تقاضای سوگند قابل توکیل است

تقاضای سوگند به عنوان یک ابزار قانونی برای اثبات ادعا، در نظام حقوقی ایران تحت شرایط و قواعد خاصی قابل طرح است. این امکان وجود دارد که یک فرد جهت تقاضای سوگند، به وکیل خود وکالت دهد، اما نفس ادای سوگند ماهیتی شخصی داشته و قابل واگذاری به دیگری نیست. این تمایز در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده و از اهمیت ویژه ای در دعاوی قضایی برخوردار است.

سوگند در نظام حقوقی ایران به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، جایگاه ویژه ای دارد. این ابزار قدرتمند، نه تنها در دعاوی مدنی، بلکه در برخی موارد محدود و تحت شرایط خاص، در دعاوی کیفری نیز مورد استناد قرار می گیرد. ماهیت سوگند، ارتباطی عمیق با وجدان و اعتقادات دینی فرد دارد و به همین دلیل، احکام و قواعد دقیقی برای آن تدوین شده است. یکی از مهم ترین مباحث در این زمینه، امکان توکیل در سوگند و حدود آن است که اغلب منجر به ابهاماتی در روند دادرسی می شود. برای درک این موضوع، بررسی دقیق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تفکیک میان تقاضای سوگند و ادای سوگند ضروری است. این مقاله به تحلیل جامع این ماده و ابعاد عملی آن می پردازد تا وضوح بیشتری در این باره ارائه دهد.

جایگاه و اهمیت سوگند در نظام حقوقی ایران

سوگند، که ریشه در اعتقادات مذهبی و اخلاقی جوامع دارد، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. این شیوه اثبات، زمانی به کار می رود که ادله دیگر برای رسیدگی به دعوا کافی نباشند و فرد با تکیه بر وجدان خود و با یاد کردن خداوند، صحت یا عدم صحت یک ادعا را تأیید می کند. از این رو، سوگند دارای اعتبار بالایی است و می تواند سرنوشت یک دعوا را به کلی تغییر دهد.

تعریف حقوقی سوگند و ماهیت آن

در عرف حقوقی، سوگند تعهدی است که فرد در پیشگاه خداوند متعال مبنی بر درستی ادعای خود یا نفی آن بیان می کند. این عمل دارای بار معنوی قوی است و فرض بر این است که هیچ فردی به دروغ، خداوند را گواه بر ادعای خود قرار نمی دهد. ماهیت سوگند، کاملاً شخصی و وجدانی است؛ یعنی این فرد سوگندخورنده است که باید به آنچه می گوید اعتقاد قلبی داشته باشد و آن را در ضمیر خود راست بداند. این ماهیت شخصی، پیامدهای مهمی در بحث توکیل سوگند دارد.

انواع سوگند در حقوق ایران

در حقوق ایران، سوگند به انواع مختلفی تقسیم می شود که هر یک کاربرد و شرایط خاص خود را دارند:

* سوگند بَتّی (قاطع دعوا): این نوع سوگند در مواردی مطرح می شود که خواهان یا مدعی، دلیل و شاهدی برای اثبات ادعای خود ندارد و یا دلایل او ناقص است. در چنین شرایطی، خواهان می تواند از قاضی بخواهد که خوانده را سوگند دهد. اگر خوانده سوگند یاد کند، دعوا به نفع او فیصله می یابد. اگر نکول (امتناع) کند، یا سوگند به خواهان رد می شود یا دعوا به نفع خواهان ثابت می شود (بسته به مورد).
* سوگند تکمیلی: در برخی موارد، قاضی دلایل ارائه شده از سوی طرفین را برای صدور حکم کافی نمی داند، اما به نوعی به حقانیت یکی از طرفین متمایل می شود. در اینجا، قاضی می تواند برای تکمیل دلیل ناقص، از طرفی که دلایلش قوی تر به نظر می رسد، بخواهد که سوگند یاد کند. این سوگند برای تکمیل دلایل ناقص قاضی است.
* سوگند استظهاری: این سوگند در مواردی که ادعای خواهان بر میت (متوفی) باشد، به کار می رود. در این شرایط، خواهان باید برای اثبات ادعای خود علیه ترکه میت، سوگند یاد کند که بر ادعای خود باقی است و حقی از او بر ذمه میت مانده است. این سوگند برای تقویت ادعای خواهان در برابر وراث یا ورثه میت است.

