مهمترین دلیل افزایش قیمت مسکن، انحصار زمین است

 مجید گودرزی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار امروزنگار درباره  چالش ها و مشکلات بازار مسکن گفت: ایران زمین برای ساخت مسکن کم ندارد اما به علت انحصار سازمان ها و نهادهای دولتی امروز با یک افزایش قیمت ساختگی مسکن مواجه شده ایم. اقداماتی از این دست باعث شده تا ۶۰ درصد قیمت مسکن برای زمین باشد. دولت و مجلس باید برای مقابله با شرایط امروز بازار مسکن اقدامات لازم را انجام دهند و این بازار را از رهاشدگی درآوردند.

 وی تسهیلگری در حوزه مسکن را وظیفه دولت دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی می تواند با استفاده از تجربه گذشته عرضه زمین را در دستور کار خود قرار دهد و تمرکز ساخت را به سمت ویلایی سازی سوق دهد.

دولت و مجلس باید برای حل بحران مسکن اقدام کنند

این کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص شرایط امروز بازار مسکن کشور و دلایل آن توضیح داد: امروز بازار مسکن به صورت کامل قفل شده است. زمانی که شرایط این بازار این گونه شود دولت ها اقداماتی از جمله ارائه تسهیلات به مردم و قیمت گذاری و کنترل بیشتر بازار را در دستور کار قرار می دهند. در کشور ما به علت آنکه برخی از نهادها مانند بانک با بنگاه داری املاک سود می کنند. اقدامات درست و به جا برای خروج از شرایط بحران اجرایی نمی شود. در نتیجه فشار بر روی مردم هر روز بیشتر می شود. تنها راه خروج از این شرایط واقعی سازی قیمت مسکن است. قیمت امروز مسکن در بازار هیچ انطباقی با قیمت واقعی مسکن ندارد. نمایندگان مجلس می توانند با تصویب قانون «بهای تمام شده مسکن» شرایطی را برای خروج از این شرایط ایجاد کنند. درحالی بازار مسکن در کشور ما رها شده است که همه کشورها به صورت دقیق بر این بازار نظارت می کنند.

گودرزی با تاکید براین که قیمتگذاری های ناصواب باعث قفل شدن زیربنایی ترین صنعت کشور شده است. افزود: باید توجه داشت که تبعات اجتماعی این قیمت گذاری بسیار سنگین است. امروز با افزایش بی رویه قیمت مسکن خانواده ها تحت فشار اقتصادی هستند و تشکیل خانواده برای جوانان سخت شده است. سفره مردم هر روز تنگ تر از قبل شده و خرید و اجاره مسکن فشار زیادی را بر روی مردم ایجاد کرده است. بنابراین وظیفه دولت است که در این شرایط اقدام به تسهیلگری مسکن کند.

زمین علت اصلی گرانی مسکن

وی درباره تاثیر قیمت زمین بر نرخ تمام شده مسکن بیان کرد: زمین حق همه افرادی است که در این کشور متولد می شوند. کسی نباید این حق را از شهروند ایرانی سلب کند. از سوی دیگر هیچ مشکلی در تامین زمین برای ساخت مسکن در کشور وجود ندارد. هر آنچه کمبود در این حوزه وجود دارد؛ کاملا عمدی و برنامه ریزی شده است. به عقیده من سهم هر فرد یک سکونت گاه معقول و درست از زمین های کشور است. تک تک آحاد جامعه می توانند بدون آسیب زدن به محیط زیست و حق آیندگان زمین برای ساخت مسکن داشته باشند. دولت ها نیز نباید این حق را از مردم سلب کنند. کشور کمبود زمین ندارد و این بهانه باعث شده تا ۶۰درصد از قیمت تمام شده یک مسکن متعلق به زمین آن باشد. به طور حتم و با توجه به مقداری که زمین در کشور وجود دارد این رخداد طبیعی و معقول نیست.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: یک دسته اقدامات عمدی باعث شده تا دسترسی مردم به زمین و در نهایت ساخت مسکن سخت شود. در نتیجه امروز شاهد افزایش بی رویه قیمت ها و کاهش ساخت و ساز در کشور شده ایم. باید دولت و مجلس جلوی این دست اقدامات را بگیرند و نگذارند حق مسلم مردم از آن ها گرفته شود. امروز به علت منافع برخی از نهادها و افراد مسکن مردم با سختی روبه رو شده است. در نتیجه تراکم فروشی و بلندمرتبه سازی که بلای جان ایرانیان شده است. عاملی شده تا کمر مردم را خَم و چالش های آن ها را بیشتر کند.

