مرور زمان در جرم تصرف عدوانی

آیا می توان پس از سال ها برای یک تصرف عدوانی شکایت کرد یا متهم می تواند به مرور زمان استناد کند؟ این پرسشی بنیادین است که بسیاری از افراد درگیر با مسائل ملکی با آن مواجه می شوند. به طور قطع، تصرف عدوانی از جمله جرایم مهم و پیچیده ای است که در نظام حقوقی ایران ماهیتی مستمر دارد و تا زمانی که ادامه یابد، مشمول مرور زمان تعقیب و سقوط حق شکایت کیفری نمی شود. در ادامه این مقاله، با جزئیات کامل به بررسی این موضوع حیاتی می پردازیم.

دنیای حقوق سرشار از ظرافت ها و تفسیرهای دقیق است و موضوع مرور زمان در جرم تصرف عدوانی یکی از آن نقاطی است که درک صحیح آن، می تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد. جرم تصرف عدوانی، به عنوان یکی از رایج ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، همواره چالش هایی را برای شاکیان، متهمان و حتی دست اندرکاران قضایی ایجاد کرده است. بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند که اگر سال ها از شروع یک تصرف گذشته باشد، دیگر نمی توان آن را پیگیری کرد و حق شکایت از بین رفته است. اما آیا این تصور با واقعیت های حقوقی و رویه قضایی کشورمان مطابقت دارد؟ این مقاله در نظر دارد تا با واکاوی عمیق مفاهیم حقوقی، تحلیل مواد قانونی و تشریح آرای مهم دیوان عالی کشور، به ابهامات موجود در این زمینه پایان داده و راهنمایی جامع و کاربردی برای تمامی کسانی که با این معضل حقوقی دست و پنجه نرم می کنند، ارائه دهد.

مفاهیم بنیادی در تحلیل مرور زمان تصرف عدوانی

برای درک عمیق موضوع مرور زمان در تصرف عدوانی، لازم است ابتدا با برخی مفاهیم پایه ای در حقوق کیفری آشنا شویم. این مفاهیم، ستون فقرات استدلال های حقوقی در این حوزه را تشکیل می دهند و تشخیص صحیح آن ها، کلید حل بسیاری از معماهای قضایی است.

جرم تصرف عدوانی چیست؟ (ماهیت کیفری)

تصرف عدوانی در معنای کیفری آن، عبارت است از اینکه فردی بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی قبلی، ملک دیگری را به تصرف خود درآورد و از بازگرداندن آن خودداری کند. این جرم، به دلیل تجاوز به حق مالکیت و آرامش خاطر افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی شامل سه بخش است:

• رکن قانونی: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به طور صریح به این جرم اشاره دارد و مجازات آن را تعیین کرده است. این ماده می گوید: هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت به هر گونه عملی نسبت به اموال غیرمنقول از قبیل اراضی مزروعی، بایر، اعیانی، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب و سدها، جنگل ها و مراتع ملی و دولتی، کوهستان ها، املاک عمومی و اوقافی، سواحل دریاها، رودخانه ها و انهار عمومی، تاسیسات دولتی و عمومی، راه ها، جاده ها، خیابان ها، پارک ها، باغ های عمومی و هرگونه اموال غیرمنقول دولتی و عمومی، کند و یا آن را به اشغال یا تصرف خود درآورد، به حبس از یک ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
• رکن مادی: شامل انجام عملی فیزیکی برای تصرف ملک است، مانند ساخت و ساز، دیوارکشی، کاشت درخت یا حتی صرفاً استیلا و ورود به ملک بدون رضایت. این عمل باید به گونه ای باشد که ملک را از تصرف مالک اصلی خارج کند.
• رکن معنوی: به قصد مجرمانه شخص متصرف اشاره دارد. فرد باید با علم به اینکه ملک متعلق به دیگری است و بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف کند. یعنی می داند که ملک برای او نیست و با این حال قصد دارد آن را از ید مالک قانونی خارج کند.

