اگر شکایت کنیم و نرویم چه میشود

اگر پس از طرح شکایت در مراجع قضایی، فرد شاکی پرونده خود را پیگیری نکند، در جلسات دادگاه حاضر نشود یا الزامات قانونی را انجام ندهد، این عدم پیگیری می تواند به سقوط حق شکایت، رد دعوا، یا مختومه شدن پرونده منجر شود. چنین غفلتی پیامدهای جدی دارد و حقوق شاکی را به خطر می اندازد. آغاز یک روند قضایی، تنها به ثبت شکایت محدود نمی شود؛ در حقیقت، این اقدام تازه شروع راهی پرپیچ و خم است که نیاز به حضور و پیگیری فعال دارد. هر قدمی که در این مسیر برداشته می شود، از اهمیت بالایی برخوردار است و غفلت از هر یک می تواند سرنوشت پرونده را به کلی دگرگون کند. پیگیری فعالانه و مستمر برای حفظ حقوق شاکی حیاتی است، چرا که سیستم قضایی بر مبنای حرکت و دفاع اصحاب دعوا پیش می رود. درک تفاوت های عدم پیگیری در دعاوی کیفری و حقوقی، می تواند به افراد کمک کند تا با آگاهی بیشتری در این مسیر گام بردارند و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند.

نرفتن یا عدم پیگیری دقیقاً به چه معناست؟

مفهوم نرفتن یا عدم پیگیری در بستر دعاوی قضایی، تنها به معنی عدم حضور فیزیکی در دادگاه یا دادسرا نیست، بلکه دامنه ای گسترده تر از انفعال و کوتاهی در انجام وظایف قانونی را در بر می گیرد. فردی که شکایتی را مطرح کرده است، مسئولیت هایی برعهده دارد که باید آن ها را با جدیت پیگیری کند. تصور کنید شخصی پرونده ای را آغاز کرده و انتظار دارد که خودبه خود به نتیجه برسد؛ این یک برداشت نادرست است که می تواند به از دست رفتن حقوق او منجر شود.

مصادیق این عدم پیگیری می تواند شامل موارد زیر باشد:

• عدم حضور در جلسات تحقیق، دادرسی یا شوراهای حل اختلاف: فراخوانده شدن به جلسات قضایی، یک دستور رسمی است و عدم حضور بدون عذر موجه، نشان دهنده عدم علاقه به پیگیری پرونده تلقی می شود.
• عدم ارائه مدارک، مستندات یا معرفی شهود: مراجع قضایی اغلب برای روشن شدن حقیقت، نیازمند اطلاعات تکمیلی هستند. اگر شاکی در مهلت مقرر مدارک لازم را ارائه ندهد یا شهود خود را معرفی نکند، دادگاه ابزارهای لازم برای رسیدگی را از دست می دهد.
• عدم پرداخت هزینه های قانونی: برخی مراحل دادرسی مانند کارشناسی یا خود هزینه دادرسی، مستلزم پرداخت هزینه توسط شاکی است. در صورت عدم پرداخت این هزینه ها، رسیدگی متوقف خواهد شد.
• عدم اجرای دستورات قضایی: گاهی دادگاه دستورات خاصی صادر می کند، مثلاً معرفی مال برای توقیف یا انجام اقداماتی جهت تکمیل تحقیقات. بی توجهی به این دستورات، به ضرر شاکی تمام می شود.
• بی توجهی به ابلاغیه های قضایی: امروزه سامانه ثنا، اصلی ترین ابزار اطلاع رسانی قضایی است. عدم مراجعه به این سامانه و بی اطلاعی از ابلاغیه ها، عذر موجهی برای عدم پیگیری محسوب نمی شود و ممکن است فرد مهلت های قانونی را از دست بدهد.

در واقع، هرگونه کوتاهی در انجام این وظایف، به منزله عدم پیگیری تلقی می شود و پیامدهای خاص خود را در پی دارد. فرد شاکی باید بداند که آغاز فرآیند قضایی، با تعهدات و مسئولیت هایی همراه است که بی توجهی به آن ها، می تواند احقاق حق را با چالش جدی مواجه سازد.

