متن درخواست ترک تعقیب

گاهی در مسیر پر پیچ و خم پرونده های کیفری، شاکی به دلایلی مانند توافق با متهم، جبران خسارت یا بازگشت مال، تصمیم می گیرد از ادامه تعقیب کیفری متهم منصرف شود. در چنین شرایطی، ابزارهای حقوقی متعددی در دسترس قرار دارد که یکی از مهم ترین آن ها، «درخواست ترک تعقیب» است. این ابزار، راهکاری قانونی برای توقف موقت پیگیری پرونده کیفری به شمار می رود و به شاکی امکان می دهد تا با آگاهی از حقوق خود، تصمیمی آگاهانه در قبال پرونده اتخاذ کند.

شناخت دقیق «قرار ترک تعقیب» و تفاوت های بنیادین آن با مفهوم «گذشت شاکی» برای هر فردی که با پرونده های کیفری درگیر است، از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب هر یک از این گزینه ها، می تواند سرنوشت متفاوتی برای پرونده رقم بزند و آثار حقوقی متفاوتی را در پی داشته باشد. این نوشتار با هدف ارائه راهنمایی جامع و کاربردی، به بررسی ابعاد مختلف قرار ترک تعقیب پرداخته و با تحلیل شرایط قانونی و مراجع صالح، مسیر تنظیم و ارائه این درخواست را برای شاکیان هموار می سازد.

درک مفهوم حقوقی قرار ترک تعقیب: گامی مهم در مسیر دادرسی کیفری

هنگامی که پرونده ای کیفری در جریان است و شاکی قصد دارد از ادامه پیگیری آن منصرف شود، با گزینه های حقوقی متعددی روبرو می شود. یکی از این گزینه ها که در مراحل اولیه دادرسی کاربرد فراوانی دارد، قرار ترک تعقیب است. این قرار، ابزاری مهم برای مدیریت پرونده های کیفری محسوب می شود و به شاکی امکان می دهد تا با اختیاری که قانون در اختیار او قرار داده، مسیر پرونده را به صورت موقت تغییر دهد.

قرار ترک تعقیب چیست؟ تعریف و ماهیت حقوقی آن

قرار ترک تعقیب، همانگونه که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است، تصمیمی قضایی است که دادستان یا بازپرس در پی درخواست شاکی، مبنی بر توقف موقت پیگیری پرونده کیفری، صادر می کند. ماهیت این قرار موقتی است؛ به این معنا که با صدور آن، تعقیب متهم برای مدتی متوقف می شود، اما به طور کامل پایان نمی یابد. هدف اصلی از پیش بینی چنین قراری، فراهم آوردن فرصت برای شاکی و متهم جهت مصالحه، جبران خسارت یا انجام توافقات دیگر بدون نیاز به ادامه روند پرهزینه و زمان بر دادرسی است.

آثار حقوقی صدور قرار ترک تعقیب برای متهم قابل توجه است. با صدور این قرار، چنانچه قرارهای تأمین کیفری مانند قرار کفالت، وثیقه یا بازداشت موقت از متهم اخذ شده باشد، این قرارها نیز لغو می شوند. این موضوع می تواند به متهم کمک کند تا با آزادی و آرامش بیشتری به دنبال راهکارهایی برای حل و فصل پرونده باشد. همچنین، صدور این قرار از ادامه تحقیقات مقدماتی و احتمال صدور کیفرخواست جلوگیری می کند.

تصور کنید فردی از دیگری به دلیل جرمی قابل گذشت شکایت کرده است. در طول مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، طرفین به توافقی برای جبران خسارت یا رفع کدورت می رسند. در این حالت، شاکی می تواند با ارائه درخواست ترک تعقیب، از دادسرا بخواهد که پیگیری پرونده را متوقف کند. این اقدام، به هر دو طرف فرصت می دهد تا بدون تشریفات پیچیده دادگاه، به یک راه حل رضایت بخش دست یابند.

تفاوت کلیدی میان ترک تعقیب و گذشت شاکی

در نظام دادرسی کیفری، دو مفهوم «ترک تعقیب» و «گذشت شاکی» وجود دارد که هر دو به معنای انصراف شاکی از ادامه پیگیری قضایی است، اما دارای تفاوت های اساسی هستند که شناخت آن ها برای تصمیم گیری صحیح حیاتی است.

