محدودیت های پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی، راهکاری برای گذراندن دوران محکومیت خارج از زندان است که افراد واجد شرایط می توانند از آن بهره مند شوند. این ابزار، آزادی مشروطی را فراهم می آورد، اما در عین حال با مجموعه ای از محدودیت های پابند الکترونیکی قانونی، مکانی، فنی و مالی همراه است که شناخت کامل آن ها برای هر فرد تحت مراقبت و خانواده هایشان حیاتی است.

استفاده از پابند الکترونیکی در نظام قضایی ایران، راهکاری نوین برای مدیریت محکومیت های حبس است که با هدف کاهش جمعیت زندان ها، تسهیل روند اصلاح و بازپروری زندانیان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از حبس طراحی شده است. این سامانه الکترونیکی، امکان کنترل و ردیابی مستمر فرد را فراهم می آورد و به او اجازه می دهد تا بخش یا تمام دوران محکومیت خود را در محیطی خارج از زندان، مانند منزل یا محل کار، و در محدوده تعیین شده سپری کند. با این حال، دستیابی به این آزادی مشروط، با درک و پذیرش محدودیت های پابند الکترونیکی گوناگونی همراه است که از جنبه های قانونی و قضایی گرفته تا چالش های عملی و شخصی، ابعاد مختلف زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. آشنایی جامع با این محدودیت ها، نه تنها به افراد کمک می کند تا تصمیم گیری آگاهانه تری در خصوص درخواست و استفاده از پابند داشته باشند، بلکه به آن ها یاری می رساند تا با مدیریت صحیح انتظارات خود، از بروز هرگونه سوءتفاهم یا مشکل احتمالی در طول دوره مراقبت الکترونیکی جلوگیری کنند. در ادامه این مقاله، به بررسی دقیق و کاربردی تمامی این جوانب خواهیم پرداخت تا تصویری شفاف از بایدها و نبایدهای مرتبط با این ابزار قضایی نوین ارائه شود.

محدودیت های قانونی و قضایی: معیارهای واجد شرایط بودن

یکی از مهم ترین جنبه های استفاده از پابند الکترونیکی، شناخت دقیق محدودیت های قانونی و قضایی آن است. سیستم قضایی، معیارهای مشخصی را برای اینکه چه کسانی می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند، تعیین کرده است.

جرایم مشمول و غیرمشمول پابند الکترونیکی

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی مرتبط، چارچوب اصلی را برای تعیین صلاحیت افراد جهت استفاده از پابند الکترونیکی مشخص می کنند. به طور کلی، این امکان عمدتاً برای محکومین جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت در نظر گرفته شده است. این جرائم شامل حبس هایی با مدت زمان کمتر، از سه ماه تا پنج سال می شوند.

با این حال، قانونگذار با اصلاح تبصره ۲ ماده ۶۲ در سال ۱۳۹۹، دامنه شمول را گسترش داد و امکان استفاده از پابند الکترونیکی را برای حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار (حبس های تا ۲۵ سال) نیز فراهم آورد، البته با این شرط مهم که محکوم باید حداقل یک چهارم از مدت مجازات حبس خود را در زندان گذرانده باشد. این تبصره به وضوح یکی از محدودیت های پابند الکترونیکی را بیان می کند که زمان بندی مشخصی برای بهره مندی از این امکان وجود دارد.

در مقابل، جرائمی وجود دارند که به هیچ وجه مشمول استفاده از پابند الکترونیکی نمی شوند. این دسته از جرائم معمولاً شامل موارد خشن، جرائم علیه امنیت ملی، و موارد خاص دیگری هستند که قانونگذار به دلیل حساسیت و ماهیت خطرناک آن ها، اجازه جایگزینی حبس با مراقبت الکترونیکی را نداده است. این تقسیم بندی، اهمیت بالایی در تصمیم گیری های قضایی دارد و هرگونه درخواست برای جرائم غیرمشمول، رد خواهد شد.