پیامدهای عدم پیگیری شکایت در دعاوی کیفری

در دعاوی کیفری، عدم پیگیری شکایت توسط شاکی می تواند عواقب متفاوتی داشته باشد که بسته به نوع جرم (قابل گذشت یا غیرقابل گذشت) و مرحله رسیدگی، متغیر است. شخصی که در این مسیر قدم می گذارد، باید از این تفاوت ها آگاه باشد تا دچار تضییع حقوق خود نشود. این بخش به بررسی این پیامدها می پردازد.

در جرایم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب و مجازات متهم، منوط به شکایت شاکی و ادامه پیگیری اوست. به عنوان مثال، در جرایمی مانند توهین، افترا یا ضرب و جرح عمدی ساده، رضایت شاکی می تواند به مختومه شدن پرونده منجر شود. در چنین شرایطی، عدم پیگیری فعالانه شاکی، معادل انصراف از شکایت یا گذشت محسوب می شود و عواقب خاص خود را دارد.

یکی از مهم ترین پیامدها، صدور قرار موقوفی تعقیب است. این قرار زمانی صادر می شود که به دلایل قانونی، ادامه تعقیب متهم ممکن نباشد؛ از جمله این دلایل، فوت متهم، شمول عفو، یا گذشت شاکی است. اگر شاکی پس از طرح شکایت، هیچ اقدامی برای پیگیری انجام ندهد و در جلسات دادسرا حاضر نشود، دادسرا ممکن است این بی تفاوتی را به منزله گذشت ضمنی یا عدم تمایل به ادامه دعوا تلقی کرده و قرار موقوفی تعقیب صادر کند. این موضوع می تواند به سقوط حق شکایت منجر شود، به این معنا که پس از صدور این قرار، دیگر امکان طرح مجدد همان شکایت از بین می رود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به مواردی اشاره دارد که تعقیب متوقف می شود، و گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت از جمله این موارد است.

تفاوت میان «قرار موقوفی تعقیب» و «قرار ترک تعقیب» نیز اهمیت دارد. قرار ترک تعقیب یک درخواست فعال و آگاهانه از سوی شاکی است که به دادسرا اعلام می کند فعلاً قصد پیگیری ندارد، اما حق طرح مجدد شکایت را برای خود محفوظ می دارد. در مقابل، قرار موقوفی تعقیب ناشی از انفعال و عدم پیگیری شاکی است که بدون درخواست او صادر می شود و معمولاً حق طرح مجدد شکایت را از بین می برد. در موارد استثنائی و با شرایط بسیار خاص، ممکن است امکان طرح مجدد شکایت پس از صدور قرار موقوفی تعقیب وجود داشته باشد، اما این امر بسیار محدود است و نیاز به ادله و توجیه قوی دارد.

در جرایم غیرقابل گذشت

جرایم غیرقابل گذشت (یا جرایم عمومی)، آن دسته از اعمال مجرمانه هستند که حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز تعقیب و رسیدگی به جنبه عمومی جرم متوقف نمی شود. جرایمی مانند سرقت، کلاهبرداری یا جعل، از این دسته اند. در این موارد، دادستان به نمایندگی از جامعه، پیگیری پرونده را ادامه می دهد و حتی اگر شاکی خصوصی هیچ اقدامی نکند یا از شکایت خود صرف نظر کند، رسیدگی به جنبه عمومی جرم متوقف نخواهد شد.

با این حال، عدم پیگیری شکایت توسط شاکی خصوصی در این نوع جرایم نیز عواقب خاص خود را دارد؛ این عواقب عمدتاً به سقوط حقوق شاکی خصوصی مربوط می شود. شاکی خصوصی در صورت عدم پیگیری، ممکن است حق مطالبه ضرر و زیان، خسارات وارده، دیه یا اعاده مال خود را از دست بدهد. به عنوان مثال، اگر در یک پرونده سرقت، شاکی خصوصی در جلسات دادرسی حاضر نشود و مدارک مربوط به ارزش اموال مسروقه یا مالکیت خود را ارائه ندهد، ممکن است دادگاه فقط به جنبه عمومی جرم (مجازات سارق) رسیدگی کند و فرصت مطالبه حقوق خصوصی از دست برود.