معیار مقایسه	ترک تعقیب	گذشت شاکی
ماهیت	موقتی؛ تعقیب به طور موقت متوقف می شود.	دائمی؛ تعقیب به طور کلی و برای همیشه متوقف می شود.
مرحله اقدام	فقط قبل از صدور کیفرخواست در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا).	در هر مرحله از رسیدگی (دادسرا، دادگاه، اجرای مجازات).
امکان رجوع	شاکی فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، می تواند مجدداً درخواست تعقیب کند.	غیر قابل رجوع است؛ پس از گذشت، شاکی نمی تواند مجدداً شکایت کند.
مرجع صالح	معمولاً دادستان در دادسرا.	دادستان در دادسرا یا قاضی دادگاه در دادگاه.
آثار حقوقی	لغو قرارهای تأمین کیفری، توقف موقت دادرسی.	سقوط دعوای کیفری و مختومه شدن پرونده (در جرایم قابل گذشت).

این تفاوت ها نشان می دهد که انتخاب بین ترک تعقیب و گذشت، باید با دقت و با توجه به شرایط خاص هر پرونده صورت گیرد. اگر شاکی هنوز به حل و فصل نهایی پرونده امیدوار نیست و صرفاً به دنبال فرصتی برای مصالحه است، ترک تعقیب گزینه مناسب تری است. اما اگر توافق قطعی و نهایی حاصل شده و شاکی به طور کامل از شکایت خود منصرف شده است، گذشت شاکی راهکار دائمی و قطعی تری خواهد بود.

شرایط و چارچوب قانونی درخواست ترک تعقیب: مسیری روشن و مشخص

برای اینکه درخواست ترک تعقیب از سوی مراجع قضایی پذیرفته شود و به صدور قرار آن منجر گردد، باید شرایط و چارچوب های قانونی مشخصی رعایت شود. این شرایط، تضمین کننده این است که این ابزار حقوقی تنها در موارد مقتضی و طبق اصول دادرسی کیفری به کار گرفته شود.

جرایم قابل گذشت: لازمه اصلی صدور قرار ترک تعقیب

یکی از مهم ترین و اساسی ترین شرایط برای صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرمی است که مورد شکایت قرار گرفته است. بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر اینکه قانون صراحتاً قابل گذشت بودن جرمی را تصریح کرده باشد. این بدان معناست که تنها در جرایمی که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی به آن ها، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت او است (مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی)، امکان درخواست ترک تعقیب وجود دارد.

قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳، لیست جامعی از جرایم قابل گذشت را احصا کرده است. برخی از مهم ترین این جرایم به شرح زیر هستند:

• جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات: برخی از جرایمی که منجر به صدمات بدنی غیر عمدی می شوند.
• فصل حد قذف قانون مجازات اسلامی: جرمی که به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است.
• جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند: مانند جرم صدور چک بلامحل و جرم ترک انفاق.
• برخی جرایم مالی با نصاب مشخص:
  • جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد (تا یک میلیارد ریال).
  • کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، در صورت داشتن بزه دیده (مثل جرم معامله معارض قانون ثبت).
  • سرقت تعزیری موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
• شروع و معاونت در جرایم فوق
• کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده.
• جرایم مندرج در مواد مشخصی از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده:
  • ماده (۵۳۶): جعل یا تزویر اسناد غیر رسمی و استفاده از آن.
  • ماده (۵۹۶): تحصیل نوشته یا سند جهت سوءاستفاده از حوائج شخصی فرد غیر رشید.
  • ماده (۶۰۸): هتک حرمت اشخاص از طریق توهین به افراد.
  • ماده (۶۰۹): توهین به مسئولین.
  • ماده (۶۳۲): امتناع از استرداد طفل سپرده شده.
  • ماده (۶۳۳): رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست.
  • ماده (۶۴۱): مزاحمت از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی.
  • ماده (۶۴۷): فریب و تدلیس در ازدواج.
  • ماده (۶۴۸): افشای اسرار شغلی یا حرفه ای.
  • ماده (۶۶۸): تهدید و اکراه دیگری با الزام به دادن نوشته یا سند.
  • ماده (۶۶۹): اخاذی و باج گیری و تهدید.
  • ماده (۶۷۳): سوءاستفاده از سفید امضا یا سفید مهر.
  • ماده (۶۷۴): خیانت در امانت.
  • ماده (۶۷۶): آتش زدن اشیای متعلق به دیگری.
  • ماده (۶۷۷): تخریب عمدی اشیای منقول یا غیرمنقول.
  • ماده (۶۷۹): کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان.
  • ماده (۶۸۲): سوزاندن یا اتلاف اسناد یا اوراق تجاری غیر دولتی.
  • ماده (۶۸۴): تخریب تاکستان یا باغ میوه دیگری.
  • ماده (۶۸۵): از میان بردن یا قطع کردن اصل نخله خرما بدون مجوز.
  • ماده (۶۹۰): تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق (در املاک خصوصی).
  • ماده (۶۹۲): تصرف عدوانی ملک دیگری به نحو قهر و غلبه.
  • ماده (۶۹۳): تکرار جرم تصرف عدوانی.
  • ماده (۶۹۴): ورود به عنف یا تهدید در منزل دیگری.
  • ماده (۶۹۷): افترا (نسبت دادن امر مجرمانه).
  • ماده (۶۹۸): نشر اکاذیب.
  • ماده (۶۹۹): افترا عملی (گذاشتن آلات جرم).
  • ماده (۷۰۰): هجو دیگری با نثر یا شعر.
  • ماده (۷۱۶) و (۷۱۷): بی احتیاطی یا بی مبالاتی راننده که منجر به صدمه بدنی شود.
  • ماده (۷۴۴): هتک حیثیت به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.