نوع سوگند	کاربرد اصلی	ماهیت
سوگند بَتّی	قاطع دعوا در صورت نبود دلیل کافی	مستقیم و فیصله بخش
سوگند تکمیلی	تکمیل دلایل ناقص قاضی برای صدور حکم	تکمیلی و تقویت کننده
سوگند استظهاری	اثبات ادعا علیه متوفی	تقویت ادعای خواهان در برابر ترکه

شرایط عمومی ادای سوگند

ادای سوگند نیازمند شرایطی است که بدون آنها، سوگند از اعتبار حقوقی ساقط می شود. این شرایط، ماهیت قدسی و جدی سوگند را حفظ می کنند:

* اهلیت: سوگندخورنده باید دارای اهلیت قانونی باشد؛ یعنی بالغ، عاقل و مختار باشد. سوگند فردی که اهلیت ندارد، فاقد اعتبار است.
* حضور: سوگند باید در حضور دادگاه یا مقام قضایی که سوگند را تجویز کرده است، ادا شود.
* صراحت: الفاظ سوگند باید صریح، روشن و بدون ابهام باشند و دقیقاً به موضوع مورد دعوا اشاره کنند.
* اذن دادگاه: سوگند تنها با تجویز و اجازه دادگاه معتبر است. فرد نمی تواند خودسرانه سوگند یاد کند.
* عزیمت بر سوگند: سوگندخورنده باید با اراده و قصد جدی سوگند یاد کند و تحت هیچ فشار یا اکراهی نباشد.
* وجود حق مورد ادعا: سوگند باید در مورد حق یا واقعیتی باشد که در دعوا مطرح شده و مورد اختلاف است.

این شرایط نشان دهنده ماهیت حساس و شخصی سوگند است که نمی توان آن را به سادگی به دیگری واگذار کرد.

تفسیر ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: محور اصلی بحث توکیل سوگند

ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به وضوح مرز بین قابلیت توکیل در تقاضای سوگند و عدم قابلیت توکیل در ادای آن را مشخص می کند و از این رو، نقش محوری در تبیین این موضوع ایفا می کند. این ماده بیان می دارد:

«تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند.»

این ماده کلید فهم بسیاری از ابهامات پیرامون وکالت در امر سوگند است. تحلیل هر یک از بندهای آن به تفکیک ضروری است.

قابلیت توکیل در تقاضای سوگند

بخش اول ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که تقاضای سوگند قابل توکیل است. این عبارت به معنای آن است که موکل می تواند به وکیل خود اختیار دهد تا در جریان دادرسی، از دادگاه درخواست کند که طرف مقابل سوگند یاد کند یا سوگند به موکل رد شود. دلیل این قابلیت توکیل، ماهیت شکلی و پروسه ای تقاضا است. تقاضای سوگند، یک عمل اجرایی و قضایی است که در چارچوب اختیارات وکیل در نمایندگی موکل خود قرار می گیرد.

نقش وکیل در تقاضای سوگند، به عنوان نماینده قانونی موکل، حیاتی است. وکیل با دانش و تجربه حقوقی خود می تواند بهترین زمان و شرایط را برای طرح این تقاضا تشخیص دهد و آن را به نحو صحیح و قانونی از دادگاه مطالبه کند. این امر به خصوص در پیچیدگی های دادرسی و رعایت تشریفات قانونی، به موکل کمک شایانی می کند.

لزوم تصریح اختیار تقاضای سوگند در وکالتنامه

نکته کلیدی که ماده ۳۳۱ ق.آ.د.ک. بر آن تاکید دارد، لزوم تصریح این اختیار در وکالتنامه است. به این معنا که اختیار تقاضای سوگند از جمله اختیاراتی نیست که به صورت ضمنی و عمومی به وکیل داده شود. وکیل باید صراحتاً در وکالتنامه خود از موکل این اختیار را دریافت کرده باشد که بتواند تقاضای سوگند کند.

اهمیت درج صریح این اختیار در وکالتنامه از آن روست که سوگند یک ابزار اثباتی با پیامدهای بسیار جدی است. تصمیم برای تقاضای سوگند یا رد آن می تواند مستقیماً بر سرنوشت دعوا تأثیر بگذارد. بنابراین، قانونگذار خواسته است که موکل با آگاهی کامل و قصد روشن این اختیار را به وکیل خود واگذار کند.

