدم دیه کامل (۸ مثقال طلا)
دارای اعضا و جوارح (قبل از ولوج روح، معمولاً تا چهار ماهگی)	یک دهم دیه کامل (۱۰ مثقال طلا)
پس از ولوج روح (جنین پسر)	دیه کامل انسان
پس از ولوج روح (جنین دختر)	نصف دیه کامل انسان

تفاوت دیه جنین پسر و دختر: این تفاوت تنها پس از ولوج روح (دمیده شدن روح) اعمال می شود. در این مرحله، دیه جنین پسر، معادل دیه کامل انسان و دیه جنین دختر، نصف دیه کامل انسان است. قبل از ولوج روح، تفاوتی در دیه جنین پسر و دختر وجود ندارد.

مسئولیت پرداخت دیه: دیه جنین را کسی می پردازد که عامل اصلی سقط بوده است. این عامل می تواند پزشک، ماما، یا هر فرد غیرمتخصص دیگری باشد که مستقیماً اقدام به سقط جنین کرده است. در صورتی که مادر خود اقدام به سقط جنین کند، مسئول پرداخت دیه خواهد بود. دیه به ورثه جنین (معمولاً پدر جنین، مگر در موارد خاص) پرداخت می شود. اگر سقط توسط پدر صورت گیرد، دیه به ورثه جنین به جز پدر می رسد.

دیه سقط جنین، بسته به مرحله رشد جنین و جنسیت آن پس از ولوج روح، از دو صدم تا یک دیه کامل انسان متفاوت است. این دیه، تاوان مالی است که عامل سقط باید به ورثه جنین بپردازد، و در فقه و قانون بر آن تأکید فراوان شده است.

ب) مجازات حبس: محرومیت از آزادی

علاوه بر دیه، مجازات حبس نیز برای عاملین سقط جنین غیرقانونی در نظر گرفته شده است. این مجازات بسته به تخصص فرد، رضایت مادر و سایر شرایط، متفاوت خواهد بود.

• مجازات حبس برای پزشک یا ماما: (ماده ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی)
  • در صورت رضایت مادر: اگر سقط جنین با رضایت مادر و توسط پزشک یا ماما انجام شود، طبق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، پزشک یا ماما به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شوند و علاوه بر آن، به پرداخت دیه نیز مکلف خواهند بود.
  • در صورت عدم رضایت مادر: اگر سقط جنین بدون رضایت مادر انجام شود، مجازات شدیدتر خواهد بود. این عمل جنبه عمومی جرم پیدا کرده و علاوه بر دیه، پزشک یا ماما به حبس از یک تا سه سال محکوم می شوند.
• مجازات حبس برای افراد غیرمتخصص: (ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی) هر فردی که بدون داشتن تخصص پزشکی یا مامایی اقدام به سقط جنین کند، حتی اگر با رضایت مادر باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و همچنین مکلف به پرداخت دیه خواهد بود. این ماده برای محافظت از سلامت مادران و جلوگیری از سقط های پرخطر توسط افراد فاقد صلاحیت وضع شده است.
• مجازات حبس برای معاونت در سقط جنین: هر فردی که به هر نحو به سقط غیرقانونی جنین کمک کند، به عنوان معاونت در جرم شناخته شده و مشمول مجازات خواهد بود. این شامل افرادی مانند فروشنده داروهای سقط جنین (مانند قرص سایتوتک بدون مجوز)، فراهم کننده مکان برای سقط، دلالان یا هر کسی که به تسهیل این عمل مجرمانه کمک کند، می شود. مجازات معاونت، معمولاً یک یا دو درجه پایین تر از مجازات فاعل اصلی جرم است.
• مجازات حبس برای مادر: در قانون مجازات اسلامی، برای مادری که خود اقدام به سقط جنین خویش می کند، مجازات حبس در نظر گرفته نشده است؛ اما وی مکلف به پرداخت دیه به ورثه جنین (معمولاً پدر) خواهد بود. این رویکرد به دلیل جنبه حمایتی قانون از مادران و تأکید بر شرایط روانی و استثنائی آنها است.

ج) ابطال پروانه پزشکی و محرومیت از حقوق اجتماعی

علاوه بر دیه و حبس، کادر درمانی که مرتکب سقط جنین غیرقانونی می شوند، با محرومیت های صنفی و اجتماعی نیز مواجه خواهند شد.

• شرایط و مدت زمان ابطال دائم یا موقت پروانه (برای پزشک و ماما): پزشکان و ماماهایی که اقدام به سقط جنین غیرقانونی می کنند، ممکن است علاوه بر مجازات های کیفری، پروانه طبابتشان به صورت موقت یا دائم ابطال شود. این تصمیم توسط سازمان نظام پزشکی و با توجه به شدت جرم و تکرار آن اتخاذ می گردد.
• محرومیت از اشتغال به خدمات دولتی یا عمومی: در برخی موارد، فرد محکوم به دلیل سقط جنین غیرقانونی، ممکن است از حقوق اجتماعی مانند اشتغال به خدمات دولتی یا عمومی نیز محروم شود.