تفاوت اصلی تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در این است که در نوع کیفری، دادگاه به قصد مجرمانه متصرف و اثبات وقوع جرم می پردازد، در حالی که در نوع حقوقی، صرفاً اثبات سابقه تصرف شاکی و سپس تصرف خوانده کفایت می کند و نیازی به اثبات قصد مجرمانه نیست.

آشنایی با مفهوم مرور زمان در حقوق کیفری

«مرور زمان» در حقوق کیفری به وضعیتی اطلاق می شود که با گذشت مدت زمان مشخصی از تاریخ وقوع جرم یا صدور حکم یا شروع به اجرای آن، دولت دیگر حق تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات را از دست می دهد. فلسفه وجودی مرور زمان، عوامل متعددی از جمله کاهش آثار اجتماعی جرم با گذشت زمان، دشواری جمع آوری ادله پس از سال ها، و همچنین فرصت دادن به مجرم برای بازگشت به جامعه است.

مرور زمان به سه دسته اصلی تقسیم می شود که در اینجا تمرکز ما بر مرور زمان تعقیب است:

1. مرور زمان تعقیب: به مدت زمانی گفته می شود که پس از انقضای آن، دستگاه قضایی دیگر نمی تواند متهم را تحت تعقیب قرار داده و پرونده ای را برای وی تشکیل دهد. این نوع مرور زمان قبل از صدور حکم قطعی کاربرد دارد و در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است.
2. مرور زمان صدور حکم: پس از صدور قرار مجرمیت یا کیفرخواست و قبل از صدور حکم نهایی، اگر مدت مشخصی بگذرد، امکان صدور حکم نیز از بین می رود.
3. مرور زمان اجرای حکم: پس از صدور حکم قطعی، اگر مجرم متواری شود و حکم برای مدت معینی به اجرا درنیاید، دیگر نمی توان آن حکم را اجرا کرد.

یکی از ظرافت های حقوقی مهم در این بحث، تفاوت میان مرور زمان تعقیب که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی آمده و سقوط حق شکایت کیفری است که در ماده ۱۰۶ همین قانون بیان شده است. مرور زمان تعقیب، مانع از شروع یا ادامه رسیدگی می شود، اما سقوط حق شکایت کیفری، به معنای از بین رفتن حق شاکی برای طرح شکایت است، حتی اگر از جنبه عمومی، جرم قابل پیگیری باشد (البته در جرایم قابل گذشت، با سقوط حق شکایت، عملاً امکان پیگیری نیز از بین می رود).

مفهوم جرم مستمر و جرم آنی: (کلید حل معما)

تشخیص مستمر یا آنی بودن یک جرم، در بحث مرور زمان، حکم کلید گمشده ای را دارد که می تواند قفل بسیاری از ابهامات را باز کند. این تمایز حیاتی، نه تنها بر زمان بندی طرح شکایت، بلکه بر نحوه اعمال قوانین مرور زمان نیز تأثیر مستقیم دارد.

• جرم آنی: جرمی است که با انجام یک عمل واحد، به پایان می رسد و تحقق عنصر مادی آن در یک لحظه اتفاق می افتد. به عبارتی، فعل مجرمانه بلافاصله پس از انجام کامل می شود و ادامه نمی یابد.
  
  مثال: سرقت (با ربودن مال، جرم کامل می شود)، توهین (با بیان لفظ توهین آمیز، جرم صورت می گیرد)، کلاهبرداری (با اخذ مال از طریق مانورهای متقلبانه، جرم به سرانجام می رسد).
• جرم مستمر: جرمی است که عنصر مادی آن در طول زمان ادامه می یابد و تا زمانی که عامل آن را متوقف نکند، جرم در حال وقوع است. به بیان دیگر، فعل مجرمانه در زمان استمرار دارد و هر لحظه از این استمرار، ادامه ارتکاب جرم محسوب می شود.
  
  مثال: نگهداری مواد مخدر (مادامی که فرد مواد را در اختیار دارد)، مخفی کردن مال مسروقه (تا زمانی که مال مخفی است)، و البته، تصرف عدوانی.