پیامدهای عدم تصریح این اختیار می تواند جدی باشد. اگر وکیلی بدون تصریح در وکالتنامه، تقاضای سوگند کند، این تقاضا ممکن است از سوی دادگاه پذیرفته نشود و وکیل فاقد سمت قانونی برای این اقدام تلقی شود. این مسئله می تواند روند دادرسی را به تأخیر بیندازد یا حتی منجر به از دست رفتن فرصت اثبات دعوا از طریق سوگند شود. لذا، وکلا باید در تنظیم وکالتنامه، دقت لازم را به عمل آورند و تمامی اختیارات لازم، از جمله تقاضای سوگند، را با صراحت ذکر کنند. رویه قضایی نیز معمولاً بر این اصل تأکید دارد که اختیارات حساس و مهم نیاز به تصریح دارند.

مصادیق و مثال های عملی از تقاضای سوگند توسط وکیل در مراحل مختلف دادرسی فراوان است. به عنوان مثال، در یک دعوای مالی که موکل اسناد کافی برای اثبات طلب خود ندارد، وکیل می تواند با استفاده از اختیار تصریح شده در وکالتنامه، از دادگاه بخواهد که خوانده را جهت اثبات عدم دین خود سوگند دهد. این اقدام می تواند در مراحل بدوی، تجدیدنظر و حتی در برخی موارد خاص، در اجرای احکام، از سوی وکیل مطرح شود.

عدم قابلیت توکیل در ادای سوگند

بخش دوم ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت غیرقابل توکیل بودن سوگند یاد کردن را بیان می کند: اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند. این حکم، یکی از اصول بنیادین در باب سوگند است و بر ماهیت شخصی و معنوی سوگند تأکید دارد.

دلیل عدم قابلیت توکیل در ادای سوگند، ارتباط مستقیم آن با وجدان و اعتقاد قلبی فرد سوگندخورنده است. سوگند، اظهار حقیقتی است که فرد آن را به خدا نسبت می دهد و بر درستی آن گواهی می طلبد. این یک عمل کاملاً شخصی و درونی است که نمی توان آن را به دیگری، حتی وکیل، واگذار کرد. وکیل، هرچند نماینده قانونی موکل در امور حقوقی است، اما نمی تواند به جای موکل خود وجدان و اعتقاد قلبی اش را گرو بگذارد و سوگند یاد کند. سوگند، گواهی دادن با تمام وجود و باور فردی است که تنها توسط خود او می تواند ادا شود.

پیامدهای حقوقی ادای سوگند توسط وکیل، بطلان و بی اعتباری کامل آن سوگند است. اگر وکیلی به جای موکل خود سوگند یاد کند، این سوگند هیچ گونه اعتبار قانونی نخواهد داشت و نمی تواند در اثبات دعوا مؤثر باشد. دادگاه به چنین سوگندی ترتیب اثر نخواهد داد و گویی که سوگندی ادا نشده است. این مسئله، نشان دهنده تفکیک دقیق و کاربردی بین تقاضا (یک امر شکلی و پروسه ای) و ادا (یک امر ماهوی و شخصی) است. تقاضا صرفاً درخواست یک اقدام قضایی است، در حالی که ادا، انجام خود آن اقدام با تمام بار معنوی و حقوقی اش محسوب می شود.

تمایز بنیادین: تقاضای سوگند در برابر ادای سوگند

درک دقیق مفهوم تقاضای سوگند قابل توکیل است نیازمند تمایز بنیادین و شفاف میان تقاضای سوگند و ادای سوگند است. این دو مفهوم، هرچند مرتبط با یکدیگرند، اما در ماهیت حقوقی و امکان توکیل، تفاوت های اساسی دارند که درک آن ها برای هر فعال حقوقی ضروری است.

