ماده ۱ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری

ماده ۱ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری به تعریف و تعیین مجازات برای جرم کلاهبرداری می پردازد و راهکاری قانونی برای حمایت از افراد در برابر فریب و سوءاستفاده های مالی فراهم آورده است. آگاهی از ابعاد این قانون می تواند سپر محافظتی برای بسیاری از شهروندان باشد.

در دنیای پرپیچ وخم معاملات و تعاملات روزمره، متأسفانه افراد سودجو همواره در پی راه هایی هستند تا با توسل به فریب و نیرنگ، از سادگی یا ناآگاهی دیگران سوءاستفاده کرده و به اموالشان دست یابند. در این میان، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ قانونی که نه تنها جرم کلاهبرداری را تعریف می کند، بلکه ابعاد مختلف آن، از ارکان تشکیل دهنده تا مجازات های سنگین آن، را نیز تشریح می نماید. شناخت این ماده، برای عموم مردم به منظور و برای متخصصین حقوقی، جهت پیگیری دقیق و عادلانه پرونده ها، حیاتی به شمار می رود.

ماده ۱، به عنوان ستون فقرات قانون مبارزه با کلاهبرداری، چارچوبی محکم برای مقابله با جرائم مالی این چنینی بنا نهاده است. این ماده، با تفکیک انواع کلاهبرداری و تعیین مجازات های متناسب با هر نوع، سعی در ایجاد بازدارندگی و اجرای عدالت دارد. تجربه نشان داده است که بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از ظرایف قانونی، در مواجهه با کلاهبرداران، فرصت های مهمی را برای احقاق حق خود از دست می دهند. از این رو، هدف از این نوشتار، روشن ساختن تمامی زوایای این قانون، از متن دقیق آن گرفته تا و ، تا خواننده بتواند با درکی عمیق و کاربردی، در برابر این پدیده شوم اجتماعی هوشیار باشد.

متن کامل و به روز ماده ۱ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی کلیدی در برخورد با جرایم مالی است. ماده ۱ این قانون به صراحت تعریف و مجازات جرم کلاهبرداری را بیان می کند. درک دقیق متن این ماده، اولین گام برای شناخت این جرم است.

ماده ۱ به این صورت بیان شده است:

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

این ماده، در نگاه اول، با جزئیات فراوان و کلمات حقوقی، ممکن است پیچیده به نظر برسد. اما با کمی دقت، می توان ارکان اصلی جرم کلاهبرداری را از دل آن بیرون کشید. هر کلمه در این ماده دارای بار حقوقی خاصی است که در تشخیص یک عمل مجرمانه از یک توافق عادی نقش حیاتی دارد.

تحلیل ارکان سه گانه جرم کلاهبرداری بر اساس ماده ۱

جرم کلاهبرداری، همانند بسیاری از جرایم دیگر، برای تحقق نیاز به وجود ارکان مشخصی دارد. این ارکان شامل رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی هستند که هر یک نقش مهمی در اثبات جرم ایفا می کنند.

الف) رکن قانونی: ماده ۱ به عنوان سند مبنای جرم

اولین و مهم ترین رکن، وجود یک متن قانونی است که عملی را جرم انگاری کرده باشد. در مورد کلاهبرداری، این رکن با صراحت در محقق می شود. این ماده، رفتار کلاهبردارانه را به دقت تعریف کرده و مجازات های مربوط به آن را نیز برشمرده است. هیچ عملی، هرچند که از نظر اخلاقی مذموم باشد، تا زمانی که در قانون جرم شناخته نشده باشد، قابل مجازات نیست و این اصل، از اصول بنیادین حقوق کیفری است.

ب) رکن مادی: تجلی عمل کلاهبرداری

رکن مادی، بخش عینی و قابل مشاهده جرم است؛ یعنی همان اعمالی که کلاهبردار برای فریب قربانی و بردن مال او انجام می دهد. این رکن، از چند جزء مهم تشکیل شده است.