چرا تشخیص این دو نوع جرم در بحث مرور زمان حیاتی است؟ در جرایم آنی، مرور زمان از لحظه وقوع جرم آغاز می شود. یعنی اگر یک سرقت اتفاق افتاد، از همان لحظه ساعت مرور زمان شروع به تیک تاک می کند. اما در جرایم مستمر، تا زمانی که عنصر مادی جرم (یعنی همان استمرار فعل مجرمانه) ادامه دارد، اساساً مرور زمانی آغاز نمی شود که بتواند حق تعقیب یا شکایت را ساقط کند. این دقیقاً همان نکته ای است که در خصوص تصرف عدوانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اغلب مورد سوءتفاهم قرار می گیرد.

تحلیل حقوقی مرور زمان در جرم تصرف عدوانی

اکنون که با مفاهیم اساسی آشنا شدیم، زمان آن رسیده است که به قلب بحث، یعنی تحلیل حقوقی مرور زمان در جرم تصرف عدوانی بپردازیم. این بخش، به طور خاص به نقش رویه قضایی، به ویژه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، و نیز بررسی دقیق مواد قانونی مرتبط می پردازد.

تصرف عدوانی: چرا یک جرم مستمر محسوب می شود؟

جرم تصرف عدوانی در رویه قضایی ایران، به طور قاطع به عنوان یک جرم مستمر شناخته شده است. این بدان معناست که صرفاً انجام یک عمل واحد برای تصرف، جرم را به پایان نمی رساند، بلکه تا زمانی که متصرف به صورت عدوانی ملک را در اختیار دارد، فعل مجرمانه در حال ادامه یافتن است. این استمرار، آثار حقوقی بسیار مهمی، به ویژه در بحث مرور زمان، به دنبال دارد.

نقش محوری رأی وحدت رویه شماره 659 مورخ 1381/03/07 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بدون شک، مهم ترین سند در تبیین مستمر بودن جرم تصرف عدوانی، رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۷ صادر شده است. این رأی، نقطه عطفی در پرونده های تصرف عدوانی محسوب می شود و به تشتت آرا در محاکم پایان داده است.

رأی وحدت رویه ۶۵۹ دیوان عالی کشور به صراحت بیان می دارد: «چون بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از جرایم مستمر است، بنابراین مشمول مرور زمان تعقیب نمی گردد.»

این رأی، استدلالی قاطع ارائه می دهد: مادامی که عنصر مادی جرم، یعنی همان تصرف عدوانی، ادامه دارد، هر لحظه از این استمرار به منزله ادامه وقوع جرم است. به عبارت دیگر، جرم در هر لحظه در حال تجزیه شدن نیست که پس از اولین لحظه شروع، بتوان برای آن مرور زمان قائل شد. بلکه، این جرم مانند جریانی است که تا زمان توقف، پیوسته ادامه دارد. آثار حقوقی این رأی برای تمامی محاکم کشور لازم الاتباع است؛ یعنی هیچ دادگاه یا دادیاری نمی تواند به بهانه گذشت زمان، پرونده تصرف عدوانی را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفی تعقیب صادر کند، مگر اینکه تصرف عدوانی به پایان رسیده باشد.

بررسی مواد قانونی مرتبط و نحوه اعمال آنها در تصرف عدوانی

در کنار رأی وحدت رویه، باید به مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی نیز توجه کرد که برخی اوقات به اشتباه تفسیر یا تعمیم داده می شوند.

ماده 105 قانون مجازات اسلامی (مرور زمان تعقیب)

این ماده به صراحت مدت های مرور زمان تعقیب را برای جرایم مختلف (با توجه به میزان مجازات) تعیین می کند. به عنوان مثال، در جرایم تعزیری درجه شش (که جرم تصرف عدوانی معمولاً از این دسته است)، مرور زمان تعقیب پنج سال است.