تقاضای سوگند: این یک عمل حقوقی و شکلی است که طی آن، یکی از طرفین دعوا یا وکیل او، از دادگاه می خواهد که طرف دیگر را سوگند دهد. این درخواست، مانند سایر درخواست های قضایی (مانند درخواست کارشناسی، درخواست تحقیق محلی، یا درخواست جلب شاهد) یک اقدام نمایندگی است. وکیل در این مرحله، به نمایندگی از موکل خود، از اختیارات قانونی اش برای پیشبرد پرونده و اثبات حق موکل استفاده می کند. هدف از تقاضای سوگند، قرار دادن طرف مقابل در موقعیت سوگند خوردن یا نکول از آن است. این تقاضا صرفاً ایجاد یک موقعیت قضایی است.

ادای سوگند: این عمل ماهوی و شخصی است که طی آن، خود فرد مدعی یا منکر، با به زبان آوردن الفاظ خاص و با قصد جدی و قلبی، خداوند را گواه بر صحت یا عدم صحت ادعایی می گیرد. ادای سوگند، تعهدی است که فرد در پیشگاه خداوند بر عهده می گیرد و ارتباط مستقیم با وجدان و اعتقادات او دارد. این عمل را نمی توان به دیگری واگذار کرد، زیرا وجدان و اعتقاد هر فرد، امری کاملاً شخصی و غیرقابل انتقال است. یک وکیل نمی تواند به جای موکل خود در پیشگاه خداوند سوگند یاد کند، زیرا او نماینده قانونی موکل است، نه صاحب وجدان و اعتقادات او.

rationale این تمایز در آن است که نظام حقوقی، از یک سو به وکیل اختیار می دهد تا در تمامی مراحل دادرسی به نحو احسن از حقوق موکل خود دفاع کند و برای این منظور، امکان تقاضای سوگند را نیز در صورت تصریح، به او می دهد. از سوی دیگر، با توجه به قداست و اهمیت معنوی سوگند، از واگذاری مسئولیت شخصی و وجدانی آن به دیگری جلوگیری می کند تا از هرگونه سوءاستفاده یا خدشه دار شدن اعتبار سوگند، پیشگیری شود. به عبارت دیگر، وکیل می تواند ابزارهای قانونی را به کار گیرد تا موکلش را در موقعیت اثبات یا نفی از طریق سوگند قرار دهد، اما نمی تواند خود به جای موکل، آن بار سنگین معنوی و حقوقی را به دوش بکشد.

حدود اختیارات و مسئولیت های وکیل در زمینه سوگند

نقش وکیل در ارتباط با سوگند، در عین حال که دارای اختیارات مهمی است، با محدودیت های روشنی نیز همراه است. درک این حدود و مسئولیت ها برای هر وکیلی که در دعاوی قضایی فعالیت می کند، ضروری است.

اختیارات وکیل در تقاضای سوگند

وکیل، در صورتی که اختیار تقاضای سوگند صراحتاً در وکالتنامه او درج شده باشد، می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

* طرح درخواست سوگند: وکیل می تواند در مراحل مختلف دادرسی، با رعایت تشریفات قانونی، از دادگاه بخواهد که طرف مقابل دعوا را سوگند دهد. این درخواست ممکن است برای سوگند بَتّی، تکمیلی یا استظهاری باشد.
* دفاع در مقابل تقاضای سوگند طرف مقابل: اگر طرف مقابل دعوا، تقاضای سوگند از موکل وکیل کند، وکیل می تواند از طریق پاسخ های حقوقی و دفاعیات مناسب، یا با بیان دلایل و مدارک، از اعتبار این تقاضا بکاهد یا شرایط آن را مورد مناقشه قرار دهد.
* پیگیری مراحل مربوط به سوگند: پس از طرح تقاضا، وکیل مسئول پیگیری مراحل قانونی مربوط به ادای سوگند، از جمله تعیین وقت، اطلاع رسانی به موکل و حضور در جلسه دادگاه است.
* رد سوگند (در صورت اذن خاص): در برخی موارد، حق رد سوگند (یعنی وقتی سوگند به فردی که ابتدا تقاضا کرده بازگردانده می شود) نیز ممکن است نیاز به اذن خاص در وکالتنامه داشته باشد، به ویژه اگر این اقدام پیامدهای جدی برای موکل داشته باشد.

محدودیت های وکیل در خصوص سوگند

مهم ترین محدودیت وکیل، همانطور که ماده ۳۳۱ ق.آ.د.ک. بیان می کند، عدم امکان ادای سوگند به جای موکل است. این محدودیت مطلق است و هیچ وکالتنامه ای نمی تواند این اختیار را به وکیل بدهد.