۱. توسل به وسایل متقلبانه

در قلب جرم کلاهبرداری، همیشه یک حیله، فریب یا مانور متقلبانه قرار دارد. این وسایل، ابزارهایی هستند که کلاهبردار برای اغفال قربانی خود به کار می گیرد. قانون، به برخی از این مصادیق خاص اشاره کرده است:

• وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم.
• داشتن اموال و اختیارات واهی.
• امیدوار کردن به امور غیرواقع.
• ترساندن از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع.
• اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول.

اما قانون با هوشمندی، عبارت را نیز به این فهرست افزوده است. این عبارت، دست قاضی را برای برخورد با روش های نوین و خلاقانه کلاهبرداران باز می گذارد. به عنوان مثال، جعل اسناد رسمی، صحنه سازی های پیچیده برای القای واقعیت های دروغین، یا حتی مانورهای حسابداری متقلبانه که منجر به فریب سرمایه گذار می شود، همگی می توانند تحت شمول این عبارت قرار گیرند. در واقع، هر روشی که با هدف ایجاد تصویری غیرواقعی از حقیقت به کار رود و قربانی را به اشتباه اندازد، می تواند مصداق وسیله متقلبانه باشد.

۲. اغفال و فریب قربانی

بعد از توسل به وسایل متقلبانه، گام بعدی، است. اگرچه کلاهبردار ممکن است پیچیده ترین حیله ها را به کار گیرد، اما تا زمانی که قربانی فریب نخورده باشد و آگاهانه مال خود را در اختیار او قرار نداده باشد، جرم کلاهبرداری کامل نشده است. این اغفال، باید نتیجه مستقیم وسایل متقلبانه باشد. به عبارت دیگر، یک رابطه علیت قوی بین فریب دادن و فریب خوردن وجود دارد.

مثلاً، زمانی را تصور کنید که فردی با ایجاد یک شرکت مجازی و تبلیغات گسترده در شبکه های اجتماعی، وعده سرمایه گذاری های پرسود با بازدهی نجومی را می دهد. افرادی که به این وعده ها اعتماد کرده و سرمایه خود را به او می سپارند، در واقع اغفال شده اند. این اغفال، ستون فقرات رکن مادی کلاهبرداری است. اگر قربانی با آگاهی کامل از تقلبی بودن قصد کلاهبردار، باز هم اقدام به پرداخت مال کند، کلاهبرداری به مفهوم حقوقی آن اتفاق نیفتاده است.

۳. بردن مال دیگری

نقطه نهایی رکن مادی، است. این مال می تواند شامل وجوه نقد، اموال منقول و غیرمنقول، اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصا حساب و نظایر آن باشد. آنچه در این بخش اهمیت دارد، این است که مال باید از طریق به دست کلاهبردار افتاده باشد. یعنی مالباخته به دلیل فریب، خودش مال را به کلاهبردار تسلیم کند.

یک نکته مهم این است که برای تحقق جرم کلاهبرداری، لازم نیست مالباخته متحمل ضرر و زیان اقتصادی شده باشد؛ بلکه صرف کافی است. فرض کنید یک کلاهبردار، با فریب، یک سند مالکیت بی ارزش را از شخصی بگیرد و به جای آن یک سند باارزش به او بدهد. حتی اگر در نهایت سند باارزش تر باشد، چون مال اصلی (سند بی ارزش) با فریب از دست رفته، جرم کلاهبرداری محقق شده است.

بر اساس رویه جاری در حقوق ایران، موضوع کلاهبرداری اعم از مال منقول و غیرمنقول است و وسیله تحصیل مال نیز باید منجر به بردن مال شود و تا زمانی که مالی برده نشده باشد، جرم تام واقع نشده است.

ج) رکن معنوی (قصد مجرمانه): نیت کلاهبردار

رکن معنوی به جنبه روانی جرم، یعنی قصد و نیت مرتکب، اشاره دارد. این رکن شامل دو جزء است:

1. قصد و اراده بر انجام اعمال متقلبانه و توسل به فریب و حیله. کلاهبردار آگاهانه و با قصد، وسایل متقلبانه را به کار می گیرد.
2. قصد بردن مال دیگری. کلاهبردار علاوه بر اینکه می خواهد فریب دهد، قصد دارد از این طریق به اموال قربانی دست یابد.

