کمر اقتصاد اسرائیل خم شد

با گذشت 9 ماه از جنگ غزه، آمارهای رسمی نشان می دهد اقتصاد رژیم صهیونیستی تاب تحمل این وضعیت را از دست داده و در خطر بزرگی قرار گرفته است.

به گزارش امروزنگار، آمارهای مقدماتی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نشان داد کسری مالی در ماه مه، به 10 میلیارد شکِل (2.66 میلیارد دلار) معادل 7.2 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. با در نظر گرفتن این موضوع که میلیاردها شکِل برای تامین مالی جنگ با حماس هزینه می شود، این بالاترین رقم در 12 ماه گذشته محسوب می شود.

ناکامی رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف مالی

آن طور که نشریه اقتصادی اسرائیلی «گلوبز»، گزارش کرده است، یالی روتنبرگ، حسابدار وزارت دارایی اسرائیل  فاش کرد کسری مالی رژیم صهیونیستی در ماه مه، بر مبنای سالانه، به 7.2 درصد تولید ناخالص داخلی معادل 137.7 میلیارد شکِل رسید که در مقایسه با 6.9 درصد تولید ناخالص داخلی در پایان آوریل، افزایش داشته است.

منابع آگاه بر این باورند که رسیدن به هدف 6.6 درصدی کسری مالی تا پایان سال 2024 که توسط قانون در بودجه تعیین شده است، دشوار خواهد بود، زیرا این کسری تنها در ماه مه، به 10 میلیارد شکِل رسیده است. با این حال، این کسری با توجه به پرداخت مالیات به تعویق افتاده، در مقایسه با کسری 4.5 میلیارد شکِل در ماه مه سال 2023، بالاتر بوده بود.

هزینه های دولت غاصب از ابتدای سال، 35 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به 249.3 میلیارد شکِل رسیده است. طبق گزارش «گلوبز»، حتی بدون احتساب هزینه های جنگ که در کسری مالی چشمگیر تاثیرگذار بوده، افزایش هزینه های دولت حدود 10.7 درصد است.

وزارت دارایی پیش بینی کرد که کسری بودجه تا سپتامبر، به اوج خود می رسد و پس از آن کاهش پیدا می کند. با این حال، دپارتمان بودجه، ادعا می کند که کسری بودجه، کمتر خواهد شد و به هدف 6.6 درصد خواهد رسید.

از سوی دیگر، اداره کل حسابداری معتقد است کسری مالی در سال 2024، به معادل حدود هشت درصد تولید ناخالص داخلی می رسد.

هزینه های کمرشکن جنگ

جنگ غزه، پرهزینه ترین جنگ در تاریخ اشغال است و بانک مرکزی رژیم صهیونیستی تخمین زده است مجموع هزینه های آن تا سال 2025، به 250 میلیارد شکِل (67.4 میلیارد دلار) می رسد.

امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، 10 روز قبل در یک کنفرانس اقتصادی گفت: هزینه های جنگ تا سال 2025، به 250 میلیارد شکِل معادل 67.4 میلیارد دلار خواهد رسید.

یارون در این اظهارات، هزینه انباشته جنگ در غزه را «قابل توجه» ارزیابی کرده و هشدار داده بود این هزینه، بار جدی بر بودجه ملی ایجاد خواهد کرد. دولت باید مطمئن شود که توازن مناسبی و اصلاحات بودجه به دلیل رشد دائمی هزینه های امنیتی، ایجاد می کند.

این مقام اسرائیلی پیش بینی کرد افزایش هزینه های دفاعی، اقتصاد این رژیم را متاثر خواهد کرد. وی اظهار کرد: این هزینه ها، قطعا یک بار برای بودجه است. بعلاوه، انتظار می رود بودجه دفاعی آینده، رشد دائمی داشته باشد و اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار دهد.

تقریبا 50 درصد از هزینه های مربوط به جنگ معادل حدود 32 میلیارد دلار، برای نیازهای مختلف دفاعی تا سال 2025 در نظر گرفته شده است. همچنین 10 میلیارد دلار اضافی برای هزینه های غیرنظامی استفاده خواهد شد که شامل بودجه برای اسکان ده ها هزار اسرائیلی است که مجبور شده اند در بحبوحه جنگ، خانه های خود در جنوب و شمال سرزمین های اشغالی را ترک کنند. بعلاوه، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، حدود 9 میلیارد دلار ضرر درآمد مالیاتی و 6 میلیارد دلار برای پوشش خسارات مستقیم جنگ تخمین زده است.

طبق آماری که از سوی اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی منتشر شده است، اقتصاد این رژیم در سه ماهه پایانی سال 2023، تقریبا 20 درصد بر مبنای سالانه، رشد منفی داشت.

وزیر دارایی به دست و پا افتاد

بزالل اسوتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، روز یکشنبه خواستار مذاکره در هفته آینده برای تهیه بودجه 2025 شد که به گفته او، مذاکرات ماراتن وار با هدف عبور دادن اقتصاد از جنگی است که مالیه عمومی را برای تقویت رشد، در مضیقه قرار داده است.

اسوتریچ، در نامه ای به یوگف گرادوس، رئیس بودجه گفت: از شما می خواهم برای مذاکرات بودجه در روزهای 18 و 10 ژوئن، آماده شوید. این داده ها برای به دست آوردن تصویری جامع و واضح به منظور واکنش سریع و کارآمد درباره چالش های متوجه اقتصاد، بررسی خواهند شد.

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اظهار کرد: جنگ و اثر آن بر اقتصاد، مستلزم مسئولیت مالی و شفافیت کامل در تصمیم گیری و تدوین سیاست است.

پیش بینی می شود اقتصاد رژیم صهیونیستی امسال، رشد سرانه دو درصد یا صفر درصد داشته باشد.

اسوتریچ بابت موافقت با هزینه های بزرگ به منظور تامین مالی جنگ علیه حماس از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر و همچنین علیه حزب الله در لبنان، با انتقاد از سوی عموم مردم و قانونگذاران مخالف روبرو شده است.

بر اساس گزارش رویترز، وزیر دارایی ماه گذشته بر مخالفت با گالانت، وزیر دفاع، برای ایجاد کمیته ای برای بررسی بودجه دفاعی، غلبه کرد. رئیس بانک مرکزی در آن زمان گفت که جنگ، نیازی به «چک خالی» برای ارتش ندارد.

انتهای پیام