موارد خاص در مجازات سقط جنین

• مجازات پدر جنین: در صورتی که پدر جنین، مادر را به سقط جنین اجبار کند یا به طور فعال در آن مشارکت داشته باشد، او نیز به عنوان فاعل یا معاون جرم شناخته شده و مشمول مجازات خواهد بود.
• سقط جنین در منزل یا محیط های غیرقانونی: انجام سقط جنین در محیط های غیربهداشتی و غیرقانونی، علاوه بر خطرات جدی جسمانی برای مادر، می تواند با عواقب قانونی شدیدتری برای عاملین آن همراه باشد. این سقط ها معمولاً توسط افراد فاقد صلاحیت انجام شده و مجازات های مرتبط با افراد غیرمتخصص را در پی خواهند داشت.
• سقط فراموش شده و اجتناب ناپذیر: سقط فراموش شده به وضعیتی اطلاق می شود که جنین در داخل رحم فوت کرده اما به طور طبیعی دفع نشده است. سقط اجتناب ناپذیر نیز شامل مواردی است که فرآیند سقط به طور خودبه خودی شروع شده و قابل توقف نیست (مانند پارگی کیسه آب، خونریزی شدید و باز شدن دهانه رحم). در این موارد، چون سقط به صورت عمدی و غیرقانونی اتفاق نیفتاده است، هیچ مجازاتی برای مادر یا پزشک (در صورت انجام اقدامات درمانی لازم) در نظر گرفته نمی شود.

احکام شرعی سقط جنین: ابعادی فراتر از قانون

موضوع سقط جنین، علاوه بر ابعاد حقوقی و پزشکی، دارای جنبه های عمیق شرعی در فقه اسلامی است که اغلب زیربنای قوانین مدون در ایران را تشکیل می دهد. در اسلام، جان انسان از لحظه لقاح دارای ارزش است و سقط عمدی آن بدون دلیل شرعی موجه، گناه کبیره محسوب می شود.

دیدگاه فقهای شیعه در مورد دمیده شدن روح (ولوج روح)، نقطه عطفی در احکام شرعی سقط جنین است. اکثر فقها بر این باورند که روح در حدود ۱۲۰ روزگی (تقریباً چهار ماهگی) در جنین دمیده می شود. قبل از این مرحله، اگرچه جنین دارای حرمت است و سقط آن بدون دلیل موجه حرام است، اما پس از ولوج روح، حکم جنین مانند انسان کامل است و سقط آن، به جز در موارد بسیار نادر و حیاتی برای نجات جان مادر، به هیچ عنوان جایز نیست و معادل قتل نفس شمرده می شود.

حرمت سقط جنین بدون دلایل موجه شرعی و قانونی، اصلی مسلم در فقه اسلامی است. این دلایل موجه، محدود به مواردی است که جان مادر به طور جدی در خطر باشد و هیچ راه حل جایگزینی برای نجات او وجود نداشته باشد، یا در شرایط خاصی که ادامه بارداری حرج شدید و غیرقابل تحمل ایجاد کند (آن هم قبل از ولوج روح). تمامی این موارد باید با تأیید متخصصین دین و پزشکان معتمد صورت گیرد.

از منظر فقه اسلامی، سقط جنین عملی است که فراتر از صرفاً جریمه قانونی، گناهی بزرگ محسوب می شود، به ویژه پس از دمیده شدن روح. این دیدگاه بر حفظ جان و کرامت انسانی از ابتدای وجود تأکید دارد و چارچوبی اخلاقی و شرعی برای جامعه فراهم می آورد.

پیامدها و خطرات سقط جنین غیرقانونی: عواقب جبران ناپذیر

اقدام به سقط جنین خارج از چارچوب قانونی و پزشکی، نه تنها عواقب حقوقی سنگینی دارد، بلکه با پیامدهای جسمی و روانی جبران ناپذیری برای مادر همراه است. این خطرات معمولاً به دلیل انجام عمل در شرایط غیربهداشتی، توسط افراد غیرمتخصص و با استفاده از روش های غیرعلمی و پرخطر به وجود می آیند.