مهم است که شاکی پیش از هر اقدامی، از قابل گذشت بودن جرمی که به دلیل آن شکایت کرده است، اطمینان حاصل کند. این اولین و مهمترین گام در مسیر درخواست ترک تعقیب است.

نکته مهم: اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر اینکه قانون به صراحت قابل گذشت بودن آن ها را ذکر کرده باشد. این قاعده کلی، چراغ راهی برای تمایز جرایم محسوب می شود.

زمان بندی و مرحله قانونی ارائه درخواست ترک تعقیب

شرط دومی که ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح بر آن تأکید دارد، زمان بندی ارائه درخواست است. شاکی تنها قبل از صدور کیفرخواست می تواند درخواست ترک تعقیب را ارائه دهد. این بدان معناست که پرونده باید هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باشد.

مرحله تحقیقات مقدماتی، فرایندی است که در آن بازپرس یا دادیار به جمع آوری دلایل، اظهارات شهود و مطلعین، و بررسی صحت و سقم اتهامات می پردازند. پس از اتمام این تحقیقات و در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، دادسرا اقدام به صدور کیفرخواست می کند و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال می شود. بنابراین، پنجره زمانی برای درخواست ترک تعقیب، از زمان طرح شکایت آغاز شده و تا پیش از صدور کیفرخواست ادامه دارد. شاکی باید در این بازه زمانی اقدام کند.

محدودیت ها و امکان تعقیب مجدد: فرصتی یک باره

درخواست ترک تعقیب یک فرصت یک باره است. شاکی فقط برای یک بار می تواند چنین درخواستی را مطرح کند. با این حال، قانونگذار فرصتی را نیز برای بازگشت از این تصمیم فراهم کرده است: شاکی می تواند فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را ارائه کند.

این ویژگی، یکی از مهم ترین تفاوت های ترک تعقیب با گذشت شاکی است. در واقع، ترک تعقیب به شاکی این امکان را می دهد که در صورت عدم پایبندی متهم به توافقات اولیه یا بروز شرایط جدید، مجدداً پرونده را به جریان اندازد. اما این فرصت نیز محدود به یک بار و یک دوره یک ساله است. پس از انقضای این مدت یا استفاده مجدد از حق تعقیب، دیگر امکان پیگیری مجدد پرونده به استناد همان شکایت وجود نخواهد داشت. این محدودیت، شاکی را به ارزیابی دقیق شرایط و تصمیم گیری آگاهانه ترغیب می کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست ترک تعقیب

مرجع اصلی و صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان در دادسرا است. از آنجا که درخواست ترک تعقیب باید در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست ارائه شود، و انجام تحقیقات مقدماتی عموماً در صلاحیت دادسرا است، دادستان یا دادیار رسیدگی کننده به پرونده، مسئول بررسی و صدور این قرار خواهد بود.