حال این پرسش مطرح می شود: چرا با وجود گذشت سال ها از شروع تصرف عدوانی، این ماده در مورد آن اعمال نمی شود؟ پاسخ در مستمر بودن جرم است. همانطور که پیشتر اشاره شد، مرور زمان تعقیب از تاریخ وقوع جرم شروع می شود. در یک جرم مستمر، وقوع جرم به معنای ادامه آن است و تا زمانی که ادامه دارد، نقطه آغاز مرور زمان مشخص نیست. به عبارت دیگر، تا زمانی که متصرف عدوانی ملک را در اختیار دارد، جرم همچنان در حال وقوع است و عقربه مرور زمان شروع به حرکت نمی کند.

ماده 106 قانون مجازات اسلامی (سقوط حق شکایت کیفری)

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود. این ماده به مهلت یک ساله برای طرح شکایت در جرایم قابل گذشت (که تصرف عدوانی نیز معمولاً در این دسته قرار می گیرد) اشاره دارد.

تحلیل دقیق و رفع ابهام: اینجا نقطه ای است که بسیاری از محاکم یا افراد عادی به اشتباه می افتند و تصور می کنند اگر شاکی از مدت ها قبل از تصرف عدوانی اطلاع داشته ولی شکایت نکرده است، حق او ساقط شده است. اما این استدلال در مورد جرم مستمر تصرف عدوانی، تا زمانی که تصرف ادامه دارد، صحیح نیست. دلیل آن دوباره به ماهیت مستمر بودن جرم بازمی گردد.

ماده ۱۰۶ تنها در صورتی اعمال می شود که عنصر مادی جرم (تصرف) متوقف شده باشد و از تاریخ توقف و اطلاع شاکی، یک سال گذشته باشد. یعنی اگر فردی ملکی را عدواناً تصرف کند و پس از مدتی، مثلاً دو سال، از آن خارج شود و مالک پس از خروج او از این موضوع مطلع شود و یک سال پس از اطلاع، شکایتی نکند، آنگاه حق شکایت او ساقط می شود. اما مادامی که تصرف عدوانی ادامه دارد، هر روزی که می گذرد، روز جدیدی از وقوع جرم است و اطلاع از وقوع جرم به معنای از بین رفتن حق شکایت برای تمام مدت استمرار نیست. تصور کنید شخصی به مدت ۱۰ سال خانه ای را عدواناً تصرف کرده است. اگر ماده ۱۰۶ را بدون در نظر گرفتن مستمر بودن جرم اعمال کنیم، مالک پس از یک سال اطلاع از تصرف، دیگر حق شکایت نخواهد داشت و متصرف عدوانی به راحتی می تواند به تصرف خود ادامه دهد؛ که این با هدف قانونگذار و منطق حقوقی در تضاد است. لذا، رأی وحدت رویه ۶۵۹، به صراحت مانع از تعمیم اشتباه ماده ۱۰۶ به مواردی می شود که تصرف عدوانی هنوز ادامه دارد.

بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی

این بند اشاره دارد که قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فورا اجرا می شوند. این بند نیز گاهی اوقات به اشتباه برای اعمال مرور زمان در پرونده های قدیمی تصرف عدوانی به کار گرفته می شود. با این حال، همانطور که پیشتر بیان شد، تا زمانی که تصرف ادامه دارد و جرم ماهیت مستمر خود را حفظ کرده است، اساساً مرور زمانی شروع به کار نمی کند تا بخواهد با قوانین جدید اعمال شود. بنابراین، این بند با مستمر بودن جرم تصرف عدوانی تعارضی ندارد و استمرار جرم، همچنان عامل تعیین کننده است.

نتیجه گیری قطعی در خصوص مرور زمان تصرف عدوانی

با توجه به تمامی تحلیل های فوق، می توان نتیجه گیری قطعی و روشنی در خصوص مرور زمان در جرم تصرف عدوانی ارائه داد:

مادامی که عنصر مادی جرم (یعنی تصرف عدوانی) ادامه دارد، نه مرور زمان تعقیب (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی) اعمال می شود و نه حق شکایت کیفری شاکی (موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی) ساقط می گردد.

این بدان معناست که اگر فردی، حتی برای سالیان متمادی، ملکی را به صورت عدوانی در تصرف داشته باشد، مالک یا متصرف قانونی قبلی می تواند هر زمان که اراده کند، اقدام به طرح شکایت کیفری نماید و متهم نمی تواند به بهانه مرور زمان از تعقیب کیفری رهایی یابد. این اصل، پشتوانه محکم حقوق مالکیت و مبارزه با تجاوز به اموال افراد است.