محدودیت دیگر می تواند در خصوص رد سوگند باشد. اگر سوگند به موکل واگذار شود و او نخواهد سوگند یاد کند، موکل می تواند سوگند را به طرف مقابل رد کند. این عمل، یک تصمیم بسیار مهم و با پیامدهای جدی است. هرچند وکیل می تواند در برخی موارد در صورت اذن کلی اقدام کند، اما بسیاری از حقوقدانان معتقدند که رد سوگند به طرف مقابل نیز باید با اذن صریح موکل باشد، زیرا مستقیماً بر تکلیف موکل به ادای سوگند یا رد آن تأثیر می گذارد. تصمیم گیری در این خصوص، نیازمند صراحت در وکالتنامه است.

مسئولیت های حرفه ای وکیل

وکیل علاوه بر اختیارات و محدودیت های قانونی، مسئولیت های حرفه ای و اخلاقی مهمی در زمینه سوگند دارد:

* تنظیم صحیح وکالتنامه: وکیل باید اطمینان حاصل کند که تمامی اختیارات لازم، به ویژه اختیار تقاضای سوگند، به صورت صریح و روشن در وکالتنامه درج شده باشد تا در آینده با چالش قانونی مواجه نشود.
* اطلاع رسانی به موکل: وکیل وظیفه دارد موکل خود را به طور کامل از ماهیت، پیامدها و شرایط تقاضای سوگند و نیز عدم امکان ادای سوگند توسط وکیل، آگاه سازد. موکل باید از تمامی جنبه های تصمیم گیری در خصوص سوگند مطلع باشد.
* رعایت مصلحت موکل: وکیل در تمامی اقدامات خود، از جمله در زمینه سوگند، باید مصلحت موکل را در نظر بگیرد و از هرگونه اقدامی که ممکن است به ضرر موکل باشد، پرهیز کند.

رویکرد قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص توکیل سوگند

در کنار ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، لازم است به بررسی رویکرد قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) نیز در خصوص توکیل سوگند پرداخت. اصولاً، قواعد عمومی مربوط به سوگند و امکان توکیل در آن، در هر دو قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، تا حد زیادی مشترک و هم راستا هستند، اما تفاوت های جزئی در تاکیدات یا چارچوب های خاص هر نوع دادرسی وجود دارد.

قانون آیین دادرسی مدنی، به تفصیل به بحث سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پرداخته است (مواد ۲۷۱ تا ۲۸۹ ق.آ.د.م). هرچند در ق.آ.د.م ماده ای دقیقاً مشابه ماده ۳۳۱ ق.آ.د.ک. با همین صراحت در مورد توکیل تقاضای سوگند و عدم توکیل ادای آن وجود ندارد، اما می توان روح و فلسفه این قاعده را از مواد مختلف ق.آ.د.م و اصول کلی حقوقی استخراج کرد.

بر اساس قواعد عمومی وکالت در دعاوی مدنی، وکیل در صورتی که صراحتاً اختیاری از موکل به او داده شده باشد، می تواند اقداماتی را به نمایندگی از موکل خود انجام دهد. درخواست های قضایی، از جمله درخواست سوگند، جزو این دسته از اقدامات است که وکیل می تواند به وکالت از موکل خود انجام دهد. مواد مربوط به وکالت (مانند ماده ۳۵ و ۳۶ ق.آ.د.م) به اختیارات وکیل اشاره دارند و در صورتی که اختیار خاصی محدود یا ممنوع نشده باشد، وکیل می تواند آن را انجام دهد. با این حال، با توجه به اهمیت سوگند، رویه قضایی و دکترین حقوقی، حتی در دعاوی مدنی نیز بر لزوم تصریح اختیار تقاضای سوگند در وکالتنامه تأکید دارند. این امر برای حفظ حقوق موکل و جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم یا اقدام خارج از اراده او ضروری است.