با این حال، در موارد استثنایی که جرایم، دارای مجازات درجه هفت و هشت هستند و رسیدگی به آن ها مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری است (بدون نیاز به عبور از مرحله دادسرا)، دادگاه کیفری نیز می تواند به درخواست ترک تعقیب رسیدگی و قرار مقتضی را صادر کند. در این شرایط، نقش دادستان به قاضی دادگاه منتقل می شود و دادگاه، به عنوان مرجع رسیدگی کننده به تحقیقات مقدماتی، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را پیدا می کند. این امر، نشان دهنده انعطاف پذیری سیستم قضایی در پاسخ به نیازهای پرونده های مختلف است.

تنظیم و ارائه درخواست ترک تعقیب: گام به گام تا ثبت نهایی

پس از درک مفاهیم و شرایط قانونی قرار ترک تعقیب، گام بعدی، تنظیم و ارائه صحیح این درخواست به مراجع قضایی است. تنظیم یک درخواست دقیق و کامل، می تواند روند رسیدگی را تسریع کرده و از بروز ابهامات جلوگیری کند.

اطلاعات ضروری برای نگارش درخواست ترک تعقیب

برای تنظیم یک درخواست ترک تعقیب مؤثر، لازم است اطلاعات کلیدی و دقیقی در متن آن درج شود. این اطلاعات، به مرجع قضایی کمک می کند تا بدون نیاز به جستجو و استعلام های اضافی، پرونده را شناسایی و درخواست شاکی را بررسی کند. اطلاعات ضروری شامل موارد زیر است:

1. مشخصات کامل و دقیق شاکی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس دقیق پستی، و شماره تماس فعال شاکی. این اطلاعات برای احراز هویت درخواست کننده و ارتباطات بعدی ضروری است.
2. مشخصات کامل و دقیق متهم: نام، نام خانوادگی، و در صورت امکان نام پدر و آدرس متهم. این اطلاعات برای شناسایی دقیق فردی که تعقیب او متوقف می شود، لازم است.
3. شماره و کلاسه پرونده: هر پرونده قضایی دارای یک شماره و کلاسه منحصر به فرد است. درج دقیق این شماره ها، به مرجع قضایی کمک می کند تا بلافاصله پرونده مورد نظر را پیدا کند.
4. نام شعبه دادسرا یا دادگاه: مشخص کردن شعبه ای که پرونده در آن مطرح است (مثلاً شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران) برای ارسال صحیح درخواست حیاتی است.
5. عنوان دقیق جرم مورد شکایت: ذکر دقیق عنوان جرمی که به دلیل آن شکایت صورت گرفته است (مثلاً: خیانت در امانت، کلاهبرداری، توهین).
6. ذکر علت درخواست ترک تعقیب: به طور خلاصه و واضح، دلیلی که شاکی را به ارائه این درخواست واداشته است، باید بیان شود. جملاتی مانند با توجه به توافقات صورت گرفته و جبران خسارت وارده از سوی متهم یا با توجه به بازگشت مال مورد شکایت می تواند علت درخواست را مشخص کند.

جمع آوری و درج دقیق این اطلاعات، گام نخست در تهیه یک درخواست حقوقی صحیح است.

ساختار یک متن درخواست ترک تعقیب استاندارد و مؤثر

یک درخواست ترک تعقیب استاندارد و قابل قبول، باید دارای ساختار مشخصی باشد تا به وضوح مقصود شاکی را به مراجع قضایی منتقل کند. ساختار معمولاً شامل بخش های زیر است:

1. عنوان نامه و مخاطب: در بالای نامه، باید عنوان دقیق مرجع دریافت کننده (مثلاً: «ریاست محترم شعبه … بازپرسی/دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …») ذکر شود.
2. مقدمه: در این بخش، شاکی خود را معرفی کرده و شماره و کلاسه پرونده و عنوان جرم را بیان می کند. مثلاً: «احتراماً، اینجانب (نام و نام خانوادگی شاکی)، شاکی پرونده کلاسه …. مطروح در آن شعبه که تحت عنوان (عنوان جرم) علیه متهم آقای/خانم (نام و نام خانوادگی متهم) شکایت کرده بودم…»
3. متن اصلی درخواست: در این قسمت، شاکی به صراحت و با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب را مطرح می کند. همچنین می تواند به توافقات یا دلایل خود برای این درخواست اشاره کند. مثلاً: «… حال با توجه به مذاکرات اصلاحی و جبران خسارت وارده / استرداد مال مورد امانت توسط مشتکی عنه به اینجانب، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری را دارم.»
4. ذکر توافقات و تعهدات احتمالی متهم (اختیاری): اگر ترک تعقیب بر اساس توافق خاصی صورت گرفته است، می توان به صورت خلاصه به آن اشاره کرد.
5. ختم درخواست: نامه با عبارات احترام آمیز مانند «با تجدید احترام» یا «با تشکر» به پایان می رسد.
6. امضا و تاریخ: شاکی باید نامه را امضا کرده و تاریخ نگارش آن را نیز درج کند. همچنین اثر انگشت شاکی نیز به اعتبار نامه می افزاید.