این عدم حضور همچنین به معنای از دست دادن فرصت دفاع و ارائه توضیحات تکمیلی است. شاکی می تواند با حضور فعال و ارائه ادله جدید، به روشن شدن ابعاد پنهان پرونده کمک کند و از این طریق، حقوق خود را مطالبه نماید. برخی تصور می کنند که می توانند ضرر و زیان خود را بعداً در قالب یک دادخواست حقوقی جداگانه مطالبه کنند. در حالی که این امکان وجود دارد، اما محدودیت ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد و ممکن است اثبات دوباره آن دشوارتر و زمان برتر باشد. بهترین راه این است که مطالبه ضرر و زیان در همان پرونده کیفری انجام شود.

مهلت های قانونی در شکایات کیفری

رعایت مهلت های قانونی در شکایات کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم پیگیری می تواند به راحتی این مهلت ها را از بین ببرد. قانون برای طرح شکایت، اعتراض به قرارها و آراء، و سایر اقدامات قضایی، زمان های مشخصی تعیین کرده است. به عنوان مثال، مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، معمولاً ده روز از تاریخ ابلاغ است. اگر شاکی به دلیل عدم پیگیری ابلاغیه ها از این مهلت ها بی خبر بماند، فرصت اعتراض را از دست می دهد و قرار صادره قطعی خواهد شد.

در برخی جرایم خاص نیز، مهلت های مشخصی برای طرح اصل شکایت وجود دارد که پس از انقضای آن، دیگر امکان طرح شکایت وجود نخواهد داشت. آگاهی از این مهلت ها و پیگیری مستمر پرونده، برای جلوگیری از تضییع حقوق ضروری است. نادیده گرفتن یک ابلاغیه یا عدم حضور در یک جلسه، ممکن است به معنای پایان بخش مهمی از پرونده برای شاکی باشد و دیگر راه برگشتی وجود نداشته باشد.

عدم پیگیری پرونده قضایی، چه در دعاوی کیفری و چه حقوقی، می تواند به پیامدهای جبران ناپذیری همچون از دست رفتن حق مطالبه ضرر و زیان و مختومه شدن پرونده منجر شود. مسئولیت پیگیری، به طور کامل بر عهده شاکی است.

پیامدهای عدم پیگیری شکایت در دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی، برخلاف دعاوی کیفری، معمولاً فاقد جنبه عمومی هستند و کاملاً بر اساس اراده و پیگیری خواهان (شاکی در دعاوی حقوقی) پیش می روند. اگر فردی در یک دعوای حقوقی، مانند مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند، یا فسخ قرارداد، پس از طرح دادخواست خود را درگیر پیگیری نکند، با پیامدهای جدی و مستقیم تری مواجه خواهد شد که می تواند به از دست رفتن کامل حق او منجر شود.

عدم حضور خواهان در جلسه اول دادرسی

یکی از حساس ترین مراحل در دعاوی حقوقی، جلسه اول دادرسی است. حضور خواهان یا وکیل او در این جلسه بسیار مهم است. اگر خواهان در جلسه اول دادرسی حاضر نشود، بسته به شرایط، دادگاه ممکن است یکی از این دو قرار را صادر کند:

1. صدور قرار ابطال دادخواست: این اتفاق زمانی می افتد که خواهان در جلسه اول حاضر نشود و خوانده نیز حاضر نباشد یا حاضر شود ولی درخواست رسیدگی به پرونده را نکند. در این حالت، دادخواست خواهان باطل می شود و انگار که اصلاً شکایتی مطرح نشده است.
2. صدور قرار رد دعوا: اگر خواهان در جلسه اول حاضر نشود، اما خوانده حضور یابد و دلایل خود را مطرح کند و خواهان دفاع موثری نداشته باشد، یا دلیل عدم حضور او موجه نباشد، دادگاه می تواند قرار رد دعوا صادر کند. این قرار به این معنی است که دعوای خواهان رد شده و در آن موضوع، فعلاً نمی تواند مجدداً طرح دعوا کند.

در هر دو صورت (ابطال دادخواست یا رد دعوا)، خواهان متحمل ضرر می شود و باید هزینه های دادرسی را مجدداً پرداخت کند تا بتواند دوباره همان دعوا را مطرح کند، که این خود مستلزم زمان و هزینه اضافی است. علاوه بر این، ممکن است فرصت های مهمی را برای ارائه ادله و توضیحات از دست بدهد.