بدون وجود هر دو این قصدها، جرم کلاهبرداری محقق نمی شود. مثلاً، اگر فردی به اشتباه یا بدون قصد فریب، اطلاعات نادرستی را ارائه دهد که منجر به ضرر مالی دیگری شود، نمی توان او را کلاهبردار دانست، زیرا عنصر معنوی جرم، یعنی ، وجود ندارد.

تفاوت های کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد در ماده ۱

ماده ۱ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، نه تنها به تعریف کلاهبرداری می پردازد، بلکه بین و نیز تمایز قائل می شود. این تمایز، بر اساس شرایط و اوضاع و احوالی که جرم در آن اتفاق می افتد، صورت می گیرد و تأثیر مستقیمی بر شدت مجازات ها دارد.

الف) کلاهبرداری ساده

کلاهبرداری ساده، به حالتی اطلاق می شود که کلاهبردار صرفاً با توسل به حیله و تقلب، اقدام به فریب افراد و بردن مال آنها می کند، بدون آنکه از شرایط خاصی برای تشدید مجازات بهره گرفته باشد.

• تعریف و شرایط: همانند آنچه در بخش رکن مادی توضیح داده شد؛ یعنی استفاده از وسایل متقلبانه، اغفال قربانی و بردن مال دیگری.
• مجازات های مقرر:
  • حبس از یک تا ۷ سال.
  • رد اصل مال به صاحبش.
  • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده است.

این نوع کلاهبرداری، رایج ترین شکل آن است و شامل فریب هایی می شود که بدون استفاده از موقعیت های خاص یا ابزارهای گسترده تر انجام می گیرد. مثلاً، فردی با معرفی خود به عنوان نماینده یک شرکت ساختمانی موهوم و ارائه نقشه های ساختگی، از چند نفر پول پیش خرید آپارتمان دریافت کند.

ب) کلاهبرداری مشدد (موارد تشدید مجازات)

کلاهبرداری مشدد، زمانی اتفاق می افتد که کلاهبردار در ارتکاب جرم از عوامل خاصی استفاده کند که نشان دهنده سوءاستفاده از موقعیت، اعتماد عمومی یا ابزارهای گسترده تر فریب است. این عوامل، مجازات کلاهبردار را شدیدتر می کنند.

۱. اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت خلاف واقع

یکی از راه هایی که کلاهبرداران از آن برای فریب مردم استفاده می کنند، است. این عناوین می توانند شامل موارد زیر باشند:

• سازمان ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت.
• شرکت های دولتی.
• شوراها یا شهرداری ها.
• نهادهای انقلابی.
• قوای سه گانه (مجریه، مقننه، قضائیه).
• نیروهای مسلح.
• نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی.

مثلاً، فردی با پوشیدن لباس فرم یک سازمان دولتی یا معرفی خود به عنوان کارمند یک نهاد انقلابی، به خانه افراد مراجعه کرده و با وعده های دروغین یا ترساندن از عواقب غیرواقعی، از آنها پول یا مال اخذ کند. این عمل، به دلیل سوءاستفاده از اعتماد عمومی به نهادهای رسمی، به شدت مجازات می شود.

۲. استفاده از تبلیغ عامه

اگر کلاهبرداری از طریق صورت گیرد، مجازات تشدید می یابد. ابزارهای تبلیغاتی که در قانون ذکر شده اند، شامل موارد زیر است:

• وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله.
• نطق در مجامع عمومی.
• انتشار آگهی چاپی یا خطی.

تصور کنید گروهی با استفاده از آگهی های رنگارنگ در روزنامه های پرتیراژ، یا حتی تبلیغات گسترده در شبکه های اجتماعی (که در زمان تصویب قانون کمتر رایج بود اما اکنون مصداق وسایل تقلبی دیگر است)، مردم را به شرکت در طرح های سرمایه گذاری واهی تشویق کنند. این نوع کلاهبرداری، به دلیل فراگیر بودن فریب و آسیب به تعداد کثیری از افراد، مجازات سنگین تری دارد.