شرایط تعویق مراقبتی و موانع آن

حتی در صورتی که جرم ارتکابی مشمول استفاده از پابند الکترونیکی باشد، وجود شرایط دیگری نیز ضروری است. مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شرایط تعویق مراقبتی را تشریح می کنند که برای اعطای پابند الکترونیکی نیز باید احراز شوند. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• وجود جهات تخفیف: این به معنای وجود عواملی است که نشان می دهد جرم ارتکابی با انگیزه های خاص یا تحت شرایطی بوده که مستحق تخفیف در مجازات است.
• پیش بینی اصلاح مرتکب: دادگاه باید بر اساس شواهد و بررسی های صورت گرفته، به این نتیجه برسد که فرد تحت مراقبت، احتمالاً اصلاح شده و به مسیر صحیح زندگی بازخواهد گشت.
• جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: فرد باید ضرر و زیان وارده به بزه دیده را جبران کرده یا برای جبران آن، ترتیبات لازم را فراهم آورد.
• فقدان سابقه کیفری مؤثر: نداشتن سابقه کیفری مؤثر، یکی از شروط کلیدی است که نشان دهنده نبود پیشینه مجرمانه جدی و تکرار جرم در گذشته است.

عدم احراز هر یک از این شرایط، می تواند مانعی جدی برای موافقت دادگاه با درخواست پابند الکترونیکی باشد. این موضوع، نشان دهنده رویکرد پیشگیرانه و اصلاح گرایانه قانونگذار است که هدف از اعطای این امکان، صرفاً رهایی از زندان نیست، بلکه زمینه سازی برای بازگشت موفقیت آمیز فرد به جامعه است.

ضرورت رضایت محکوم یا متهم

یکی از محدودیت های پابند الکترونیکی که جنبه حقوق فردی دارد، لزوم اخذ رضایت کتبی و آزادانه از محکوم یا متهم است. هیچ فردی را نمی توان بدون رضایت خودش تحت نظارت الکترونیکی قرار داد. این شرط، تضمین کننده آزادی انتخاب فرد است و نشان می دهد که این تصمیم، باید با آگاهی کامل و خواست شخصی او صورت گیرد. رضایت نامه، سندی است که فرد با امضای آن، موافقت خود را با تمامی شرایط و محدودیت های اعمالی اعلام می کند.

اختیار دادگاه در صدور و مخالفت با درخواست

حتی با وجود احراز تمامی شرایط قانونی و رضایت فرد، تصمیم نهایی برای اعطای پابند الکترونیکی بر عهده دادگاه است. این به معنای آن است که دادگاه می تواند با توجه به صلاحدید و بررسی جامع پرونده، حتی در صورت واجد شرایط بودن فرد، با درخواست او مخالفت کند. عواملی مانند سوابق فردی، ماهیت جرم، و تأثیر احتمالی آن بر جامعه، می توانند در تصمیم گیری دادگاه مؤثر باشند. این اختیار، یکی دیگر از محدودیت های پابند الکترونیکی است که بر ماهیت غیرقطعی بودن دریافت این امکان تأکید دارد.

محدودیت های مکانی (جغرافیایی): شعاع تردد و تبعات خروج از محدوده

یکی از ملموس ترین و مهم ترین محدودیت های پابند الکترونیکی، مربوط به شعاع تردد مجاز است. فرد تحت مراقبت نمی تواند آزادانه در هر مکانی تردد کند، بلکه باید در یک محدوده جغرافیایی خاص باقی بماند که توسط مراجع قضایی تعیین می شود.

مفهوم محدوده مراقبتی و دستورالعمل های مربوطه

مفهوم محدوده مراقبتی به معنای یک فضای جغرافیایی مشخص است که فرد تحت نظارت پابند الکترونیکی مجاز به تردد در آن است. این محدوده، بر اساس دستورالعمل های خاص، به ویژه دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۳۳۰۴۳/۱۰۰، تعیین می شود. این دستورالعمل به وضوح سه درجه برای محدوده مراقبتی در نظر گرفته است که هر یک دارای شعاع تردد متفاوتی هستند.

درجات سه گانه محدوده مراقبتی

بر اساس ماده ۱ دستورالعمل مذکور، محدوده های پابند الکترونیکی به سه درجه تقسیم می شوند:

1. محدوده مراقبتی درجه ۱: این محدوده، محل سکونت فرد تحت مراقبت را شامل می شود و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت فرد است. این درجه از محدودیت، بالاترین سطح نظارت را اعمال می کند و اغلب برای محکومان به حبس های درجه دو، سه و چهار که پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس خود از پابند الکترونیکی استفاده می کنند، در نظر گرفته می شود.
2. محدوده مراقبتی درجه ۲: در این درجه، شعاع تردد مجاز حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت فرد است. این محدوده، اندکی آزادی عمل بیشتری را برای فرد فراهم می آورد.
3. محدوده مراقبتی درجه ۳: وسیع ترین محدوده مراقبتی است که شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۱۰۰۰ متر از ساختمان محل سکونت فرد است. این محدوده برای افرادی در نظر گرفته می شود که نیاز به آزادی عمل بیشتری برای انجام فعالیت های روزمره خود دارند.