موارد استثنا یا سوء برداشت: تنها زمانی می توان به مرور زمان یا سقوط حق شکایت استناد کرد که تصرف عدوانی عملاً متوقف شده باشد. به عنوان مثال، اگر متصرف خود از ملک خارج شده باشد یا توسط شخص ثالثی خلع ید شده باشد و از تاریخ توقف تصرف و اطلاع شاکی، یک سال سپری شده باشد. همچنین، عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم برای سالیان متمادی قبل از کشف جرم، می تواند شرایط پیچیده تری ایجاد کند، اما اصل بر این است که تا وقتی که جرم در حال وقوع است، مرور زمان بی معناست.

تجربه نشان داده است که یکی از رایج ترین اشتباهات در محاکم بدوی، استناد به مرور زمان در پرونده های تصرف عدوانی است، در حالی که رأی وحدت رویه ۶۵۹ دیوان عالی کشور، راهنمای روشنی برای قضات است و در اغلب موارد، آرای صادره مبنی بر موقوفی تعقیب به این دلیل، در مراحل تجدیدنظر نقض می شوند.

جنبه های عملی و نکات کلیدی

درک جنبه های نظری و قانونی مرور زمان در تصرف عدوانی بسیار مهم است، اما در عمل، مواجهه با این پرونده ها نیازمند آگاهی از نکات کاربردی و عملی است. چه شاکی باشید و چه متهم، شناخت این نکات می تواند به شما در دفاع یا پیگیری مؤثرتر کمک کند.

توصیه های کاربردی برای شاکیان

اگر با معضل تصرف عدوانی مواجه هستید، لازم است هوشمندانه و با برنامه عمل کنید. در اینجا چند توصیه کلیدی برای شما آورده شده است:

1. اهمیت جمع آوری مستندات قوی: اسناد مالکیت، بنچاق، مبایعه نامه، اجاره نامه، اسناد تقسیم نامه (در مورد مشاعات)، عکس و فیلم از وضعیت ملک قبل و حین تصرف، شهادت شهود (مبنی بر سابقه تصرف شما و سپس تصرف عدوانی دیگری)، و تأمین دلیل از طریق شورای حل اختلاف یا دادسرا، همگی مستنداتی هستند که می توانند به پرونده شما قدرت بخشند. هرچه مدارک شما کامل تر باشد، روند رسیدگی سریع تر و احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود.
2. لزوم اقدام به موقع: با وجود اینکه تصرف عدوانی مشمول مرور زمان نمی شود، اما تأخیر در طرح شکایت می تواند به مشکلات اثباتی منجر شود. ممکن است شواهد از بین بروند، شهود از دسترس خارج شوند، یا حتی وضعیت ملک تغییر کند و اثبات سابقه تصرف شما دشوارتر شود. به همین دلیل، در صورت مشاهده هرگونه تصرف عدوانی، در اسرع وقت اقدام به طرح شکایت نمایید.
3. مشاوره با وکیل متخصص: پیچیدگی های حقوقی تصرف عدوانی، به خصوص در تمایز میان جنبه کیفری و حقوقی آن و همچنین ابهامات پیرامون مرور زمان، ایجاب می کند که پیش از هر اقدام، با یک وکیل متخصص در امور ملکی و کیفری مشورت کنید. یک وکیل مجرب می تواند شما را در جمع آوری مستندات، تنظیم شکوائیه، و پیگیری روند قضایی به بهترین نحو راهنمایی کند.