عدم پیگیری پس از ارجاع به کارشناسی یا صدور دستورات دادگاه

رسیدگی به بسیاری از دعاوی حقوقی، نیازمند اقدامات تکمیلی مانند ارجاع به کارشناسی، استعلام از ادارات دولتی، یا معرفی شهود است. دادگاه دستورات لازم را در این خصوص صادر می کند و مهلت مشخصی را برای خواهان تعیین می کند تا این اقدامات را انجام دهد یا هزینه های مربوطه را پرداخت کند. اگر خواهان در این مرحله نیز بی تفاوتی نشان دهد، با عواقب جدی روبه رو خواهد شد:

• صدور قرار رد دعوا: این رای، رایج ترین پیامد عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط خواهان یا عدم انجام سایر دستورات دادگاه در مهلت مقرر است. به عنوان مثال، اگر خواهان باید هزینه کارشناسی را واریز کند و این کار را در زمان تعیین شده انجام ندهد، دادگاه دعوای او را رد خواهد کرد.
• از دست رفتن فرصت اثبات ادعا: عدم ارائه مستندات تکمیلی، عدم همکاری در تحقیقات قضایی، یا عدم معرفی شهود، به خواهان آسیب جدی وارد می کند. بدون این ادله، ادعای خواهان بدون پشتوانه باقی می ماند و احتمال صدور حکم به نفع خوانده افزایش می یابد.

فردی که دادخواستی را مطرح کرده است، باید خود را متعهد به پیگیری تمامی مراحل و دستورات دادگاه بداند. غفلت در هر یک از این مراحل، ممکن است به از دست رفتن سرمایه و زمان زیادی منجر شود.

عدم حضور خواهان در مراحل بعدی دادرسی

برخلاف جلسه اول دادرسی که عدم حضور خواهان می تواند به ابطال دادخواست یا رد دعوا منجر شود، در مراحل بعدی، معمولاً دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد. اما این بدان معنا نیست که عدم حضور خواهان بی اثر است. برعکس، این عدم حضور به ضرر خواهان تمام خواهد شد. هنگامی که خواهان در جلسات بعدی حضور ندارد، فرصت دفاع از خود، پاسخگویی به اظهارات خوانده، یا ارائه ادله جدید را از دست می دهد. این امر ممکن است منجر به:

• صدور حکم به نفع خوانده: به دلیل عدم دفاع موثر خواهان یا عدم ارائه ادله کافی، قاضی ممکن است به نفع خوانده حکم صادر کند، زیرا خواهان نتوانسته ادعاهای خود را ثابت کند یا به دفاعیات خوانده پاسخ قانع کننده ای بدهد.
• عدم در نظر گرفتن ادعاهای خواهان: اگر خواهان در جلسات حضور نداشته باشد، دادگاه ممکن است ادعاهای او را کم اهمیت تلقی کند یا فرصت توضیح و شفاف سازی برخی ابهامات را از دست بدهد.

لذا حضور فعال و مستمر خواهان در تمامی مراحل دادرسی، برای تضمین موفقیت پرونده بسیار ضروری است و نشان دهنده جدیت او در پیگیری حقوق خود است.

مهلت های قانونی و ابلاغیه ها در دعاوی حقوقی

در دعاوی حقوقی نیز مانند دعاوی کیفری، مهلت های قانونی اهمیت حیاتی دارند. مهلت اعتراض به آراء، مهلت تجدیدنظرخواهی، یا مهلت فرجام خواهی، تنها چند نمونه از این موارد هستند. هر فردی که درگیر یک پرونده حقوقی است، باید به طور مستمر ابلاغیه های قضایی خود را از طریق سامانه ثنا پیگیری کند. بی توجهی به این ابلاغیه ها و عدم آگاهی از تاریخ ها و مهلت های مقرر، می تواند به از دست رفتن فرصت اعتراض به رأی صادره و قطعی شدن آن به ضرر خواهان منجر شود. این موضوع، یکی از شایع ترین دلایلی است که افراد پس از طرح دعوا، حقوق خود را تضییع شده می بینند.

بنابراین، پیگیری منظم ابلاغیه ها، چه به صورت الکترونیکی و چه در موارد خاص به صورت فیزیکی، یک مسئولیت اساسی برای هر فرد درگیر در روند قضایی است. هرگونه غفلت در این زمینه می تواند به ضررهای جبران ناپذیری بینجامد.