عوامل مؤثر در تعیین شعاع تردد

انتخاب یکی از این درجات سه گانه محدودیت های پابند الکترونیکی بر اساس ماده ۲ دستورالعمل، با در نظر گرفتن چندین عامل صورت می گیرد:

• نوع و کیفیت ارتکاب جرم: هرچه جرم سنگین تر و آثار زیانبار آن بیشتر باشد، محدوده تردد نیز معمولاً محدودتر خواهد بود.
• سوابق کیفری: سوابق قبلی فرد، به ویژه سوابق مؤثر کیفری، می تواند در تعیین میزان محدودیت تأثیرگذار باشد.
• آثار زیانبار و خسارت های وارده به بزه دیده و جامعه: میزان آسیب وارده، در تصمیم گیری برای محدوده مراقبت نقش دارد.
• شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی: شرایط خاص فرد مانند وضعیت تأهل، مسئولیت های خانوادگی، نیاز به کار یا درمان، می تواند در نظر گرفته شود.

پیامدهای خروج غیرمجاز از محدوده پابند الکترونیکی

خروج از محدوده تعیین شده، یکی از جدی ترین مشکلات پابند الکترونیکی است و می تواند عواقب بسیار نامطلوبی برای فرد داشته باشد. پابند الکترونیکی مجهز به سامانه ردیابی GPS است و هرگونه خروج از این محدوده بلافاصله توسط سیستم هشدار (آلارم) به مراجع قضایی و مرکز مراقبت الکترونیکی گزارش می شود. این هشدارها، معمولاً منجر به واکنش سریع مراجع ذی ربط خواهد شد:

• احتمال دستگیری مجدد: پس از دریافت هشدار، مأموران می توانند فرد را دستگیر و به زندان بازگردانند.
• لغو دستور پابند الکترونیکی: دادگاه می تواند دستور استفاده از پابند را لغو کرده و ادامه محکومیت را در زندان صادر کند.
• از دست دادن فرصت: فرد فرصت استفاده از این تسهیلات را از دست می دهد و مجبور به تحمل حبس کامل در زندان می شود.

رعایت دقیق محدوده تردد برای افراد تحت نظارت الکترونیکی حیاتی است؛ زیرا هرگونه خروج غیرمجاز، به لغو پابند و بازگشت به زندان منجر می شود و این یکی از مهمترین محدودیت های پابند الکترونیکی است.

امکان توسعه محدوده مراقبتی و شرایط آن

با این حال، قانونگذار امکان توسعه محدوده مراقبتی را نیز پیش بینی کرده است. بر اساس تبصره ماده ۲ دستورالعمل، در صورتی که فرد در دوره مراقبت الکترونیکی، رفتار مناسبی از خود نشان دهد، می تواند درخواست توسعه محدوده را ارائه کند. این درخواست، باید مورد تأیید مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام قرار گیرد و در نهایت با موافقت دادگاه صادرکننده رأی قطعی، عملی شود. این فرایند، نشان دهنده اهمیت رفتار فرد در طول دوره مراقبت است و به نوعی تشویق به رعایت ضوابط محسوب می شود.

خروج از محدوده در شرایط اضطراری

ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، استثنائی را برای خروج از محدوده در شرایط اضطراری در نظر گرفته است. در چنین مواردی، خروج از محدوده، تخلف محسوب نمی شود؛ اما فرد باید بتواند «وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری» را اثبات کند. اثبات این موضوع، خود می تواند یکی از چالش های پابند الکترونیکی باشد. مثال هایی از این شرایط شامل فوریت های پزشکی جدی است که جان فرد یا خانواده اش در خطر باشد و امکان اطلاع رسانی قبلی وجود نداشته باشد. در چنین مواقعی، فرد باید در اسرع وقت، موضوع را به مراجع ذی صلاح اطلاع دهد و مستندات لازم را ارائه کند.

محدودیت های فنی و عملیاتی: چالش ها و عوارض پابند الکترونیکی

علاوه بر محدودیت های قانونی و مکانی، استفاده از پابند الکترونیکی با چالش های فنی و عملیاتی خاصی نیز همراه است که می تواند بر تجربه فرد تحت مراقبت تأثیر بگذارد. این جنبه ها، از مهم ترین معایب پابند الکترونیکی به شمار می روند.