نکاتی برای دفاع متهمان

اگر شما به تصرف عدوانی متهم شده اید، آگاهی از دفاعیات ممکن و نحوه ارائه آن ها حیاتی است:

1. بررسی دفاعیات ممکن:
   • مالکیت قانونی: اگر شما مالک قانونی ملک هستید یا سند رسمی دارید که تصرف شما را مجاز می داند، این قوی ترین دفاع است.
   • اذن قبلی: اگر شاکی یا مالک قبلاً به شما اجازه تصرف داده است (حتی شفاهی)، می توانید این موضوع را با شهادت شهود یا مدارک موجود اثبات کنید.
   • عدم علم به عدوانی بودن تصرف: گاهی اوقات فرد به اشتباه و بدون قصد مجرمانه ملکی را تصرف می کند، مثلاً به دلیل ابهامات مرزی یا اشتباه در نقشه. در این صورت، ممکن است رکن معنوی جرم زیر سوال برود.
   • سابقه تصرف قانونی: اگر بتوانید ثابت کنید که سابقه تصرف قانونی در ملک را داشته اید و تصرف شما عدوانی نبوده است.
2. نقش حیاتی وکیل در تنظیم لایحه دفاعی قوی: یک وکیل متخصص می تواند با تحلیل دقیق پرونده، نقاط ضعف شکایت شاکی را شناسایی کرده و لایحه ای دفاعی مستدل و قوی تنظیم کند که بر پایه مستندات و قوانین باشد.

اهمیت رای وحدت رویه در وحدت رویه قضایی

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ دیوان عالی کشور نه تنها یک حکم حقوقی است، بلکه نمادی از تلاش برای ایجاد رویه واحد و رفع تشتت آرا در نظام قضایی است. پیش از صدور این رأی، در برخی شعب دادگاه ها، به دلیل سوءبرداشت از مفهوم مرور زمان یا عدم تمایز کافی بین جرایم آنی و مستمر، آرای متناقضی صادر می شد. این تشتت، بی اعتمادی و سرگردانی را برای مردم و اصحاب دعوا به دنبال داشت.

صدور این رأی، به معنای آن است که تمامی محاکم پایین تر ملزم به تبعیت از آن هستند. بنابراین، در مواجهه با آرای قضایی متناقض در پرونده های تصرف عدوانی (که مثلاً به مرور زمان استناد کرده اند)، می توان با استناد به این رأی وحدت رویه، درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی کرد و انتظار نقض آن رأی و ادامه رسیدگی در ماهیت را داشت.

این رأی، به عنوان راهنمای عمل قضات، اطمینان خاطر بیشتری را برای مالکان ایجاد کرده است که حق آن ها در صورت تصرف عدوانی، حتی پس از سال ها، محفوظ خواهد ماند و صرف گذشت زمان نمی تواند به متصرف عدوانی مصونیت بخشد.

نتیجه گیری

در پایان این بررسی جامع، می توان با قاطعیت تأکید کرد که جرم تصرف عدوانی در نظام حقوقی ایران، یک جرم مستمر محسوب می شود و تا زمانی که عنصر مادی آن (یعنی خود تصرف عدوانی) ادامه دارد، مشمول مرور زمان تعقیب کیفری یا سقوط حق شکایت شاکی نمی گردد. این اصل حیاتی، که ریشه در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تحلیل دقیق مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی دارد، تضمینی برای حمایت از حقوق مالکیت و مقابله با تجاوز به اموال افراد است.

برای کسانی که با این چالش حقوقی مواجه هستند، آگاهی از این نکته کلیدی، اهمیت بسزایی دارد. چه در جایگاه شاکی باشید و چه متهم، درک این مفاهیم می تواند مسیر پرونده شما را به کلی تغییر دهد. از این رو، جمع آوری مستندات قوی، اقدام به موقع و به ویژه، مشاوره و بهره گیری از تخصص یک وکیل مجرب در این حوزه، از ضروری ترین گام ها برای دفاع از حقوق خود به شمار می رود.

به یاد داشته باشید، قانون از کسانی حمایت می کند که آگاهانه و به موقع از حقوق خود دفاع کنند. در صورت مواجهه با تصرف عدوانی، لحظه ای درنگ نکنید و با گام های حساب شده و قانونی، برای احقاق حق خود اقدام کنید. این آگاهی، نه تنها به شما در حفظ اموالتان کمک می کند، بلکه به تقویت حاکمیت قانون و نظم عمومی نیز یاری می رساند.