خطرات جسمی

سقط جنین غیرقانونی می تواند به طور مستقیم سلامت جسمانی مادر را به خطر انداخته و حتی منجر به مرگ او شود. برخی از شایع ترین این خطرات عبارتند از:

• خونریزی شدید: یکی از خطرناک ترین عوارض سقط غیرمجاز، خونریزی کنترل نشده است که می تواند به شوک هیپوولمیک و حتی مرگ منجر شود.
• عفونت و سپتیسمی: استفاده از ابزارآلات غیر استریل و محیط های آلوده، خطر عفونت رحم و سایر اعضای لگن را به شدت افزایش می دهد. عفونت می تواند به سپتیسمی (عفونت خون) پیشرفت کرده و به یک وضعیت تهدیدکننده حیات تبدیل شود.
• آسیب به رحم و سایر ارگان ها: ابزارهای تیز و تکنیک های نادرست می توانند باعث پارگی رحم، سوراخ شدن روده یا مثانه، و آسیب های جدی به سایر اعضای داخلی شوند که ممکن است نیاز به جراحی های پیچیده و حتی برداشتن رحم (هیسترکتومی) داشته باشد.
• ناباروری: آسیب های ناشی از عفونت یا جراحی های غیرایمن به رحم و لوله های فالوپ، می تواند منجر به ناباروری ثانویه یا افزایش خطر بارداری خارج رحمی در آینده شود.
• مرگ: متاسفانه، در بسیاری از موارد سقط جنین غیرقانونی، مادر به دلیل عوارض جدی و عدم دسترسی به مراقبت های پزشکی فوری، جان خود را از دست می دهد.

خطرات روانی

علاوه بر آسیب های جسمی، سقط جنین غیرقانونی می تواند اثرات روانی عمیق و طولانی مدتی بر مادر و حتی اطرافیان او بگذارد. این پیامدهای روانی اغلب نادیده گرفته می شوند اما می توانند کیفیت زندگی فرد را به شدت تحت تأثیر قرار دهند:

• افسردگی شدید و طولانی مدت: بسیاری از زنانی که سقط غیرقانونی را تجربه می کنند، پس از آن دچار افسردگی عمیق می شوند که ممکن است ماه ها یا سال ها ادامه یابد.
• اضطراب و حملات پانیک: احساس گناه، پشیمانی، ترس از تبعات قانونی و اجتماعی، می تواند منجر به اضطراب شدید، بی قراری و حتی حملات پانیک شود.
• احساس گناه و پشیمانی عمیق: جنبه های شرعی و اجتماعی سقط جنین در ایران، می تواند احساس گناه و پشیمانی عمیقی را در فرد ایجاد کند که به سختی قابل التیام است.
• اختلال استرس پس از سانحه (PTSD): تجربه یک سقط پرخطر و غیرقانونی، ممکن است به عنوان یک تجربه تروماتیک در ذهن فرد باقی مانده و به اختلال استرس پس از سانحه منجر شود که با فلاش بک ها، کابوس ها و اجتناب از موقعیت های مرتبط همراه است.

نتیجه گیری: آگاهی، مشورت و انتخاب مسئولانه

موضوع مجازات سقط جنین در ایران، ابعاد گسترده ای از قوانین حقوقی و کیفری، احکام شرعی، و پیامدهای پزشکی و روانی را در بر می گیرد. همانطور که بررسی شد، سقط جنین عمدی به جز در موارد بسیار نادر و تحت شرایط کاملاً مشخص قانونی، جرمی است که برای مرتکبین آن، مجازات هایی از قبیل دیه، حبس و محرومیت های صنفی در نظر گرفته شده است.

درک این واقعیت که قانون گذار با رویکردی سخت گیرانه، بر حفظ جان جنین و جلوگیری از سقط های غیرمجاز تأکید دارد، برای تمامی افراد جامعه ضروری است. چه یک مادر باردار باشد که با چالش های غیرمنتظره روبرو شده، چه کادر درمانی که مسئولیت حفظ جان و سلامت بیماران را بر عهده دارند، و چه فعالان حقوقی که در این حوزه فعالیت می کنند، آگاهی از تمامی جوانب این قوانین می تواند راهنمای آن ها برای تصمیم گیری مسئولانه و ایمن باشد.

به یاد داشته باشید که هرگونه اقدام به سقط جنین بدون طی مراحل قانونی و شرعی، نه تنها فرد را در معرض مجازات های سنگین قرار می دهد، بلکه می تواند سلامت جسمی و روانی او را به طور جدی به خطر اندازد. از این رو، اکیداً توصیه می شود در صورت مواجهه با هرگونه چالش مرتبط با بارداری و لزوم بررسی سقط جنین، همواره به متخصصان پزشکی، مشاوران حقوقی و مراجع قانونی ذی صلاح مانند پزشکی قانونی مراجعه شود. مشاوره با این افراد متخصص، تنها راه برای درک صحیح شرایط و اتخاذ تصمیمات آگاهانه، قانونی و ایمن است تا از هرگونه اقدام پرخطر و با پیامدهای جبران ناپذیر جلوگیری شود. حفظ سلامت مادر و جنین و پرهیز از اقدامات غیرقانونی، اساسی ترین اصل در مواجهه با این موضوع حساس است.