خرابی و نقص عملکرد دستگاه پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی، یک دستگاه الکترونیکی است و مانند هر وسیله دیگری، ممکن است دچار خرابی یا نقص عملکرد شود. این خرابی ها می توانند شامل موارد زیر باشند:

• قطع ناگهانی سیگنال: ممکن است سیگنال ردیابی دستگاه به دلیل مشکلات فنی یا قرار گرفتن در مناطق فاقد پوشش، قطع شود و این مسئله می تواند منجر به ارسال هشدار به مراجع ذی ربط شود.
• عدم ردیابی: در برخی موارد، دستگاه ممکن است نتواند موقعیت مکانی فرد را به درستی ردیابی کند که این نیز هشدارهای کاذب یا واقعی را در پی خواهد داشت.
• تمام شدن حافظه داخلی دستگاه: این مشکل، به ویژه در صورت عدم انتقال منظم اطلاعات، می تواند منجر به از دست رفتن داده های ردیابی شود.

همچنین، این دستگاه ها ممکن است به عوامل فیزیکی مانند ضربه شدید، حرارت بالا یا آب حساس باشند. هرگونه آسیب فیزیکی به دستگاه می تواند عملکرد آن را مختل کند. معمولاً، دستگاه ها دارای چراغ های هشدار با رنگ های مختلف هستند که هر رنگ نشان دهنده وضعیت خاصی است؛ مثلاً چراغ سبز چشمک زن ممکن است نشانه خرابی قریب الوقوع، چراغ آبی نشانه وارد شدن ضربه یا فشار و چراغ قرمز نشان دهنده وضعیت شارژ باشد. فرد تحت مراقبت باید به این نشانه ها آشنا باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل، فوراً به مراجع مربوطه اطلاع دهد. نادیده گرفتن این موارد می تواند به لغو پابند منجر شود و از عوارض پابند الکترونیکی است.

مسئولیت شارژدهی و مدت زمان نگهداری شارژ

پابند الکترونیکی نیاز به شارژ منظم دارد و حفظ شارژ دستگاه، از مسئولیت های اصلی فرد تحت مراقبت است. معمولاً، این دستگاه ها می توانند برای مدت ۷۲ تا ۷۳ ساعت شارژ را نگه دارند. پس از آن، فرد باید اقدام به شارژ مجدد کند. نحوه شارژ ممکن است متفاوت باشد:

• مراجعه به مراجع تعیین شده: در برخی موارد، فرد باید در مواعد مشخص به مراکز نظارتی مراجعه کرده و دستگاه خود را شارژ کند.
• تحویل دستگاه شارژر: در مواردی نیز، یک دستگاه شارژر به فرد تحویل داده می شود تا بتواند در منزل خود اقدام به شارژ پابند کند.

عدم رعایت مقررات شارژدهی و تمام شدن شارژ دستگاه، می تواند پیامدهای جدی داشته باشد و مانند خروج از محدوده، منجر به ارسال هشدار و در نهایت لغو پابند الکترونیکی و بازگشت به زندان شود. این موضوع، یکی از مهم ترین مشکلات پابند الکترونیکی و دغدغه های روزمره افراد تحت نظارت است.

تلاش برای باز کردن یا دستکاری غیرمجاز پابند

یکی از محدودیت های پابند الکترونیکی که با عواقب بسیار سنگینی همراه است، تلاش برای باز کردن، بریدن یا دستکاری غیرمجاز آن است. این پابندها دارای قفل های الکترونیکی و مکانیزم های امنیتی هستند که تنها با دستور قضایی و توسط کارشناسان مراکز مربوطه قابل باز شدن هستند. هرگونه تلاش از سوی فرد برای باز کردن یا آسیب رساندن به دستگاه، جرم محسوب می شود و می تواند پیامدهای قانونی و مالی زیر را در پی داشته باشد:

• عواقب قانونی: فرد به دلیل اخلال در نظارت قضایی و تلاش برای فرار، ممکن است با اتهامات جدید و مجازات های سنگین تر مواجه شود.
• مصادره وثیقه: وثیقه کیفری که در ابتدای دوره مراقبت اخذ شده، برای جبران خسارت وارده به دستگاه و عدم اجرای تعهدات، مصادره خواهد شد.
• بازگشت به زندان: مهم تر از همه، فرد فوراً به زندان بازگردانده شده و فرصت آزادی مشروط را به کلی از دست می دهد.