۳. مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی باشد

زمانی که خود کلاهبردار از جمله یا نهادهای عمومی باشد، جرم وی با مجازات شدیدتری همراه است. این شامل:

• کارکنان دولت، شهرداری ها، نهادهای انقلابی.
• موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت.
• قوای سه گانه و نیروهای مسلح.
• مامورین به خدمت عمومی.

سوءاستفاده از جایگاه و اعتماد مردم به کارمندان دولت، عملی بسیار ناپسند و مخل نظم عمومی است. فردی که به دلیل موقعیت شغلی خود، اطلاعات یا دسترسی هایی دارد و از آن برای کلاهبرداری استفاده می کند، با مجازات سنگین تری روبرو خواهد شد. مثلاً، کارمندی که با استفاده از مهر و سربرگ دولتی، به دروغ وعده استخدام یا تسهیلات خاصی را به مردم می دهد و از این طریق پول دریافت می کند.

مجازات های مقرر برای کلاهبرداری مشدد:

برای این دسته از کلاهبرداران، قانون مجازات های سخت تری در نظر گرفته است:

• حبس از ۲ تا ۱۰ سال.
• انفصال ابد از خدمات دولتی (در صورتی که مرتکب کارمند دولت باشد).
• رد اصل مال به صاحبش.
• پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

این تشدید مجازات ها، بیانگر اهمیت حفظ اعتماد عمومی به نهادها و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت های رسمی و عمومی است.

بررسی تبصره های ماده ۱: نکات کاربردی و حقوقی

تبصره ها در قوانین، معمولاً نکات تکمیلی و جزئی تری را ارائه می دهند که برای درک کامل ماده اصلی ضروری هستند. ماده ۱ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری نیز دارای دو تبصره مهم است که به جهات تخفیف مجازات، عدم امکان تعلیق و مجازات شروع به کلاهبرداری می پردازند.

تبصره ۱: جهات تخفیف و عدم امکان تعلیق مجازات

این تبصره، دست دادگاه را برای تعدیل مجازات باز می گذارد، اما با محدودیت های خاص:

شرایط اعمال تخفیف: در صورتی که جهات و کیفیات مخففه (مانند ندامت، همکاری با مراجع قضایی، وضع خاص خانوادگی) وجود داشته باشد، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را تا حداقل مجازات مقرر در این ماده کاهش دهد. این کاهش می تواند شامل و باشد. این امکان به دادگاه اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن تمامی جوانب پرونده و شخصیت مجرم، حکمی عادلانه تر صادر کند.

چرا تعلیق اجرای کیفر در این جرم مجاز نیست؟ یک نکته بسیار مهم در این تبصره، تأکید بر است. یعنی حتی با وجود جهات تخفیف، دادگاه نمی تواند حکم به تعلیق مجازات دهد و فرد باید حتماً دوره حبس خود را طی کند. این رویکرد قانون گذار، نشان دهنده عزم جدی برای مبارزه با جرم کلاهبرداری و پیشگیری از تکرار آن است. ماهیت جرم کلاهبرداری که بر پایه فریب و سوءاستفاده از اعتماد بنا شده، ایجاب می کند که مجازات آن بازدارنده و قطعی باشد.

تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری و وضعیت مستخدمان دولتی

این تبصره به دو موضوع حیاتی دیگر می پردازد: و .

مجازات شروع به کلاهبرداری: اگر فردی قصد کلاهبرداری داشته باشد و عملیات اجرایی را آغاز کند، اما به دلایلی (خارج از اراده خود) جرم به طور کامل محقق نشود، او محسوب می شود. مجازات شروع به کلاهبرداری (ساده یا مشدد) خواهد بود. به عنوان مثال، اگر کسی اقدام به ساخت شرکت موهومی کند تا از طریق آن اموال مردم را ببرد، اما قبل از اینکه بتواند مال کسی را ببرد دستگیر شود، به حداقل مجازات کلاهبرداری ساده محکوم خواهد شد.