نکات مهم و توصیه های کاربردی برای شاکیان

برای فردی که خود را درگیر روند پیچیده قضایی می بیند، آگاهی از نکات کلیدی و به کار بستن توصیه های کاربردی، می تواند تفاوت بزرگی در سرنوشت پرونده اش ایجاد کند. پیگیری یک شکایت، صرفاً به ثبت آن محدود نمی شود، بلکه نیازمند استمرار و دقت است. در اینجا به چند توصیه مهم اشاره می شود:

1. اهمیت مشاوره حقوقی: سیستم قضایی سرشار از جزئیات و ظرایف قانونی است که حتی افراد تحصیل کرده نیز ممکن است از آن ها بی اطلاع باشند. بهره گیری از دانش و تجربه یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص، می تواند چراغ راه شما باشد. یک وکیل می تواند با تخصص خود، بهترین مسیر را به شما نشان دهد، مهلت های قانونی را یادآوری کند و در مراحل پیچیده، از حقوق شما دفاع کند. تصور کنید که برای یک عمل جراحی مهم، به پزشکی متخصص مراجعه می کنید؛ پیگیری پرونده قضایی نیز به همان اندازه نیازمند تخصص است.
2. پیگیری مداوم ابلاغیه ها: ثبت نام در سامانه ثنا و بررسی مستمر آن، یکی از مهم ترین اقداماتی است که هر شاکی باید انجام دهد. تمامی ابلاغیه ها، دستورات دادگاه و تاریخ جلسات از این طریق اطلاع رسانی می شوند. غفلت از این موضوع، به از دست رفتن مهلت های قانونی و نادیده گرفته شدن حقوق شما منجر خواهد شد. عادت کنید که به صورت روزانه یا دست کم چند بار در هفته، سامانه ثنای خود را چک کنید.
3. ثبت رسمی انصراف: اگر به هر دلیلی قصد ندارید شکایت خود را پیگیری کنید، بهتر است به جای رها کردن پرونده، به صورت رسمی از آن انصراف دهید. ثبت انصراف، شفافیت بیشتری به پرونده می دهد و از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری می کند. این کار نشان می دهد که شما آگاهانه از حق خود صرف نظر کرده اید، نه اینکه پرونده را رها کرده باشید.
4. جمع آوری و حفظ ادله: حتی اگر در حال حاضر قصد پیگیری فعالانه شکایت خود را ندارید، تمام مدارک، مستندات، شواهد و هرگونه ادله مربوط به پرونده را به دقت جمع آوری و حفظ کنید. ممکن است در آینده، شرایط تغییر کند و شما نیاز به طرح مجدد شکایت داشته باشید. حفظ این ادله، می تواند در آن زمان بسیار کمک کننده باشد.
5. شناخت نوع جرم/دعوا: همان طور که پیشتر گفته شد، پیامدهای عدم پیگیری در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت متفاوت است. شناخت دقیق نوع جرمی که از آن شکایت کرده اید (یا نوع دعوای حقوقی)، به شما کمک می کند تا با آگاهی بیشتری تصمیم گیری کنید و پیامدهای عدم پیگیری را پیش بینی نمایید. آیا پرونده شما مربوط به یک دعوای مالی است یا غیرمالی؟ آیا جنبه عمومی دارد یا صرفاً خصوصی است؟ پاسخ به این سوالات کلیدی است.

با رعایت این نکات، می توان از بسیاری از ضررها و تضییعات حقوقی جلوگیری کرد و با اطمینان بیشتری در مسیر احقاق حق گام برداشت. تجربه نشان داده است که پیگیری مداوم و آگاهانه، کلید موفقیت در رسیدگی های قضایی است.

سوالات متداول (FAQ)

اگر شکایتم را پیگیری نکنم، آیا می توانم دوباره آن را مطرح کنم؟

بستگی به نوع شکایت (کیفری یا حقوقی) و دلیل عدم پیگیری دارد. در دعاوی کیفری قابل گذشت، عدم پیگیری ممکن است به صدور قرار موقوفی تعقیب منجر شود که معمولاً امکان طرح مجدد را از بین می برد. در دعاوی حقوقی، اگر دادخواست شما باطل شود، می توانید دوباره آن را مطرح کنید، اما در صورت صدور قرار رد دعوا، با محدودیت هایی مواجه خواهید شد و نیاز به رعایت شرایط خاصی برای طرح مجدد دعوا خواهید داشت.