این جنبه از محدودیت های پابند الکترونیکی، بر اهمیت حفظ و نگهداری صحیح دستگاه و پایبندی کامل به مقررات تأکید دارد و نشان می دهد که هرگونه سهل انگاری یا عمد در این زمینه، مجازات های سختی در پی خواهد داشت.

محدودیت های مالی و هزینه ای پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی، علاوه بر محدودیت های حقوقی، مکانی و فنی، با هزینه های مالی نیز همراه است که می تواند بار مالی بر دوش فرد تحت مراقبت و خانواده اش بگذارد. این هزینه پابند الکترونیکی و الزامات مالی مربوط به آن، از جمله جنبه های مهمی هستند که باید پیش از هرگونه تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرند.

هزینه های مربوط به استفاده از تجهیزات

فرد تحت مراقبت معمولاً موظف به پرداخت هزینه هایی برای استفاده از تجهیزات پابند الکترونیکی است. این هزینه ها می توانند به صورت ماهانه یا یکجا در ابتدای دوره مراقبت پرداخت شوند. مبلغ دقیق این تعرفه ها بر اساس آیین نامه ها و مصوبات قوه قضاییه تعیین می شود و ممکن است در طول زمان تغییر کند. هدف از دریافت این مبالغ، پوشش بخشی از هزینه های نگهداری، پشتیبانی و توسعه سامانه های نظارت الکترونیکی است. این یکی از محدودیت های پابند الکترونیکی است که جنبه عملیاتی دارد و باید در برنامه ریزی های مالی در نظر گرفته شود.

لزوم ارائه وثیقه کیفری و هدف از آن

یکی دیگر از الزامات مالی مهم، نیاز به ارائه وثیقه کیفری یا ضمانت است. این وثیقه، که مبلغ و نوع آن (مالی یا غیرمالی) توسط دادگاه تعیین می شود، دارای اهداف متعددی است:

• جبران خسارت به تجهیزات: در صورتی که به دلیل سهل انگاری یا عمد فرد، به پابند الکترونیکی آسیبی وارد شود، هزینه تعمیر یا جایگزینی آن از محل وثیقه کسر خواهد شد.
• تضمین اجرای تعهدات: وثیقه، تضمینی برای پایبندی فرد به تمامی شرایط و دستورات قضایی صادر شده است. در صورت نقض مقررات، بخشی یا تمام وثیقه ضبط خواهد شد.

میزان وثیقه می تواند بسته به نوع جرم، سوابق فرد، و مدت زمان مراقبت الکترونیکی متغیر باشد. این مبلغ، پس از پایان موفقیت آمیز دوره مراقبت و بازگرداندن سالم تجهیزات، به فرد بازگردانده می شود. اخذ وثیقه، یکی از شرایط استفاده از پابند الکترونیکی است که در واقع نوعی ضمانت اجرایی برای رعایت قوانین توسط فرد تحت نظارت محسوب می شود.

شرایط معافیت از پرداخت هزینه پابند الکترونیکی

قانونگذار با درک اینکه همه افراد ممکن است توانایی پرداخت هزینه های مربوط به پابند الکترونیکی را نداشته باشند، شرایطی را برای معافیت از پرداخت این هزینه ها پیش بینی کرده است. بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های استفاده از تجهیزات را ندارند، می توانند در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان، از پرداخت این هزینه ها معاف شوند. این تسهیلات، با هدف حمایت از افراد کم بضاعت و تضمین دسترسی آن ها به این فرصت اصلاحی، در نظر گرفته شده است. البته این معافیت، کاملاً به تشخیص سازمان و بودجه های موجود بستگی دارد و تضمینی برای همه نیست و می تواند از محدودیت های پابند الکترونیکی برای برخی افراد باشد.

محدودیت های شخصی، اجتماعی و روانی: تجربه زیستی با پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی، فراتر از ابزاری قانونی، بر ابعاد شخصی، اجتماعی و روانی زندگی فرد تحت مراقبت نیز تأثیرگذار است. این تأثیرات، جنبه های کمتر ملموس اما عمیق تری از محدودیت های پابند الکترونیکی را شامل می شوند که اغلب نادیده گرفته می شوند.