وضعیت زمانی که نفس عمل انجام شده نیز جرم دیگری باشد: در مواردی که عمل انجام شده برای شروع به کلاهبرداری، خود نیز یک جرم مستقل محسوب شود (مثلاً جعل اسناد)، شروع کننده به نیز محکوم می شود. این یعنی فرد علاوه بر مجازات شروع به کلاهبرداری، به مجازات جرم جعل نیز محکوم خواهد شد. این بند نشان دهنده دقت قانون گذار در برخورد با جرائم ترکیبی است.

مجازات انفصال برای مستخدمان دولتی: این بخش از تبصره به طور خاص به می پردازد. اگر مرتکب جرم شروع به کلاهبرداری از مستخدمان دولت باشد، علاوه بر مجازات های دیگر، مشمول انفصال از خدمات دولتی نیز می شود:

• برای مدیرکل یا بالاتر یا هم طراز آنها. این نشان دهنده حساسیت قانون نسبت به سوءاستفاده از مقام های عالی دولتی است.
• برای مراتب پایین تر.

این مجازات های تکمیلی، با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از جایگاه شغلی و حفظ سلامت نظام اداری کشور وضع شده اند و در ایجاد اعتماد عمومی به سیستم دولتی نقش مهمی ایفا می کنند.

تفاوت های کلیدی کلاهبرداری با سایر جرایم مشابه (برای جلوگیری از اشتباه)

در نظام حقوقی، جرایمی وجود دارند که در ظاهر شباهت هایی با کلاهبرداری دارند، اما در ارکان و عناصر تشکیل دهنده، تفاوت های اساسی با آن دارند. برای درک صحیح ماده ۱ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و همچنین برای تشخیص درست در رویه های قضایی، بسیار حیاتی است.

تفاوت با سرقت

مهم ترین تفاوت کلاهبرداری با در مالباخته است. در سرقت، مال بدون اطلاع یا رضایت صاحبش، ربوده می شود؛ یعنی سارق مال را پنهانی یا با زور می برد و صاحب مال هیچ رضایتی (حتی ظاهری) برای انتقال مال ندارد. اما در کلاهبرداری، کلاهبردار با فریب، قربانی را می کند و قربانی ، مال را به کلاهبردار تسلیم می کند. در واقع، در کلاهبرداری، فریب خورده به تصور اینکه کار درستی انجام می دهد، مال را به دست کلاهبردار می دهد، در حالی که در سرقت چنین نیست.

تفاوت با خیانت در امانت

تفاوت اصلی کلاهبرداری و در است. در خیانت در امانت، مال به صورت به امین سپرده می شود و امین سپس از اعتماد صاحب مال سوءاستفاده کرده و در آن مال تصرف غیرقانونی می کند. به عبارت دیگر، فریب در ابتدا و هنگام تحویل مال وجود ندارد. اما در کلاهبرداری، فریب وجود دارد و مالباخته به دلیل همین فریب، مال خود را به کلاهبردار می دهد.

جدول زیر می تواند به درک بهتر این تفاوت ها کمک کند:

ویژگی	کلاهبرداری	سرقت	خیانت در امانت
نحوه تحصیل مال	با فریب و رضایت ظاهری صاحب مال	بدون رضایت صاحب مال	با رضایت اولیه و قانونی صاحب مال
زمان وقوع فریب	قبل و حین تسلیم مال	عدم وجود فریب	عدم وجود فریب در ابتدا
نقش صاحب مال	تسلیم کننده مال به دلیل فریب	محروم شده از مال بدون اطلاع	سپارنده مال با اعتماد به امین