رعایت این ساختار، به درخواست شاکی وجهه قانونی می بخشد و فرآیند بررسی آن را برای مراجع قضایی تسهیل می کند.

نحوه ارائه و پیگیری درخواست در مراجع قضایی

پس از تنظیم متن درخواست ترک تعقیب، نوبت به ارائه آن به مراجع قضایی می رسد. در حال حاضر، رایج ترین و استانداردترین روش برای ارائه چنین درخواست هایی، ثبت آن ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.

برای ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شاکی باید مدارک هویتی خود (کارت ملی)، اطلاعات پرونده و متن درخواست ترک تعقیب را همراه داشته باشد. کارشناس دفتر خدمات قضایی، پس از بررسی مدارک و اطمینان از صحت اطلاعات، درخواست را در سامانه عدل ایران ثبت و برای شعبه مربوطه ارسال می کند. پس از ثبت، یک کد رهگیری به شاکی داده می شود که از طریق آن می تواند وضعیت درخواست خود را در سامانه پیگیری کند.

پیگیری وضعیت درخواست از طریق سامانه عدل ایران یا با مراجعه به شعبه مربوطه امکان پذیر است. شاکی می تواند از این طریق از صدور قرار ترک تعقیب و آثار آن مطلع شود. این فرآیند مکانیزه، علاوه بر افزایش سرعت و دقت، شفافیت بیشتری را نیز در اختیار شاکی قرار می دهد.

نمونه های کاربردی متن درخواست ترک تعقیب برای موقعیت های مختلف

برای تسهیل فرآیند درخواست ترک تعقیب، ارائه نمونه های عملی و قابل ویرایش از اهمیت بالایی برخوردار است. این نمونه ها، به شاکیان کمک می کند تا با الگوبرداری از ساختار و محتوای استاندارد، درخواست خود را به درستی تنظیم کنند.

نمونه درخواست ترک تعقیب برای دادسرای عمومی و انقلاب

این نمونه برای پرونده هایی کاربرد دارد که در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارند و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

ریاست محترم شعبه ............ بازپرسی/دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان .......................

باسلام و عرض ادب،

احتراماً، اینجانب ................................ (نام و نام خانوادگی شاکی)، فرزند ................................ (نام پدر شاکی)، به شماره ملی ................................، شاکی پرونده کلاسه ................................، مطروح در آن شعبه محترم، که تحت عنوان ................................ (عنوان دقیق جرم مورد شکایت، مانند: خیانت در امانت/توهین/کلاهبرداری) علیه متهم آقای/خانم ................................ (نام و نام خانوادگی متهم) شکایت کرده بودم.

حال با عنایت به توافقات صورت گرفته فی مابین اینجانب و متهم محترم و/یا جبران خسارات وارده / استرداد مال مورد امانت / جلب رضایت قلبی، بدین وسیله به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده مذکور را دارم.

با تجدید احترام،

نام و نام خانوادگی شاکی: ................................
امضا: ................................
تاریخ: ................................

[لینک دانلود فایل Word و PDF]

نمونه درخواست ترک تعقیب برای ارائه به دادگاه (در موارد خاص)

این نمونه برای موارد استثنایی است که جرایم، مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند و دادگاه عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی است (مانند برخی جرایم درجه ۷ و ۸).

ریاست محترم شعبه ............ دادگاه کیفری ۲ شهرستان .......................

باسلام و عرض ادب،

احتراماً، اینجانب ................................ (نام و نام خانوادگی شاکی)، فرزند ................................ (نام پدر شاکی)، به شماره ملی ................................، شاکی پرونده کلاسه ................................، مطروح در آن شعبه محترم، که تحت عنوان ................................ (عنوان دقیق جرم مورد شکایت، مانند: توهین/مزاحمت تلفنی) علیه متهم آقای/خانم ................................ (نام و نام خانوادگی متهم) شکایت کرده بودم.