تأثیر بر فعالیت های روزمره و ارتباطات اجتماعی

داشتن پابند الکترونیکی، به طور طبیعی، بر زندگی روزمره و فعالیت های اجتماعی فرد تأثیر می گذارد. اگرچه فرد از زندان آزاد است، اما همچنان در یک زندان نامرئی قرار دارد که توسط محدوده جغرافیایی تعیین شده، مشخص می شود. این امر می تواند منجر به:

• محدودیت در حضور در اماکن عمومی: بسته به شعاع تردد، فرد ممکن است نتواند به راحتی در اجتماعات عمومی، پارک ها، یا مراکز خرید حضور یابد.
• محدودیت در محل کار: اگر محل کار فرد خارج از محدوده تعیین شده باشد، یا شغل او نیازمند تردد گسترده باشد، ادامه فعالیت شغلی با چالش مواجه می شود. این محدودیت تردد پابند الکترونیکی، می تواند تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی فرد داشته باشد.
• محدودیت در فعالیت های تفریحی و ورزشی: شرکت در فعالیت های تفریحی خاص، سفر، یا ورزش هایی که نیازمند خروج از محدوده است، ممکن نیست.

لزوم هماهنگی مداوم با محدودیت های مکانی، به معنای برنامه ریزی دقیق هر حرکت و فعالیت است. این وضعیت، حس آزادی واقعی را از فرد سلب می کند و به او یادآوری می کند که همچنان تحت نظارت است.

چالش های حریم خصوصی و فشارهای روانی

یکی از مهمترین عوارض پابند الکترونیکی، تأثیر آن بر سلامت روان و حریم خصوصی افراد است. فردی که پابند الکترونیکی دارد، اغلب احساس می کند که دائماً تحت نظارت است و این حس می تواند منجر به فشارهای روانی متعددی شود:

• احساس تحت نظارت بودن دائمی: دانستن اینکه هر لحظه موقعیت مکانی فرد رصد می شود، می تواند به اضطراب، استرس و کاهش اعتماد به نفس منجر شود. این حس، حریم خصوصی فرد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
• انگ اجتماعی احتمالی: اگرچه پابند الکترونیکی از دور چندان قابل مشاهده نیست، اما در برخی شرایط، وجود آن می تواند منجر به انگ اجتماعی شود. فرد ممکن است نگران قضاوت دیگران باشد یا احساس شرمندگی کند که این موضوع بر روابط اجتماعی و خانوادگی او تأثیر می گذارد.
• فشارهای روانی ناشی از مدیریت مسئولیت ها: مسئولیت حفظ شارژ، اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه، و نگرانی از خروج سهوی از محدوده، خود منبع استرس و فشار روانی است.

مدیریت استرس ناشی از نظارت و مسئولیت های پابند، بخش مهمی از زندگی با این ابزار است. افراد تحت مراقبت، ممکن است نیاز به حمایت های روانی و مشاوره داشته باشند تا بتوانند با این محدودیت های پابند الکترونیکی کنار بیایند و تأثیرات منفی آن ها را به حداقل برسانند. این جنبه ها، یادآور می شوند که پابند الکترونیکی، راهکاری پیچیده با ابعاد انسانی عمیق است.

مراحل درخواست و دریافت پابند الکترونیکی

دریافت پابند الکترونیکی، یک فرآیند اداری و قضایی مشخص دارد که شامل چندین مرحله است. آگاهی از این مراحل، برای افراد واجد شرایط ضروری است تا بتوانند به درستی درخواست خود را پیگیری کنند و از شرایط استفاده از پابند الکترونیکی مطلع باشند.

نحوه ارائه درخواست

مطابق ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست برای استفاده از پابند الکترونیکی می تواند از سوی دو منبع اصلی ارائه شود:

• از سوی محکوم یا متهم: افرادی که در زندان به سر می برند و واجد شرایط قانونی هستند، می توانند درخواست خود را به مددکار زندان یا شورای طبقه بندی زندان ارائه دهند. در این درخواست، فرد باید موافقت خود را برای گذراندن باقی مانده دوران محکومیت تحت مراقبت الکترونیکی در یک محدوده مشخص اعلام کند.
• از سوی قاضی اجرای احکام: در برخی موارد، قاضی اجرای احکام نیز می تواند به تشخیص خود، استفاده از پابند الکترونیکی را پیشنهاد دهد، به ویژه برای افرادی که هنوز به زندان معرفی نشده اند یا در شرایط خاصی قرار دارند. قاضی اجرای احکام، درخواست را به همراه پرونده و نظر موافق خود، نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند.