تفاوت با انتقال مال غیر

نیز جرمی است که شباهت هایی با کلاهبرداری دارد، اما تفاوت های کلیدی آنها را از هم جدا می کند. در انتقال مال غیر، فرد ، به نام خود یا شخص دیگر منتقل می کند، بدون آنکه مالک اصلی به این کار رضایت داشته باشد. در اینجا، فریب ممکن است به انتقال گیرنده (کسی که مال را می خرد) صورت گیرد که تصور می کند فروشنده مالک است. اما کلاهبرداری تمرکز بیشتری بر برای بردن مال دارد، در حالی که در انتقال مال غیر، صرف عمل انتقال بدون مجوز کفایت می کند، حتی اگر فریب گسترده ای در کار نباشد. در برخی موارد، انتقال مال غیر می تواند خود باشد، اما این دو جرم در عناصر قانونی و مادی خود متمایزند.

شناخت دقیق این تفاوت ها، نه تنها به قضات و وکلا کمک می کند تا پرونده ها را به درستی طبقه بندی کنند، بلکه به افراد عادی نیز این امکان را می دهد که در مواجهه با اعمال مجرمانه، بهتر بتوانند ماهیت جرم را تشخیص داده و اقدام قانونی مناسب را انجام دهند. یک اشتباه در تشخیص نوع جرم می تواند روند دادرسی را به کلی تغییر دهد و به نتایج ناخواسته منجر شود.

نتیجه گیری: اهمیت آگاهی و پیشگیری از جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری، پدیده ای پیچیده با ابعاد حقوقی و اجتماعی گسترده است که می تواند آسیب های جبران ناپذیری به افراد و جامعه وارد کند. ، به عنوان یک ابزار قدرتمند قانونی، برای تعریف، تفکیک و تعیین مجازات این جرم وضع شده است تا از حقوق شهروندان صیانت کند و مانع از سودجویی افراد فرصت طلب شود. همان طور که مشاهده شد، این ماده با دقت فراوان، ارکان قانونی، مادی و معنوی کلاهبرداری را برشمرده و با تمایز قائل شدن بین کلاهبرداری ساده و مشدد، و همچنین با در نظر گرفتن تبصره های مکمل، یک چارچوب جامع برای برخورد با این پدیده ایجاد کرده است.

آگاهی از جزئیات این ماده قانونی، نه تنها برای حقوق دانان و فعالان حوزه قضایی، بلکه برای عموم مردم نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دنیای امروز که روش های کلاهبرداری روز به روز پیچیده تر و هوشمندانه تر می شوند، می تواند بهترین سپر دفاعی در برابر این گونه جرایم باشد. دانستن اینکه چه اعمالی مصداق وسایل متقلبانه هستند، چگونه می توان فریب خوردن را اثبات کرد، و چه تفاوتی بین کلاهبرداری و سایر جرایم مشابه وجود دارد، به افراد کمک می کند تا در معاملات، سرمایه گذاری ها و حتی تعاملات روزمره خود، با دید بازتری عمل کنند.

تأکید قانون گذار بر در کلاهبرداری و همچنین برای کسانی که از موقعیت های دولتی یا تبلیغات عمومی سوءاستفاده می کنند، نشان دهنده جدیت نظام حقوقی در برخورد با این جرم و پیام قاطعی به کلاهبرداران است. این پیام روشن می کند که هیچ فریب کاری بدون مجازات نخواهد ماند و عدالت در پی احقاق حقوق مالباختگان است.

در نهایت، برای پیشگیری از افتادن در دام کلاهبرداران، توصیه می شود همواره جانب احتیاط را رعایت کرده و در مواجهه با پیشنهادهای وسوسه انگیز یا افراد مشکوک، با رفتار کنید. در صورت بروز هرگونه شک و تردید یا مواجهه با موارد کلاهبرداری، با وکلای مجرب و متخصص، می تواند راهنمایی ارزشمند و حیاتی باشد و به افراد کمک کند تا در مسیر پیچیده قانونی، حقوق خود را به درستی پیگیری کنند. آگاهی، هوشیاری و اقدام به موقع، سه رکن اساسی در مبارزه با جرم کلاهبرداری و حفظ امنیت مالی و اجتماعی افراد است.