دولت باید دست از انحصار زمین بردارد

گودرزی با تاکید براینکه نهادها و سازمان ها انحصار زمین ایجاد کرده اند و این امر اصلی ترین عامل گرانی مسکن است؛ اظهار کرد: دولت سازمان ها و نهادهای مختلف امروز بزرگترین انحصارطلبان زمین های کشور شده اند. به عنوان مثال یکی از وزرای سابق مسکن به صراحت اعلام کرد. در زمان وزارت او اجازه الحاق حتی یک وجب به حریم شهرها داده نشده است. این دست تصمیمات دیروز مشکلات امروز را در کشور ایجاد کرده است. مشکلات امروز بازار مسکن طبیعی نیست و به عمدی برای ایجاد منافع شکل گرفته است. باید یادآور شد که در دولت سیزدهم اقدامات خوبی برای حوزه مسکن شکل گرفت. تصویب شکل گیری ۵۷ شهر جدید افزایش دو دهم درصد به حریم شهرها در برنامه هفتم توسعه تکلیف دولت برای آماده سازی زیرساخت های لازم برای دو دهم زمین الحاقی عرضه زمین به مردم در قالب طرح های تشویق به فرزندآوری و نهضت ملی مسکن از اقدامات مثبت دولت گذشته است.»

وی با بیان اینکه تکمیل سامانه املاک و اسکان می تواند دید درست و دقیقی به دولت در حوزه مسکن ارائه کند اظهار کرد: بهتر است در گام نخست وزارت راه و شهرسازی پایگاه داده خود را تکمیل کند. امروز قوانینی خوبی مانند مالیات از خانه های خالی و خانه های لوکس به علت نبود پایگاه داده و ضمانت های اجرایی مناسب به درستی اجرا نمی شود. باید توجه داشت که هزینه تصویب این دو قانون برای دولت بسیار زیاد بوده است و نباید در اجرای آن ها کوتاهی کرد. امید است تدابیر انجام شده مانند الزام ثبت نام در سامانه املاک و اسکان برای متقاضیان چک کمک خوبی برای جمع آوری اطلاعات باشد. مافیای مسکن اقداماتی را در نشان دادن بی کفایتی این سامانه انجام داده است. با توجه به این شرایط نیز وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد گام های محکمتری برای اجرای قوانین بردارد.

وزارت راه و شهرسازی مسئول است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قانون جهش مسکن مسئولیتی بر دوش وزارت راه و شهرسازی است تصریح کرد: بیشترین محدودیت های قانونی برای الحاقات زمین و سرعت بخشی به ساخت مسکن در دهه هفتاد بوده است یکی از نگرانی های اول مردم در این حوزه نیز همین سبقه تاریخی بود. اما خانم صادق مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی قول هایی در زمینه ساخت مسکن و سرعت بخشی در این حوزه داده اند. تجربه گذشته باید راهگشای آینده باشد. در نتیجه باید توجه داشته باشد که هزینه ساخت بلندمرتبه بیشتر از ویلایی است. از سوی دیگر بخشی از رفاهیات خانواده های ایرانی و اهداف اسناد بالادستی نظام با ساخت مسکن های متراکم کوچک مقیاس و بلندمرتبه اجرایی نمی شود. ظرفیت های امروز کشور به قدری است که دولت می تواند با اجرای قوانین و برداشتن محدودیت های ایجاد شده قانون را با اهتمام اجرایی کند و مسکن مورد نیاز مردم را تامین کند.

انتهای پیام