فرآیند بررسی و تأیید

پس از ارائه درخواست، یک فرآیند بررسی دقیق آغاز می شود که شامل چندین گام است:

1. گزارش دهی شورای طبقه بندی زندان و مددکاران اجتماعی: در صورتی که درخواست از سوی محکوم ارائه شده باشد، شورای طبقه بندی زندان و مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، گزارشی جامع تهیه می کنند. این گزارش شامل تأییدیه مبنی بر اینکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، می باشد.
2. ارسال به دادگاه صادرکننده حکم: قاضی اجرای احکام، درخواست به همراه گزارش ها و تأییدیه های مربوطه را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارائه می دهد.
3. موافقت دادگاه: دادگاه با بررسی تمامی جوانب پرونده و احراز شرایط استفاده از پابند الکترونیکی، در خصوص موافقت یا مخالفت با درخواست تصمیم گیری می کند.

نصب و راه اندازی پابند الکترونیکی

در صورت موافقت دادگاه، مراحل عملیاتی نصب و راه اندازی پابند الکترونیکی آغاز می شود:

1. اخذ تأمین کیفری و وثیقه: قاضی اجرای احکام اقدام به اخذ تأمین کیفری و وثیقه مناسب از محکوم می کند. این وثیقه، همانطور که پیش تر اشاره شد، برای جبران خسارت به تجهیزات و تضمین اجرای تعهدات است.
2. انتقال یا احضار به مرکز مربوطه: مفاد تصمیم دادگاه به مرکز صالح برای نصب و راه اندازی پابند الکترونیکی ارسال می شود. بر اساس مورد، محکوم از زندان به این مرکز منتقل می شود یا در صورتی که آزاد باشد، برای حضور در مرکز احضار می گردد.
3. احراز هویت و آموزش: در مرکز، مراحل احراز هویت محکوم صورت گرفته و وثیقه مربوط به جبران خسارت وارده به تجهیزات و ضمانت مربوط به عدم اجرای تعهدات از او اخذ می شود. همچنین، آموزش های لازم در خصوص نحوه کار پابند الکترونیکی، نحوه شارژ، و مراقبت و استفاده از آن به فرد ارائه می گردد.
4. امضای تعهدنامه و نصب تجهیزات: فرد با امضای تعهدنامه مربوط به رعایت ضوابط و قواعد، متعهد به رعایت تمامی مقررات می شود و سپس، نصب و راه اندازی تجهیزات پابند الکترونیکی بر روی مچ پای او صورت می گیرد.
5. پرداخت هزینه: در این مرحله، فرد باید هزینه پابند الکترونیکی را به صورت ماهانه یا یکجا پرداخت کند، مگر اینکه شامل معافیت های قانونی شود.

این فرآیند، نشان دهنده پیچیدگی و مسئولیت هایی است که در طول استفاده از پابند الکترونیکی بر عهده فرد گذاشته می شود و درک کامل آن برای مدیریت موفق این دوره ضروری است.

جمع بندی و توصیه هایی برای انتخابی آگاهانه

پابند الکترونیکی به عنوان یک جایگزین برای حبس، فرصتی ارزشمند است که می تواند به افراد کمک کند تا دوران محکومیت خود را در محیطی خارج از زندان و در کنار خانواده سپری کنند و به اصلاح و بازپروری بپردازند. با این حال، همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، این آزادی مشروط با مجموعه ای از محدودیت های پابند الکترونیکی همراه است که از جنبه های قانونی و قضایی گرفته تا چالش های مکانی، فنی، مالی و حتی شخصی و روانی، ابعاد گسترده ای از زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

مهمترین محدودیت های پابند الکترونیکی شامل عدم شمول برخی جرائم، لزوم احراز شرایط تعویق مراقبتی، الزامات مربوط به رضایت فرد و البته اختیار دادگاه در تصمیم گیری نهایی است. از سوی دیگر، محدودیت های مکانی از جمله شعاع های تردد مشخص، مسئولیت فرد در حفظ شارژ و سلامت دستگاه، تبعات سنگین خروج از محدوده، و نیز هزینه های مالی و وثیقه های مربوطه، جنبه های عملی و ملموس این ابزار نظارتی هستند. علاوه بر این، نباید از تأثیرات شخصی و روانی مانند احساس نظارت دائمی و انگ اجتماعی احتمالی غافل شد که می توانند به فشارهای روحی منجر شوند.