از سوی دیگر، در مورد عدم قابلیت توکیل در ادای سوگند نیز در قانون آیین دادرسی مدنی، همانند قانون آیین دادرسی کیفری، یک اجماع و اصل کلی وجود دارد. ماهیت شخصی و معنوی سوگند، که پیش تر بدان اشاره شد، در هر دو حوزه مدنی و کیفری یکسان است. این امر که سوگند یک ارتباط مستقیم بین فرد و خداوند است، ایجاب می کند که فقط خود فرد سوگندخورنده بتواند آن را ادا کند. هیچ وکیلی در دعاوی مدنی نیز نمی تواند به جای موکل خود سوگند یاد کند، زیرا این عمل فراتر از حیطه نمایندگی قانونی است و به وجدان و اعتقاد شخصی موکل بازمی گردد. بنابراین، از نظر ماهیتی، تفاوتی بین رویکرد قوانین مدنی و کیفری در مورد عدم قابلیت توکیل در ادای سوگند وجود ندارد. ماده ۳۳۱ ق.آ.د.ک صرفاً به جهت اهمیت خاص سوگند در امور کیفری، به صراحت این موضوع را بیان کرده است.

به طور خلاصه، هر دو قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری بر دو اصل اساسی در زمینه سوگند و وکالت صحه می گذارند:

* قابلیت توکیل در تقاضای سوگند (با لزوم تصریح در وکالتنامه): وکیل می تواند به نمایندگی از موکل، درخواست ادای سوگند توسط طرف مقابل را از دادگاه مطرح کند، مشروط بر آنکه این اختیار صراحتاً در وکالتنامه قید شده باشد.
* عدم قابلیت توکیل در ادای سوگند: نفس عمل سوگند خوردن، ماهیتی کاملاً شخصی و وجدانی دارد و هیچ وکیلی نمی تواند به جای موکل خود سوگند یاد کند.

این هم راستایی نشان دهنده یک اصل فراگیر و بنیادین در نظام حقوقی ایران در خصوص سوگند و نمایندگی است.

نتیجه گیری

مبحث تقاضای سوگند قابل توکیل است یکی از ظرایف مهم و کاربردی در عرصه حقوقی است که درک دقیق آن برای وکلا، قضات و تمامی فعالان حقوقی ضروری است. محور اصلی این بحث، ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری است که به صراحت، بین تقاضای سوگند و ادای سوگند تمایز قائل شده و احکام متفاوتی برای هر یک وضع کرده است.

اهمیت این تمایز در آن است که در حالی که تقاضای سوگند یک عمل شکلی و پروسه ای محسوب می شود و وکیل می تواند در صورت تصریح در وکالتنامه، به نمایندگی از موکل خود آن را انجام دهد، ادای سوگند ماهیتی کاملاً شخصی، وجدانی و معنوی دارد و به هیچ عنوان قابل واگذاری به وکیل یا هر شخص دیگری نیست. این بدان معناست که وکیل می تواند زمینه های حقوقی لازم را برای طرح سوگند فراهم کند، اما بار سنگین ادای سوگند و تبعات آن، تماماً بر عهده خود موکل خواهد بود.

لذا، برای اطمینان از صحت اقدامات حقوقی و پیشگیری از بروز مشکلات در روند دادرسی، نکات کلیدی زیر باید همواره مد نظر قرار گیرد:

* تمایز دقیق بین تقاضا و ادا: فهم روشن تفاوت میان درخواست سوگند و خود عمل سوگند خوردن، سنگ بنای تمامی اقدامات بعدی است.
* نقش حیاتی وکالتنامه: برای وکلای دادگستری، تنظیم دقیق و جامع وکالتنامه که به صراحت اختیار تقاضای سوگند را شامل شود، امری ضروری است. عدم تصریح این اختیار می تواند منجر به عدم پذیرش تقاضای وکیل از سوی دادگاه شود.
* ماهیت شخصی سوگند: همواره باید به خاطر داشت که ادای سوگند، یک عمل فردی و وجدانی است و هیچ وکیلی نمی تواند به جای موکل خود آن را به جا آورد. این اصل در هر دو حوزه مدنی و کیفری ثابت است.

در نهایت، وکلا مسئولیت دارند که موکلان خود را به طور کامل از ابعاد حقوقی و معنوی سوگند و حدود اختیارات وکیل در این زمینه آگاه سازند تا تصمیمات مقتضی با آگاهی کامل و بر اساس مصلحت موکل اتخاذ شود. این اصول، نه تنها به عدالت قضایی کمک می کند، بلکه به حفظ اعتبار و قداست سوگند در نظام حقوقی کشور نیز یاری می رساند.