با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در این دادگاه محترم قرار دارد و بزه انتسابی از جرایم قابل گذشت می باشد، و با عنایت به توافقات حاصله و/یا جبران خسارات وارده از سوی متهم محترم، بدین وسیله به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به صلاحیت این دادگاه در رسیدگی مستقیم به تحقیقات مقدماتی این پرونده، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص متهم موصوف را دارم.

با تجدید احترام،

نام و نام خانوادگی شاکی: ................................
امضا: ................................
تاریخ: ................................

[لینک دانلود فایل Word و PDF]

ملاحظات مهم در استفاده از فرم های نمونه

استفاده از نمونه متن ها می تواند بسیار مفید باشد، اما شاکیان باید به نکات زیر توجه ویژه ای داشته باشند تا از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری شود:

1. دقت در وارد کردن اطلاعات: اطمینان حاصل شود که تمامی اطلاعات مربوط به شاکی، متهم، شماره پرونده، کلاسه و شعبه، به طور کاملاً دقیق و صحیح در فرم وارد شده اند. حتی یک اشتباه کوچک در شماره پرونده می تواند روند رسیدگی را به تأخیر اندازد.
2. تطبیق با شرایط پرونده: هر پرونده ای ویژگی های خاص خود را دارد. نمونه ها باید با دقت خوانده شوند و با شرایط و جزئیات پرونده مطابقت داده شوند. در صورت نیاز، می توان بخش هایی از متن را برای مطابقت بیشتر با شرایط خاص تغییر داد.
3. لزوم امضا و اثر انگشت: درخواست باید حتماً توسط شاکی امضا شود و در صورت امکان، اثر انگشت نیز در کنار امضا درج گردد تا اعتبار آن افزایش یابد.
4. عدم ارائه اطلاعات نادرست: از درج اطلاعات نادرست یا گمراه کننده به جد پرهیز شود، زیرا این کار می تواند عواقب حقوقی برای شاکی در پی داشته باشد.

با رعایت این ملاحظات، شاکیان می توانند با اطمینان بیشتری از نمونه فرم ها استفاده کرده و درخواست خود را به نحو احسن ارائه دهند.

ملاحظات حقوقی تکمیلی و راهگشا در پرونده های ترک تعقیب

در مسیر پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری، گاهی مسائل پیچیده و ابهاماتی پیش می آید که نیازمند دقت و بینش عمیق حقوقی است. قرار ترک تعقیب نیز از این قاعده مستثنی نیست و در برخی موارد، مراجع قضایی برای حل ابهامات، به نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه استناد می کنند.

بررسی نظریات مشورتی قوه قضائیه: ابهام زدایی از مسائل پیچیده

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به عنوان راهنمایی برای قضات و حقوقدانان در موارد ابهام برانگیز یا خلاء قانونی، از اهمیت بالایی برخوردارند. این نظریات، به تبیین و تفسیر مواد قانونی کمک می کنند و می توانند در تصمیم گیری های مربوط به قرار ترک تعقیب و جرایم قابل گذشت، راهگشا باشند. در ادامه به خلاصه ای از مهمترین نظریات مشورتی مرتبط با ترک تعقیب و جرایم قابل گذشت اشاره می شود:

1. جرایم کلاهبرداری مرتبط با رایانه:

   نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵: این نظریه بیان می کند که جرایم موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (کلاهبرداری مرتبط با رایانه)، از جمله جرایمی هستند که کلاهبرداری محسوب شده و مشمول احکام مربوط به جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) می باشند. این یعنی اگرچه در قوانین خاص رایانه ای به صراحت قابل گذشت بودن این جرم ذکر نشده، اما به دلیل ماهیت کلاهبرداری بودن آن، در گروه جرایم قابل گذشت قرار می گیرد.

2. صلاحیت دادسرا پس از کاهش مجازات قانونی:

   همین نظریه مشورتی در خصوص پرونده هایی که در زمان تشکیل، مجازات قانونی بالاتری داشته اند و در صلاحیت دادسرا بوده اند، اما پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات به درجه ۷ و ۸ کاهش یافته و در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار گرفته اند، چنین نتیجه گیری می کند:

   • قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق فوراً اجرا می شود.
   • ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی صلاح است.
   • اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است؛ پرونده بدون صدور قرار عدم صلاحیت و صرفاً طی دستوری از سوی دادسرا به دادگاه ارسال می گردد.
   • اگر دادگاه تشخیص دهد که جرم باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، پرونده به دادسرا بازگردانده می شود و دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است.
3. مرور زمان در جرایم تغییر یافته از غیرقابل گذشت به قابل گذشت:

   بر اساس نظریه مشورتی فوق، در مواردی که شاکی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شکایت خود را در خصوص جرمی غیرقابل گذشت مطرح کرده است و سپس با تصویب قانون جدید، آن جرم به قابل گذشت تبدیل شده است، مرور زمان شکایت قابل گذشت در خصوص آن جاری نخواهد شد. زیرا شکایت در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم، مانع از شمول مرور زمان شکایت می شود.

4. نصاب مالی و شروع به جرم در جرایم قابل گذشت:

   در جرایمی که قابل گذشت بودن آن ها مشروط به نصاب ریالی معینی است (مثل سرقت یا کلاهبرداری)، این نظریه بیان می دارد که:

   • اگر شروع به جرم صورت گرفته ولی هنوز به مرحله ای که ارزش مالی قابل محاسبه باشد، نرسیده، باید به قدر متیقن اکتفا و بر اساس سبک ترین عنوان مجرمانه تصمیم گیری شود.
   • در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم، جداگانه از نظر نصاب مالی بررسی می شوند؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شوند.
5. جرایم رایانه ای:

   نظریه مشورتی ۱۳۹۵/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ تأکید می کند که جرایمی مانند جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب که در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده اند، با جرایم مشابه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ متفاوت هستند. بنابراین، قابل گذشت بودن این جرایم در قانون مجازات اسلامی به معنای قابل گذشت بودن آن ها در قانون جرایم رایانه ای نیست؛ مگر در مواردی که قانون به صراحت به آن اشاره کرده باشد (مانند ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸).

این نظریات مشورتی نشان می دهد که درک پیچیدگی های قانونی و جزئیات مربوط به هر پرونده، نیازمند آگاهی عمیق از قوانین و رویه قضایی است. توجه به این نکات، می تواند به شاکیان و وکلای آن ها در اتخاذ تصمیمات بهتر و پیگیری مؤثرتر پرونده کمک کند.

نتیجه گیری

در پیچیدگی های دادرسی کیفری، «متن درخواست ترک تعقیب» به عنوان یک ابزار حقوقی انعطاف پذیر، فرصتی برای شاکی فراهم می آورد تا در شرایط خاص و پیش از صدور کیفرخواست، مسیر پیگیری پرونده را موقتاً متوقف کند. این قرار، با ماهیت موقتی خود و امکان رجوع یک باره در بازه یک ساله، تفاوت های بنیادینی با «گذشت شاکی» دارد که منجر به مختومه شدن دائمی پرونده می شود. انتخاب بین این دو، نیازمند ارزیابی دقیق شرایط پرونده و اهداف شاکی است.

همانطور که بررسی شد، صدور قرار ترک تعقیب تنها در جرایم قابل گذشت و تا پیش از صدور کیفرخواست امکان پذیر است و مرجع اصلی صدور آن، دادستان در دادسرا است، هرچند در موارد خاص، دادگاه نیز صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. تنظیم صحیح این درخواست با درج اطلاعات دقیق و رعایت ساختار استاندارد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مسائل حقوقی، به ویژه در پرونده های کیفری، دارای ابعاد و ظرافت های فراوانی هستند که بی توجهی به آن ها می تواند عواقب ناخواسته ای را در پی داشته باشد. نظریات مشورتی قوه قضائیه نیز نشان دهنده پیچیدگی هایی است که در عمل با آن ها مواجه می شویم. بنابراین، برای اطمینان از انجام صحیح هر اقدام حقوقی و اتخاذ تصمیمی آگاهانه که بیشترین منفعت را برای شما به همراه داشته باشد، اکیداً توصیه می شود پیش از هر اقدامی، با وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت کنید. آن ها می توانند با تحلیل دقیق پرونده، بهترین راهکار را به شما معرفی کنند و شما را در این مسیر یاری رسانند.

با انتخاب آگاهانه و دریافت مشاوره تخصصی، می توانید از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کرده و مسیر پیش روی پرونده کیفری خود را با اطمینان بیشتری بپیمایید.