برای انتخابی آگاهانه و مدیریت موفق دوران مراقبت الکترونیکی، رعایت نکات زیر بسیار ضروری است:

• مطالعه دقیق قوانین و آیین نامه ها: آشنایی کامل با ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی و دستورالعمل های مربوط به تعیین محدوده مراقبتی، اولین گام است.
• دریافت مشاوره حقوقی تخصصی: قبل از هرگونه اقدام، مشورت با وکلای مجرب در زمینه حقوق کیفری می تواند به درک بهتر شرایط، ارزیابی واجد شرایط بودن، و پیش بینی چالش های احتمالی کمک کند.
• ارزیابی دقیق وضعیت شخصی: فرد باید با خود صادق باشد و ارزیابی کند که آیا می تواند تمامی مسئولیت های مربوط به پابند، از جمله حفظ محدوده، شارژ منظم و عدم دستکاری دستگاه را به درستی انجام دهد.
• آمادگی برای چالش های روانی: آگاهی از فشارهای روانی احتمالی و برنامه ریزی برای مقابله با آن ها، از طریق حمایت خانواده یا مشاوره، می تواند مفید باشد.

در نهایت، پابند الکترونیکی فرصتی است که می تواند زندگی فرد را از محدودیت های زندان رها کند و به او امکان بازگشت به جامعه را بدهد؛ اما این فرصت، مسئولیت های سنگین و محدودیت های پابند الکترونیکی خاص خود را دارد. درک و پذیرش این محدودیت ها، کلید استفاده مؤثر و موفقیت آمیز از این امکان حقوقی است.

سوالات متداول

آیا می توان پابند را برای رفتن به محل کار باز کرد؟

خیر، پابند الکترونیکی به هیچ وجه نباید توسط فرد باز شود. باز کردن یا دستکاری پابند، جرم محسوب می شود و عواقب قانونی و مالی سنگینی از جمله لغو پابند و بازگشت به زندان را در پی دارد. اگر محل کار شما خارج از محدوده تعیین شده باشد، این موضوع باید پیش از اعطای پابند در نظر گرفته شود و در صورت لزوم، با موافقت دادگاه و مرکز مربوطه، محدوده تردد شما توسعه یابد که این هم شرایط خاص خود را دارد.

اگر شارژ پابند تمام شود چه اتفاقی می افتد؟

تمام شدن شارژ پابند الکترونیکی به منزله تخطی از شرایط مراقبت الکترونیکی است. پابند مجهز به سیستم هشدار است و در صورت اتمام شارژ، آلارم به مرکز مراقبت الکترونیکی و مراجع قضایی ارسال می شود. این اتفاق می تواند منجر به دستگیری مجدد، لغو پابند و بازگشت فرد به زندان شود. مسئولیت حفظ شارژ دستگاه به عهده فرد تحت مراقبت است.

آیا محدوده پابند برای همه یکسان است؟

خیر، محدوده پابند الکترونیکی برای همه یکسان نیست و بر اساس دستورالعمل های موجود، به سه درجه تقسیم می شود (۲۰۰ متر، ۵۰۰ متر و ۱۰۰۰ متر). انتخاب محدوده بستگی به عواملی مانند نوع و کیفیت جرم، سوابق کیفری، آثار زیانبار جرم، و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی محکوم دارد. برای محکومان به حبس های درجه دو، سه و چهار پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس، محدوده معمولاً ۲۰۰ متر تعیین می شود.

مجازات دستکاری یا بریدن پابند چیست؟

دستکاری، بریدن یا تلاش برای باز کردن پابند الکترونیکی بدون دستور قضایی، جرم است. این اقدام می تواند منجر به اتهامات جدید، مجازات های سنگین تر، ضبط وثیقه کیفری و بازگشت فوری فرد به زندان شود. پابندها دارای قفل های الکترونیکی هستند و تنها توسط مراکز مجاز و با حکم قضایی قابل باز شدن هستند.

در صورت بروز مشکل فنی برای پابند به کجا مراجعه کنیم؟

در صورت بروز هرگونه مشکل فنی برای پابند الکترونیکی (مانند قطع سیگنال، خرابی دستگاه یا مشاهده چراغ های هشدار غیرعادی)، فرد تحت مراقبت موظف است فوراً این موضوع را به مرکز مراقبت الکترونیکی مربوطه اطلاع دهد. نادیده گرفتن این مشکلات یا تلاش برای رفع آن ها به صورت شخصی می تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد.