اختصاص منابعی برای افزایش تولید و اشتغال و ارتقای رشد اقتصادی

به گزارش امروزنگار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1401، بند الف تبصره 18 تولید و بهره‌وری را به شرح زیر تصویب کردند.

الف- به منظور رشد و توسعه کشور از طریق ارتقای بهره وری و توسعه سرمایه گذاری مبتنی بر آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح های دانش بنیان و ترویج عدالت سرزمینی، منابع ذیل را برای تولید، اشتغال، ایجاد و افزایش کارآفرینی و رشد اقتصادی فراهم می کند. ، اختصاص داده است.

تخصیص منابع در سطح ملی و استانی به شرح زیر است:

1- منابع موجود در سطح ملی ایران عبارتند از:

1-1 دویست و سی هزار میلیارد (230 میلیارد میلیارد) ریال از منابع درج شده در ردیف 97-5050000.

1-2 منابع بند (ز) تبصره (7) و بند (ه) تبصره (8) و سایر مجموعه ها و جداول قانون بودجه کل کشور.

1.3 فروش یا تولید اموال منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی به طرق مختلف

1-4 معادل پنجاه درصد (50%) سهام و سهام شرکت و همچنین معادل پنجاه درصد (50%) اموال منقول و غیرمنقول موضوع بند (ه) این تبصره.

1.5 کمک های مالی دولتی و شرکت های دولتی و سازمان های غیر دولتی عمومی

2- منابع در سطح استان عبارتند از:

1-2 مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد (620 میلیارد) ریال از سری 97-550000 که به طور مساوی بین استان ها توزیع می شود.

2-2 منابع پشتیبان تبصره (18) قانون بودجه 1400 کل کشور و بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1388

2-3 معرف پنجاه درصد (50%) سهام و سهام شرکت و نیز پنجاه درصد (50%) اموال منقول و غیرمنقول موضوع بند (ه) این تبصره می باشد.

2-4 منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها

2.5 فروش یا تولید اموال منقول و غیرمنقول مازاد در سطح استان به طرق مختلف

2-6 مازاد درآمد استان، سهم استان از حقوق دولتی معادن، حداقل بیست درصد (20%) سهم قانون استفاده از تسهیلات کشور، کمک‌های دولتی و سایر امور مظنه منابع اختصاص یافته است. به طرح های مصوب شورای برنامه ریزی استان.

این منابع کمکی تلقی می‌شوند و می‌توانند در بانک‌ها و در صندوق‌ها و اشکال مختلف از جمله منابع بانکی و صندوقی و تجمیع، تجمیع و مشارکت صندوق توسعه ملی بر اساس اساسنامه آن و یا با اعتبار و منابع داخلی واریز شوند. مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته در صورت لزوم از طریق مؤسسات یا واحدهای تابعه (که طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌شوند) یا از طریق مشارکت تهاتری با بخش خصوصی تعاونی‌ها و سازمان‌های غیردولتی صرف تولید، اشتغال و کارآفرینی یا مستقیماً توسط بخش‌های اخیر یا هر وسیله سرمایه‌گذاری دیگر می‌شوند.

به نسبت میزان مشارکت و سایر موارد ذکر شده، نرخ سپرده و تسهیلات اعطایی تعیین می شود.

حداکثر ده درصد (10%) این منابع به عنوان کمک بلاعوض صرف زیرساخت های تولید و اشتغال می شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در هنگام ثبت و نگهداری حساب منابع – مخارج و بازده و پیگیری اجرای مقررات، گزارش فصلی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجلس شورای اسلامی مفاد این تبصره

رهنمودهای لازم برای رویکرد انسجام برنامه های ملی و استانی و جهت گیری برنامه های هر استان بر اساس مزیت، نرخ بیکاری، جمعیت و ویژگی های هر استان در راستای هر استان و برنامه های ملی استانی و تحقق رشد و توسعه درآمد پایدار و کارآفرینی، همچنین تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و تخصیص منابع ملی به دستگاه‌های ملی و سناریوهای دیگر با اولویت استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط، برای اولین بار. معاون رئیس جمهور (رئیس جمهور)، وزیران امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نیرو، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نفت، فرهنگی میراث، صنایع دستی و گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دو نفر از هر یک از کمیسیون های اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) و ارتباط برقرار کنند.

دستگاه می تواند ابتدا قبل از تخصیص به منابع استخراج شده توسط دستگاه، هزینه های مربوط به فروش و تولید اموال و اموال منقول از جمله هزینه دادرسی، هزینه های شهرداری و مالیات، عوارض و خدمات و سایر هزینه ها را متحمل شود. دستگاه

به دولت اجازه داده می شود نسبت به تعیین تکلیف اموال مازاد اعم از بیع (بدون رعایت تشریفات هیأت وزیران و با رعایت اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، تولید، تهاتر یا تبدیل یا تکمیل یا واگذاری و. یا قرارداد مشارکت یا مدیریت یا هر وسیله دیگر بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد.
مناطق بیکار مشمول مزایای بند (ج) ماده (32) قانون احکام دائمی توسط سازمان برنامه می باشد.

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود در صورت لزوم نسبت به تعیین سهم دستگاه های مجری متقاضی تأمین مالی داخلی یا خارجی از محل بودجه یا انتقال اعتبار اقدام کنند.

انتهای پیام/