آیا عدم پیگیری شکایت باعث می شود هزینه های دادرسی من هدر برود؟

بله، در اکثر موارد هزینه هایی که برای طرح شکایت یا پرداخت هزینه های کارشناسی و موارد مشابه صرف کرده اید، در صورت عدم پیگیری و مختومه شدن پرونده به ضرر شما، قابل برگشت نیستند و هدر خواهند رفت. این یکی از ضررهای مستقیم عدم پیگیری فعالانه است.

چه تفاوتی بین قرار موقوفی تعقیب و قرار ترک تعقیب است؟

«قرار ترک تعقیب» زمانی صادر می شود که شاکی به صورت فعال از دادسرا درخواست کند که موقتاً از تعقیب متهم صرف نظر کند، اما حق طرح مجدد شکایت را برای خود محفوظ می دارد. اما «قرار موقوفی تعقیب» ناشی از دلایل قانونی دیگر (مانند گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، فوت متهم، یا شمول عفو) یا عدم پیگیری انفعالی شاکی است و معمولاً به معنای پایان رسیدگی به آن اتهام و سقوط حق شکایت است و امکان طرح مجدد را از بین می برد.

اگر خوانده هم در جلسه دادگاه حقوقی حاضر نشود و من هم نروم، چه می شود؟

در صورتی که خواهان در جلسه اول دادرسی حقوقی حاضر نشود و خوانده نیز حاضر نباشد یا حاضر شود ولی درخواست رسیدگی نکند، دادگاه معمولاً قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می کند. در این حالت، پرونده مختومه می شود و خواهان باید برای پیگیری دوباره، مجدداً دادخواست جدید ارائه دهد و هزینه های دادرسی را پرداخت کند.

آیا اگر وکیل داشته باشم، باز هم باید خودم پیگیر باشم؟

اگرچه حضور وکیل می تواند بار زیادی از دوش شما بردارد و بسیاری از امور پیگیری و حضور در جلسات را برعهده بگیرد، اما مسئولیت نهایی پیگیری و ارائه اطلاعات به وکیل همچنان بر عهده شماست. شما باید در جریان روند پرونده قرار بگیرید، مدارک مورد نیاز را به موقع در اختیار وکیل بگذارید و در تصمیم گیری های مهم همراه وکیل باشید. وکیل مانند یک راهنما و مدافع قدرتمند است، اما مالکیت پرونده و حقایق آن همچنان با شماست.

نتیجه گیری: پیگیری، رمز موفقیت در احقاق حقوق

پرونده های قضایی، چه کیفری و چه حقوقی، مسیری پرفراز و نشیب هستند که آغاز آن ها تنها گام نخست به شمار می رود. همان طور که مرور شد، «اگر شکایت کنیم و نرویم چه میشود»، سوالی با پیامدهای جدی و گاه جبران ناپذیر است. عدم پیگیری فعالانه شکایت، از عدم حضور در جلسات دادگاه گرفته تا کوتاهی در ارائه مدارک یا پرداخت هزینه های قانونی، می تواند به سادگی به سقوط حق، رد دعوا، یا مختومه شدن پرونده منجر شود. در جرایم قابل گذشت، این انفعال ممکن است معادل گذشت تلقی شده و فرصت احقاق حق را به کلی از بین ببرد، و در جرایم غیرقابل گذشت، حداقل باعث از دست رفتن حقوق خصوصی شاکی خواهد شد. در دعاوی حقوقی نیز، عدم پیگیری به ابطال دادخواست یا رد دعوا می انجامد و مستلزم صرف زمان و هزینه مجدد است.

بنابراین، پیگیری مستمر، آگاهی از مهلت های قانونی، و مشاوره با متخصصان حقوقی، از جمله مسئولیت های اساسی هر فردی است که برای احقاق حق خود قدم به این میدان گذاشته است. نباید فراموش کرد که سیستم قضایی بر مبنای حرکت و دفاع اصحاب دعوا پیش می رود و انفعال، تنها به تضییع حقوق فرد منجر خواهد شد. در مسیر رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری، نقش شاکی یا خواهان، تنها یک ناظر نیست، بلکه یک عامل فعال و موثر است. لذا، دعوت به اقدام فعالانه و استفاده از تخصص حقوقدانان، توصیه ای حیاتی برای هر شخصی است که قصد ورود به دنیای دادگاه ها و دادسراها را دارد تا از این طریق، حقوق خود را به بهترین شکل ممکن حفظ کرده و از تضییع آن جلوگیری نماید.