۸۰۰ کارگر؛ قربانی حوادث سالانه ناشی از کار

به گزارش امروزنگار، 4 مطالعه نشان می دهد که سالانه بیش از یک میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند و بسیاری از افراد دچار آسیب های جدی می شوند.

حادثه شغلی یا ناشی از کار به حادثه‌ای گفته می‌شود که در حین انجام یک کار یا کار مرتبط در داخل یا خارج از محل کار رخ می‌دهد و پیامدهای آن شامل جراحت، بیماری، جراحت یا مرگ می‌شود.

در سال های اخیر آمار حوادث ناشی از کار در کشور نامطلوب بوده و در سال های اخیر گاهاً افزایش یافته است.

به گفته کارشناسان، حوادث ساختمانی بیشترین آمار حوادث کار را دارد. به گونه ای که بیش از 50 درصد حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی رخ می دهد و در بیش از 80 درصد حوادث کار، عامل انسانی تحت تأثیر قرار گرفته است.

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سالانه حدود 800 کارگر در اثر حوادث ناشی از کار در کشور جان خود را از دست می دهند. وی می گوید: در اوایل استقرار دولت سیزدهم گام های ارزنده ای در جهت بازمهندسی ایمنی و بهداشت کار بر اساس تحول ساختاری در سطح ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار برداشته شد.

وی گفت: در این راستا با همکاری مجلس شورای اسلامی، کنوانسیون شماره 81 سازمان بین المللی کار در مورد «بازرسی کار در صنعت و تجارت» و کنوانسیون شماره 155 «ایمنی و بهداشت کار» به عنوان عمده تصویب شد. ستون های استراتژیک.» ارتقای ایمنی و بهداشت شغلی در سطح ملی محقق شده است.

به گفته رایتیوارد، نتایج این اقدامات در میان مدت می تواند ضامن ایجاد یک حرکت ملی و فرا نهادی برای ایجاد و ترویج فرهنگ پویای ایمنی و بهداشت حرفه ای در کشور باشد.

ابوالفضل اشرف منصوری، فعال کارگری در گفت وگو با امروزنگار، با بیان اینکه حوادث ناشی از کار ضرر بزرگی برای کارگران و خانواده هایشان است، گفت: ما با حوادث ناشی از کار مواجه هستیم.

وی گفت: “بخشی از دلیل آن این است که ما فقط می خواهیم قوانین و مقررات را از طریق بازرسان اجرا کنیم، هرچند محدودیت هایی داریم.”

اشرف منصوری بر افزایش تعداد بازرسان کار تاکید می کند و معتقد است آگاهی و رعایت نکات ایمنی کار باعث کاهش آمار حوادث کار می شود.

به گفته این فعال کارگری، عمده حوادث شغلی ناشی از فقر آموزشی و فرهنگ پایین ایمنی کار است.

کنوانسیون بازرسی کار ILO هر کشور عضو سازمان را ملزم می کند که یک سیستم ملی بازرسی کار، به ویژه اجرای کنوانسیون بازرسی کار، ایجاد کند.

طبق کنوانسیون 155 سازمان بین‌المللی کار، هر کشور عضو باید مطابق با شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت کارفرمایان و تشکل‌های کارگری منتخب، یک سیاست ملی یکپارچه در مورد ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند. مرور دورهای.

به گفته کارشناسان، هدف از اجرای مقررات و دستورالعمل های ایمنی محیط کار ایجاد محیطی سالم است تا کارگران بتوانند بدون نگرانی از خطرات بخش صنعت به کار خود ادامه دهند.

به گزارش امروزنگار، بر اساس ماده 95 قانون کار، نظارت مستمر در حوزه ایمنی کار بر عهده کارفرمایان است که باید شرایط حمایت از کارگران را به دقت بررسی کنند. گسترش نظارت بر کارگاه ها مشمول قانون کار، افزایش حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و ارتقای ایمنی و بهداشت حرفه ای از جمله فعالیت های وزارت کار در این زمینه از بدو تأسیس دولت سیزدهم است.

انتهای پیام/